آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع: Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...86 ()
انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
علي محمد عبدالهيان مديريت علوم بانکی بررسي تاثير كسري بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصي در ايران طي دوره برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي و چشم اندازآن در برنامه سوم ( 83 - 1379 ) اهميت تجهيز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملي بسوي مصارف سرمايه گذاري ، در جريان توسعه موضوعي است كه تمام اقتصاد دانان بر آن اتفاق نظر دارند . بنابراين پي بردن به نيروهاي محركه رفتار پس انداز بخش خصوصي مي تواند راهگشاي سياست گذاران در جهت تجهيز هرچه بيشتر اين عامل مهم اقتصادي باشد . هدف اين رساله بررسي تاثير كسري بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصي در ايران طي دوره برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي و ارائه چشم انداز آن در برنامه سوم توسعه است . درراستاي اهداف اين تحقيق فرضيه هاي :
1 – پس انداز بخش خصوصي تحت تاثير كسري بودجه
2 _ منابع عمده مورد استفاده دولت براي تامين كسري بودجه باعث كاهش پس انداز بخش خصوصي شده است ، براي اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفت .
جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقيق آمارهاي كلان مربوط به كسري بودجه دولت ، مخارج دولت ، درآمدهاي دولت ، نقدينگي ، نرخ تورم و توليد ناخالص ملي طي دوره مورد بررسي است ، در اين رساله با استفاده از مدلهاي همزمان تاثير كسري بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصي مورد آزمون قرار گرفت .
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه در اغلب سالهاي مورد بررسي ، وابستگي شديد دولت به سيستم بانكي جهت تامين كسري بودجه ، باعث كاهش پس اندازبخش خصوصي شده است و بدين ترتيب فرضيه هاي تحقيق مورد تاييد قرار گرفت . اين بدان علت است كه تامين كسري بودجه از طريق استقراض از سيستم بانكي ، ابتدا موجب افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي گرديده و پس از آن بواسطه بسط پايه پولي ، رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم موجبات كاهش پس انداز را فراهم نموده است . ليكن چشم انداز پس انداز بخش خصوصي در برنامه سوم توسعه بواسطه كاهش نرخ تورم و افزايش توليد ناخالص ملي مثبت ديده مي شود . بنابراين استقراض از بانك مركزي بعنوان يكي از روشهاي نامناسب جهت تامين مالي كسري بودجه دولت ، به سبب افزايش نرخ تورم و تاثير منفي آن بر پس انداز ، سرمايه گذاري و توليد شناخته مي شود . لذا لازم است در حوزه سياست گذاريهاي اقتصادي از سياست مالي در جهت رشد اقتصادي استفاده گردد ، تا از اين طريق باعث افزايش پس انداز در جامعه شود .
The importance of mobilizing the existing savings in the national economy, to the investment for the development, is an issue on which all economists. unanimously agree. Therefore, finding out the dynamic forces of the private sector’s savings behavior the can be a solution for the policy markers for mobilizing this important economic factor. The goal of this dissertation is to study the effect of the government budget deficit on the savings in the Iran private sector during the first and second economic development programs and to present its outlook in the third economic development program. Along the goal of this research, the following hypotheses have been examined for the economy of Iran:
1. The private sector’s saving resources have been affected by the budget deficit.
2. The main resources utilized by the government, for the provision of the budget deficit, have caused the decrease in the private sector’s savings. The statistical population used in this research included: The macro statistics of the government budget deficit, government expenses, government incomes, liquidity, inflation rate and the Gross National Products (GNP) during the period of the study. In this dissertation, by using the simultaneous models, the effect of the government budget deficit on the private sector’s savings was examined. The results of this research indicate that during most of the years of study, hard reliance of the government on the banking system for the provision of the budget deficit, has caused a decrease in the private sector’s savings, thus justifying the hypotheses of the research. This is due to the fact that provision of the budget deficit through borrowing from the banking system, firstly caused an increase in the public sector’s debts to the Central Bank and then due to the growth in the monetary base, the growth of liquidity and the increase of the inflation rate, the decrease in the savings is caused. However, the outlook of the private sector’s savings in the third economic development program, due to the decrease of inflation rate and the increase of GNP, is noticed positive. Therefore, borrowing from the Central Bank is realized an inappropriate method for the provision of the government budget deficit, because it causes the increase in the inflation rate and has a negative effect on the savings, investment and production. So, it is necessary, in the area of the economic policy making, fiscal policy is used for the economic growth in order to increase the savings in the society.
