آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع: Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

صفحه: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...86 ()
انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
مهرنوش عظيمي ثانوي حقوق خصوصی بررسي حقوقي اقاله و آثار ناشي از آن در بانكها(مطالعه موردي بانك ملي ايران) در زندگي روزمره همانطور كه مردم اقدام به انجام معاملاتي مي كنند،كاهي نيز به عللي از انجام معامله پشيمان شده و مي خواهند معامله را بر هم زنند.اين برهم زدن معامله هرگاه با توافق طرفين باشد در زبان حقوقي((اقاله))نام دارد.از مفادماده 283 قانون مدني تعريفي تلويحي از اقاله استنباط مي شود.بدين معني كه اقاله عبارت است از((برهم زدن معامله به تراضي متعاقدين)).
بنابراين قانون مدني اقاله را فسخ دوجانبه معامله مي داند و نه معامله جديد،اقاله به جز نكاح در كليه عقود لازم جاري مي گردد.پس اگر خريدار با مبلغ اضافه اي اقاله كند و يا فروشنده با كم كردن مقداري از مبيع اقاله نمايد،آن اقاله باطل است.در اقاله،فسخ و اقاله جريان ندارد،به عبارتي اقاله را نمي توان دوباره اقاله كرد.اقاله در قسمتي از مال مورد معامله نيز نافذ است،در آن صورت ثمن نيز به همان نسبت بايدمسترد گردد.مبيع و ثمن با اقاله به صاحبانشان برمي گردد.پس هرگاه مبيع يا ثمن تلف يا به ديگري منتقل شده باشد در مثلي،به مثل و در قيمتي به قيمت،رجوع مي شود.تلف هريك از مبيع يا قيمت، مانع انجام اقاله نيست.تحقيق حاضر از جنبه فقهي و حقوقي به روش توصيفي-تحليلي به مطالعه و تبيين اقاله پرداخته و آثار آن در نظام بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي در بانك ملي ايران) بررسي نموده و حسب مورد جايگاه اقاله را در فقه اسلامي و نظام حقوقي ايران مورد بحث و تحليل قرارداده است.
In daily life, as people do business, sometimes and due to certain reasons, they change their minds and terminate a deal. Terminating a deal, if based on the mutual consent, is named “cancellation” in the legal literature. According to clause 283 of the civil law, it is implicitly interpreted that cancellation means; "Terminating a deal on the consent of the two concerned parties."

Therefore, the civil law adopts cancellation as a mutual termination of a current deal not as a new deal. Cancellation, with the exception of marriage, is carried out in all bounding contracts. Thus, if a purchaser intends to cancel with an extra amount or a vendor intends to cancel by decreasing the price of the subject of the deal, that cancellation is void. After cancellation, termination and reconciliation is not carried out. In other words, it is not possible to cancel a cancellation again. Cancellation is also effective in a portion of belongings of the deal. In this case, the price should be refunded with the same rate. The subject of the deal and the price should be returned to their owners. So, whenever the subject of the deal or the price is either wasted or transferred to the other, in the case of kind, the same kind, and in the case of price, the same price, are referred to. Waste of either the subject of the deal or the price does not hinder the cancellation. The present research, from the religions and legal aspects and with a descriptive- analytical method, studies and explains the cancellation. It also studies effects of cancellation in the non- usury banking system (the case study about Bank Melli Iran) and as an example, the stance of the cancellation in the Islamic shariat and the legal system in Iran has been studied and analyzed.
آيت اله دكترسيدمحمدموسوي بجنوردي دكترسيد مهدي عمراني دكتراسدالله امامي 30 بهمن 1379 نمایش جزئیات
جعفرصادق شكرنژاد حقوق خصوصی بررسي جنبه هاي حقوقي اعتبارات اسنادي تضميني و مقايسه آن با اعتبارات اسنادي عادي و ضمانت نامه هاي بانكي درمطالعه حاضر كه به موضوع اعتبار اسنادي تضميني و مسايل مربوط به آن اختصاص يافته سعي بر آنست تا زمينه هاي لازم براي بهره گيري از اين ابزار بانكي در كنار ساير ابزارهاي مشابه با عنوان بررسي جنبه هاي حقوقي اعتبار اسنادي تضميني و مقايسه آن با اعتبار اسنادي عادي و ضمانت نامه هاي بانكي،به علاقمندان فراهم شود.
دو سؤال اساسي:
1-اعتبار اسنادي تضميني چيست و2-مسايل حقوقي مربوط به آن شامل چه موضوعاتي مي گردد.محور موضوعات مطروحه در اين تحقيق بصورت كتابخانه اي مي باشد كه به پنج فصل تقسيم و اهتمام لازم بكار رفته تايك تصوير روشن در پيش روي علاقمندان قرارگيرد.
از فصل اول تعريف،هدف و علت انتخاب موضوع،سوابق و روش تحقيق و حدود و موانع تحقيق در فصل دوم تاريخچه،منشا پيدايش اعتبار اسنادي تضميني،تعريف،قوانين و مقررات مربوط،اقدامات صورت گرفته از سوي سازمانهاي بين المللي و ناظر اعم از دولتي و غيردولتي و ماهيت و اصول