دكتر رحيم رحيم زاده اسكويي دكتر يوسف فرجي ددكتر عبداله طاهري 14 دی 1382 نمایش جزئیات
ميترا رجبي حسابداری بررسي روشهاي حسابداري در بانكداري الكترونيكي و مقايسه آن با روشهاي سنتي استفاده از رايانه و تحولات بوجود آمده در فن آوري اطلاعات در محيط تجاري امروز ، باعث گرديد تا اطلاعاتي كه از طريق نظام حسابداري فراهم مي آيد ، هماهنگ ، هم مفهوم و قابل مقايسه باشد و در اسرع وقت و بطور همزمان در اختيار استفاده كنندگان قرارگرفته ، و بتواند نياز روزافزون استفاده كنندگان متعدد و متنوع به اطلاعات گوناگون مالي را پاسخ گويد .
اين پايان نامه شامل پنج فصل مي باشد كه به شناخت ساختار بانكداري الكترونيكي پرداخته و روشهاي ورود اطلاعات مالي ، و اخذ گزارش مالي آن ، بطور كيفي با بانكداري سنتي مقايسه شده است .
در فصل اول به بيان كليات تحقيق ، شامل موضوع ، بيان مساله ، اهداف و محدوديتهاي تحقيق پرداخته شده است . فصل دوم به سوابق تحقيق از لحاظ شناخت اطلاعات و روشهاي تحقيق انجام شده در رابطه با موضوع ، اشاره مي نمايد . فصل سوم اين پژوهش مربوط به روش تحقيق بوده و در فصل چهارم يافته هاي تحقيق به تفصيل بيان شده است . مراحل تحقيق در سرفصلهاي زير طبقه بندي و توضيح داده شده است .
1- تهيه فهرستي از بانكهايي كه خدمات بانكداري الكترونيكي ارائه مي دهند كه اين كار توسط جستجو در سايتهاي اينترنتي انجام شده است .
2- اخذ آخرين گزارش سالانه حسابرسي شده مربوط به بانك الوطني دبي .
3- اخذ اطلاعات از نحوه عمليات ارائه خدمات در بانكداري الكترونيكي از طريق سمينارها و سايت اينترنتي بانك دبي الوطني .
4- از آنجا كه در ايران بانكها خدمات بانكداري الكترونيكي ارائه نمي دهند ، به اقدامات فعلي و طرحهاي در دست اجراي بانك تجارت و شركت داده پردازي ايران به عنوان نمونه اكتفا گرديده است .
5- آيا در صورت استقرار سيستمها و نرم افزارهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي در روشهاي حسابداري موجود تغيير حاصل مي آيد ؟
6- آيا خدمات بانكداري الكترونيكي به عنوان دريچه اي به شعب بانك جهت ارائه خدمات 24 ساعته در 7 روز هفته مي باشد ؟
7- مقايسه يافته هاي تحقيق با واقعيتهاي موجود در بانكهاي سنتي.
از نتايج حاصله از يافته هاي تحقيق ، امكانات مؤثر بر بهبود روشهاي حسابداري از لحاظ ساختاري و چالشهاي بانك در فضاي تجارت الكترونيكي بيان گرديده است . در فصل پنجم كه شامل نتايج و پيشنهادات بدست آمده از مباحث نظري تحقيق مي باشد ، به بيان دستاوردهاي تحقيق و موانع موجود نيز ، پرداخته شده است .
از نتايج اين پژوهش مي توان در بهبود سيستم بانكداري نوين در كشور استفاده نمود .
Using computer and the developments created in the information technology in the today business area, caused the information, created through accounting system, to be coordinated, comprehendable, competitive and accessible by the users in the shortest period of time simultaneously and to meet the various and numerous users’ need for the different financial information.
This dissertation includes 5 chapters which proceeds to identify the electronic banking structure and inputting methods of the financial information. Furthermore, obtaining its financial information has been compared with that of in the traditional banking, qualitatively.
In the first chapter, the research generalities, including the topic, explanation of the issue, goals and limitations of the research. In the second chapter, the records of the research, in terms of identifying the information and the research methods applied, related to the topic of the research, are pointed out. The third chapter of this research is about the research method and in chapter four, the findings of the research are explained in details. The research phases are categorized and explained in the following headings:
1. Preparing a list of the names of the banks which provide the electronic banking services by surfing in the internet sites.
2. Obtaining the last annual audited report of Dubai Alvatani Bank.
3. Obtaining the information about the method of provision of electronic banking services through seminars and the internet site of Dubai Alvatani Bank.
4. Since no electronic banking services are provided in Iran, the current measures and projects, in process, by Tejarat Bank and Iran Data Processing Company, as a sample, have been considered sufficient.
5. Will there be any changes in the current accounting methods, in case the systems and software’s, for providing electronic banking services, are established?
6. Are electronic banking services taken as a window to bank branches for providing services for 24 hours a day and 7 days a week?
7. Comparison of the findings of the research with the realities of the traditional banks.
The effective parameters in the improvement of the accounting method with respect to the structure and bank challenges in the area of the electronic commerce have been explained through the results of the research findings. The fifth chapter which includes the results and the comments from the theoretical issues of the research, the achievements of the research and the existing obstacles have been taken into account.
The outcomes of this research can be utilized for the improvement of the modern banking system in the country.
دكتر كامبيز فرقاندوست حقيقي دكتر محمد عرب مازار دكتر پرويز هوشمندان 6 اسفند 1382 نمایش جزئیات
منير مصدري مديريت علوم بانکی بررسي تطبيقي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI ) در كشورهاي منتخب و ايران هدف تحقيق حاضر شناخت عوامل مؤثر در جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي مي باشد . در اين راستا به بررسي جلب اين نوع سرمايه در 15 كشور منتخب و هم چنين ايران خواهيم پرداخت.
اين تحقيق در 5 فصل تنظيم شده است . فصل اول به كليات تحقيق اختصاص دارد كه در پايان آن برخي واژه هاي مهم نيز تعريف مي گردد . در فصل دوم با روش هاي گوناگون تامين مالي خارجي ، اجزاء تشكيل دهنده و اشكال مختلف *FDI آشنا مي شويم ، نظريه هاي ناظر بر FDI را مطرح و اهم كارهاي تحقيقي پيشين را در اين زمينه چه در ايران و چه در كشورهاي جهان بيان مي نماييم . مسلما مطالب اين فصل مارادر تعقيب فصول بعدي ياري خواهد داد . در فصل سوم ضمن آنكه جريان FDI به 15 كشور منتخب و عوامل مؤثر بر آن را بررسي مي نماييم نگاهي هم به وضعيت تاريخي سرمايه هاي خارجي در ايران و كليه قوانيني كه ممكن است به نحوي بر جريان FDI در ايران تاثير بگذارد ، خواهيم انداخت . در فصل چهارم براي شناخت عوامل مؤثر در كشورهاي منتخب و شناخت عوامل بازدارنده برسر راه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و مشكلات و نارسايي هاي مترتب بر آن ، به بررسي تطبيقي بين ايران و 15 كشور منتخب خواهيم پرداخت . فصل پنجم نيز به جمع بندي و ارائه پيشنهادها و راه كارهاي عملي در اين رابطه اختصاص دارد .
The goal of the present research is identifying the effective factors in absorbing foreign direct investment (FDI). In this regard, absorbing this sort of investment in 15 countries and also in Iran will be studied.
This research has been prepared in 5 chapters. The first chapter is given to the generalities at the end of which some important terms are also defined. In the second chapter, we learn about the different methods of foreign financing, components forming and different forms of FDI. Moreover, we present theories supervising FDI and we explain the most important former research studies in this ground, both in Iran and other countries. Definitely, the subjects in this chapter will help us to follow the next chapters. In the third chapter, in addition to studying the flow of FD to the 15 selected countries, we will have a look at the history of the foreign investment in Iran and all laws, possibly affecting the flow of FDI in Iran. In the fourth chapter, in order to identify the effective factors, in the selected countries and, also the obstacles of the direct foreign investment in Iran, the problems and its shortcomings will be studied. In this regard we will have a comparative study between Iran and the 15 selected countries. The fifth chapter is given to summing up the studies and presenting suggestions and the practical solutions.
دكترمحمود ختائي علي ياسري دكتريوسف فرجي 30 بهمن 1380 نمایش جزئیات
سيدحسن جلالي حسابداری عوامل موثر در تاخير ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت از ديدگاه استفاده كنندگان و مديران موضوع تحقيق حاضر (( عوامل موثر در تاخير ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت از ديدگاه استفاده كنندگان و مديران )) مي باشد . به موضوع صورتهاي مالي تلفيقي ، نيازمند توجه به امر سرمايه گذاري و چگونگي تركيب واحدهاي تجاري است .
بعد از تغيير و تحولات سياسي در سال 1357 در كشور و بر پايه قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين موجود ، سيستم بانكي كشور و از جمله بانك ملت ، اقدام به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها نمود كه با توجه به درصد مشاركت اين بانك در سهام سايرشركتها ( بيش از 50% ) ، و وجود نفوذ و كنترل اين بانك بر خط مشي هاي مالي و عملياتي شركتهاي سرمايه پذير في مابين بانك ملت و 24 شركت داخلي و خارجي ، به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم ( از طريق شركتهاي فرعي خود ) ، رابطه اصلي و فرعي برقرار است . طبق استانداردهاي حسابداري ، در اين شرايط ، واحد اصلي ( بانك ملت ) موظف به تهيه و ارائه صورتهاي مالي تلفيقي همراه با صورتهاي مالي جداگانه خود است. بررسي برخي دلايل عدم تهيه و تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي توسط بانك ملت ، هدف اين تحقيق مي باشد . سئوالات مطروحه در اين تحقيق عبارتند از :
1 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي دربانك ملت به دليل عدم نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي مي باشد ؟
2 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل پيچيدگي تكنيكهاي مربوط به تهيه اين صورتهاي مالي مي باشد ؟
3 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل عدم آشنايي مديران به اين صورتهاي مالي مي باشد ؟
4 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل مشكلات اجرائي آن در شبكه بانكي مي باشد ؟
بر پايه سئوالات مذكور ، فرضيات تحقيق به صورت زير تعريف و ارائه شد :
1 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل عدم نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي مي باشد .
2 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل پيچيدگي تكنيكهاي مربوط به تهيه اين صورتهاي مالي مي باشد .
3 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل عدم آشنايي مديران به اين صورتهاي مالي مي باشد .
4 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل مشكلات اجرائي آن در شبكه بانكي مي باشد .
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش ، به لحاظ استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري
اطلاعات ، روش تحقيق علمي پيمايشي بوده و روش نمونه گيري نيز روش نمونه هاي در دسترس از طرحهاي عمده نمونه گيري غيراحتمالي مي باشد . جامعه آماري ، جمعيتي در حدود 150 نفر بوده و حجم نمونه نيز براساس رابطه هاي آماري ، 96 نفر تعيين شد . در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيات تحقيق ، از آزمونهاي آماري t- استيودنت و نسبت و همچنين از نرم افزارهاي رايانه اي 97 EXCEL و SPSS استفاده شد كه نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دلايل عدم نياز استفاده كنندگان و عدم آشنايي مديران به اين صورتهاي مالي نبوده و بنا به دلايل پيچيدگي تكنيكهاي مربوط به تهيه اين صورتهاي مالي و مشكلات اجرائي آن در شبكه بانكي بوده است .
The topic of the present research is "The effective factors in the delay of presenting the consolidated financial statements in Bank Mellat (BM) from the clients’ and managers’ point of view". To proceed this research, we need to pay attention to the investment and the quality of combination of the commercial units.

The method applied to this research, due to the questionaries used as the main instrument for data collection, is a surveying scientifical method. The sampling method is the accessible samples method from the major improbability sampling projects. The statistical population, approx.150 people and the volume of the sample, based on the statistical relations, was 96 people. For examining the assumptions of this research, the statistical tests, t-student, proportion and also the softwares, Excel 97 and SPSS were used. The results show that the delay in presenting the consolidated financial statements in BM was not due to the users’ lack of necessity for these statements, neither was it due to the managers’ lack of necessary knowledge of such statements. However, it was due to the related complicated techniques for preparing these statements and so was it due to the executional problems in the banking system.
دكترمحسن خوش طينت دكتراحمد مدرس دكترسيدعلي اصغرهدايتي 30 بهمن 1382 نمایش جزئیات
سيدمحمدعلي فرح بخش محمدي مديريت علوم بانکی بررسي ارتباط بين اطلاعات اعتباري و مطالبات معوق بانك ( مطالعه موردي بانك ملي ايران ) سيستم بانكي در هر كشوري بعنوان واسطه مالي بين سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات عمل مي كند و با استفاده از منابع خود و سپرده هاي مردم مبادرت به اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار مي نمايد .
در ايران نيز شبكه بانكي و موسسات اعتباري ، بدليل توسعه نيافتگي بازار سرمايه ، نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي كند . براي جذب و جلب وجوه پس اندازها و استفاده از آنها در تامين مالي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت اقتصادي ، بايد طرح ها و پروژه ها سودآور باشند . بنابراين نهادهاي اعتباري در تخصيص تسهيلات بايد مصلحت و نفع سپرده گذاران را مدنظر قراردهند . در پايان نامه حاضر سعي شده تا ارتباط بين اطلاعات اعتباري متقاضيان تسهيلات و مانده مطالبات معوق بانك مورد بررسي قرارگيرد و از اين طريق راهكاري هرچند كوچك در تخصيص بهينه منابع مالي بانك ارائه نمايد .
In any country, banking system acts as a financial mediator between depositors and demanders of facilities. By utilizing its recourses and people’s deposits, banking system gives facilities or open letters of credit. In Iran also, due to the undeveloped capital market, banking network and credit institutions play an important role in the economy of the country. In order to attract and absorb savings and utilize them to finance the mid and long term economic programs, projects and plans must be profitable. Therefore, in granting facilities, credit institutions must observe depositors’ concern and interests.
In the present dissertation, it has been tried to study the relationship between the facility demanders’ credit information and the balance of the outstanding loans of the bank. Through this process, a solution, although minor, for the optimum bank financial resource allocation is presented.
دكترحميد برهاني دكتريوسف فرجي حسين حشمتي مولائي 30 شهریور 1380 نمایش جزئیات
محمود رضا آقايي مديريت علوم بانکی بررسي و ارائه معيارها وروشهاي مناسب براي ارزيابي ورتبه بندي مديريت هاي شعب بانک کشاورزي در استانها ارزيابي ساز مانها ضامن بقاء و تضمين کننده تحقق اهداف ان است و تنها با ارزيابي است که مديران عالي قادر به صحت پيش بيني ها خواهند بود. بانک کشاورزي نيز از اين موضوع مستثني نبوده و جهت رسيدن به اهداف خود نياز به بررسي عملکرد و مقايسه فعاليت واحد هاي خود را دارد.بنابراين، پژوهش حاضر در راستاي انتشار نيازهاي تحقيقاتي بانک کشاورزي ، تحت عنوان "بررسي و ارائه معيارها وروشهاي مناسب براي ارزيابي ورتبه بندي مديريتهاي شعب بانک کشاورزيدر استانها " انجام گرفته است.هدف اصلي اين پژوهش شناسايي معيارها و شاخصهاي هاي مربوط به کارايي و اثر بخشي عملکرد وفعاليت مجموعه مديريت شعب بانک کشاورزي در هر استان و الويت بندي معيارها و شاخصهاي مذکور جهت ارزيابي و رتبه بندي مديريت شعب بانک در استانها ميباشدتا به وسيله انها بتوان مجموع عملکرد مديريتهاي شعب بانک کشاورزي در کليه استانها مورد بررسي قرار داده و با يکديگر مقايسه کرد و استانها را بر حسب عملکردشان رتبه بندي نمود. بنابراين در اين پژوهش تعداد 17شاخص در قالب شاخصهاي کارايي و اثر بخشي با ارزش ، پر اهميت و قابل اندازه گيري ، شناسايي و مورد تاييد قرار گرفت و به روش AHP اولويت بندي شد اين شاخصها به ترتيب اولويت عبارتند از : الف - شاخصهاي کارايي : 1- سود آوري 2- جذب انواع سپرده ها 3- وصول مطالبات 4- طرحهاي پيشنهادي از استان و به تصويب رسيده 5- برقراري ارتباط با مشتريان 6- ساده سازي روشها و تسريع در انجام امور 7- بهسازي منابع انساني 8- مشارکت کارکنان ب - شاخصهاي اثربخشي : 1- رضايت مشتريان 2- اعتبار تخصيصي در جهت افزايش کارگاهها و صنايع 3- تخصيص اعتبارات در جهت اشتغال زايي 4- مشارکت در طرحهاي روستايي 5- بهسازي جايگاه دام و طيور 6- تبديل نيرو محرکه چاهها 7- مقاطع صحيح پرداخت تسهيلات متناسب با نياز طرحها 8- تعداد افرادي که خسارت در يافت کرده اند (عملکرد صندوق کمک به کشاورزان خسارت ديده در استان) 9- تعداد افراد تحت پوشش بيمه اي (عملکرد صندوق بيمه محصولات کشاورزي در استان) سپس عملکرد و فعاليت کليه مديريتهاي شعب بانک در استانهاي کشور، بر اساس اطلاعات استخراج شده از صورتهاي ملي ، امارهاي رسمي و گزارشات دقيق ادواري مربوط به دوره مالي منتهي به پايان اسفند ماه سال 1379 (عملکرد سال 1379 استانها )که از طريق ادارات ستادي و مرکزي بانک در اختيار پژوهشگر قرار گرفت ، بر حسب 17 معيار فوق مورد ارزيابي ، مقايسه و رتبه بندي قرار گرفت و نهايتا کليه مديريتهاي شعب بانک در استانهاي کشور بر اساس تلفيق مجموعه عملکرد و فعاليتهاي شعب تابعه هر مديريت به روش AHP ارزيابي و به نسبت موفقيت در انجام امور و امتيازات مکتسبه با يکديگر مقايسه ورتبه بندي شدند. Evaluation of organization is the guaranty for their survival and it guarantees the achievement of their goals. Only through the evaluation can the honorable managers make sure whether or not their forecasts have been accurate. Bank Keshavarzi (BK) is of no exception to this rule. It needs to study and compare the performance of its departments with each other in order to achieve its goals. Therefore, the present research has been carried out to identify the research needs of BK, titled "Studying and introducing appropriate criteria and methods for evaluating and ranking the branch managers in the states in BK.
The main goal of this research is the identification of criteria and indexes related to the efficiency and effectiveness of the performance and activities of BK total branch management in each state and prioritizing the criteria and the mentioned indexes for evaluating and ranking the bank branch managers in the states. Through these, it will be possible to evaluate the total performance of the BK branch managent in all states, compare them with each other and rank them according to their performances.
Thus, in this research, 17 indexes in the form of valuable, important and measurable indexes of efficiency and effectiveness were identified, confirmed and by applying AHP method they were prioritized.

Then, the performance of whole bank branch managements in states, based on the data derived from the financial statements, formal statistics and precise periodical reports related to the fiscal year ending in March, 2000 (the performance of the states in 2000), given to the researcher through the bank staff departments, were evaluated, compared and categorized. Finally, the total performance of the branches under each management was evaluated by AHP method and the degree of success in fulfilling the duties then the related scores were compared with each other and categorized.
دکتر مهدي ايران نژاد پاريزي دکتر سيد جليل لاجوردي پرويز ساسان گهر 31 شهریور 1380 نمایش جزئیات
ژيلا فيروز حقوق خصوصی مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل تجارت در زمانهاي گذشته حضوري بوده است باشكل امروزي آن تفاوت بسيار داشته است . لكن با پيشرفت جوامع و تغيير شكل تجارت و با توجه به اهميت حمل و نقل در امر تجارت بالاخص تجارت بين الملل در اين پايان نامه قرارداد تجاري ، قرارداد حمل ونقل ، اصلاحات آن و انواع حمل و خصوصيات قرارداد حمل و نقل كه برخي از آنها از جمله تعهد برله و عليه اشخاص ثالث و نقل مكان ، قرارداد مذكور را از ساير قراردادها متمايز مي سازد مورد بررسي قرار گرفته است .
با بررسي قوانين مرتبط اعم از قانون مدني و قانون تجارت ، به مواد مربوط به قوانين مذكور در خصوص مسئوليت مدني متصديان حمل ونقل اشاره و نسبت به آن توضيح داده شده است .
به لحاظ تضاد موجود در قانون مدني و قانون تجارت و تاثير آن در حدود و ميزان مسئوليت متصديان مذكور ، از طرفي مشابهت قرارداد حمل با برخي از عقود معين ، به مقايسه و احصاء موارد اشتراك و افتراق آن با عقد وديعه ، عقد اجاره پرداخته ، همچنين مسئوليت متصديان حمل ونقل طبق قانون تجارت و قانون مدني بطور مجزا شرح داده و به ذكر نظريات ارائه شده در مورد مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل پرداخته شده است .
در مبحثي حقوق و تعهدات متصدي حمل ونقل ، گيرنده كالا و فرستنده كالا ، مورد بحث قرار گرفته و به حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل و اسباب معافيت وي از جبران خسارت اشاره گرديده است .
با توجه به پراكندگي قوانين و آيين نامه ها و كنوانسيون هاي مربوطه ، به نظر مي رسد در اصلاح قانون تجارت كه اخيرا در دستور كار منجلس محترم شوراي اسلامي قراردارد بتوان متصديان حمل ونقل را از قانون مذكور منفك و به طور جامع و كامل نسبت به تدوين قانون خاص اقدام نمود .
دكتراسداله امامي دكتراميرحسين فخاري محمودرضا خاوري 20 اسفند 1382 نمایش جزئیات
قنبر آخلي حسابداری بررسي وارزيابي نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول دربانك ملي ايران(شعب استان آذربايجان شرقي ) مديريت هر مؤسسه اي با تهيه و ارائه صورتهاي مالي، چگونگي وضعيت مالي و نتايج عمليات يك مؤسسه را اعلام مي كند. از آنجاييكه بخش عمده اي از دارايي هاي بانكها را انواع مطالبات تشكيل مي دهد، ممكن است در بازپرداخت آنها قصور قابل ملاحظه اي از طرف بدهكاران واقع شود. لذا به منظور ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب، بايستي در قبال مطالباتي كه به نظر مشكوك الوصول يا لاوصول مي آيد، ذخيره اي تحت عنوان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول شناسايي و در حسابها انعكاس يابد تا اقلام ترازنامه ارزش خالص بازيافتني مطالبات را نشان داده و از گمراهي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي جلوگيري شود.
هدف از انجام اين تحقيق مطالعه روشهاي ذخيره گيري مطالبات مشكوك الوصول بانكها به منظور ارزيابي نحوه عملكرد آنها و شناخت نقاط قوت و ضعف آن به منظور ياري رساندن به مديريت بانك براي اعمال صحيح تر مسئوليتها و اتخاد تصميمات مناسب جهت ارائه صورتهاي مالي به مطلوب ترين شكل و جلوگيري از اتلاف دارايي ها و تحصيل حداكثر بازده از منابع موجود بانكها است.
در اين تحقيق، اداراتي كه اين مسئوليت را در مجموعه بانك برعهده دارند و روشهاي بهينه نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مورد بررسي قرار گرفته است.
عوامل مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از:
1- جايگاه اداره حسابداريكل و بودجه بانك ملي كه مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي را برعهده دارد؛
2- جايگاه اداره پيگيري و وصول مطالبات كه مسئوليت وصول مطالبات معوق و جلوگيري از ايجاد آن را عهده دار مي باشد؛
3- نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول؛
4- هدف از شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك الوصول؛
5- روشهاي مختلف طبقه بندي مطالبات؛
6- روشهاي محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در بانك ملي؛
7- روشهاي بهينه شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در بانكها؛
8- جايگاه اداره امور شعب آذربايجان شرقي بعنوان بخشي از مجموعه بانك و وظايف و مسئوليتهاي آن.
در ادامه با استفاده از موازنه هاي پايان سال و اطلاعات موجود در رايانه هاي اداره امور شعب آذربايجان شرقي و شعب نمونه، اطلاعات مربوط به مطالبات شعب نمونه استخراج و ذخيره لازم براساس دستورالعمل هاي صادره محاسبه و سپس اين مطالبات براساس آنچه كه بايستي انجام مي گيرد تعديل و مجدداً ذخيره مربوط محاسبه و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
براي بيان اين مطلب فرضيه زير تبيين شده است:
شعب دستورالعمل هاي صادره بانك را در مورد نحوه طبقه بندي حسابها و محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول رعايت نمي كنند.
در اين رابطه فرضيه هاي فرعي زير تبيين شده است:
1- دستورالعمل هاي صادره نسبت به معيارهاي ذخيره گيري در بانكهاي پيشرفته داراي اشكالات عمده اي است؛
2- اجراكنندگان دستورالعمل ها به درستي متوجه مفاد آنها نبود و آگاهي ندارند؛
3- چنانچه دستورالعمل هاي صادره دقيقاً اجرا شود ايرادها كاري شعب آشكار شده و تأثير منفي بر ارزيابي عملكرد آنان دارد.
براي تأييد فرضيه هاي فوق موازنه هاي 30 شعبه از شعب بانك ملي استان آذربايجان شرقي بصورت تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است.
آزمون هايي كه براي تأييد فرضيه ها مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:
1- كاي دو؛
2- T-student با استفاده از نمونه هاي جفت شده.
آزمونهاي فوق فرضيه ها را تأييد نموده و بيانگر اين مطلب هستند كه شعب دستورالعمل هاي صادره بانك را به درستي اجرا نمي كنند. همچنين مي توان ادعا نمود كه اولاً دستورالعمل ها داراي اشكالاتي است، دوم اينكه مجريان دستورالعمل ها از اهميت مفاد آنها آگاه نيستند و سوم اينكه بخاطر جلوگيري از انعكاس عملكرد نامطلوب شعبه، تلاش لازم را جهت بهبود وضعيت به عمل نمي آورند.
در پايان راهكارهايي براي بهبود عملكرد واحدها و پيشنهادهايي جهت تحقيقات آينده ارائه شده است.
By presenting the financial statements, the management of an institute declares the condition of the financial status and the results of the performance of that institute. Since the major part of the bank assets consists of different sorts of the financial claims for which debtors may have failure in repayment, therefore, in order to submit the optimum financial statements, there should be some sort of reserve for the doubtful loans, reflected in the accounts, so that the balance sheet can indicate the net value of the recoverables, consequently preventing the users from being mislead.
The purpose of this research is to study the methods of provisioning for the doubtful loans of the banks for the evaluation of their performances and the assessment of their weaknesses and strengths so as to help the bank management to carry out their duties better and make proper decisions to submit the most optimum financial statements, prevent wasting assets and earn the maximum outcome out of the banks’ available resources.
In this research, those bank departments in charge and the optimum methods of provisioning for doubtful leans have been studied.
The factors, studied in this research are as follow:
1- The position of the finance and budget department of Melli Bank which is in charge of preparation and submitting the financial statements.
2- The position of the nonperforming collection department which has the charge of the repayment of the deferred loans, prevention of making such loans.
3- The method of provisioning for doubtful loans.
4- The purpose of recognition of provisioning for doubtful loans.
5- The various methods of classification of financial claims.
6- The methods of provisioning for doubtful loans in Melli Bank.
7- The optimum methods of recognition of provisioning for doubtful loans in banks.
8- The position of the Department of Branches in East Azarbayjan as a part of the whole bank and its duties & responsibilities.
In pursuance of this research, by using the balance sheet, at the end of the fiscal year, and the available data in the computers of Department of Branches of East Azarbayjan and the distinguished branches, the related information of loans in the branches is gained, and based on the issued procedures, the necessary provisioning is made. Then, based on these procedures, these loans are adjusted and again the related provisioning is made and analyzed.
To state the above points, the following hypothesis has been derived through the study:
The bank branches do not comply with the issued procedures for asset classification and provisioning for doubtful loans.
Some other minor hypotheses are derived from this study, in this regard, which are as follows:
1- Compared with the procedures for provisioning in the advanced banks, these procedures have major shortcomings.
2- Those employees complying with these procedures, are not fully aware of their contents.
3- In case these procedures are precisely complied with, the shortcomings of the branches will be revealed and as a result they will have negative impact on their performance evaluation.
To prove the above hypotheses, the balance sheets of 30 branches of Melli Bank in East Azarbayjan have been chosen randomly and studied.
The tests applied to prove such hypotheses are as follows:
1- K2
2- T-student using the paired samples.
These test also indicate that the branches do not comply with the procedures precisely. It can also be said that firstly, these procedures have certain shortcomings. Secondly, those who should comply with them, are not aware of the importance of these procedures and thirdly to prevent their performances from the negative impact, the branches do not take any step to improve their performances.
At the end of this research, some solutions are given for the improvement of their performances and besides, some suggestions for further study in future are provided.
مصطفي عليمدد دكترمحسن خوش طينت دكتر محمود بهمني 30 بهمن 1380 نمایش جزئیات
حسن آزادي حقوق خصوصی قرارداد پشتوانه تخصيص تسهيلات بانكي دكتر محمود عرفاني دكتر اميرحسين فخاري دكتر محمد حسين قائم مقام فراهاني 30 تیر 1380 نمایش جزئیات
جواد ابراهيمي حقوق خصوصی بررسي حقوقي عقد اجاره به شرط تمليك واجراي آن دربانك كشاورزي دكتر محمود عرفاني دكتر اسداله امامي دكتر ايرج گلدوزيان 30 شهریور 1380 نمایش جزئیات


صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...86 ()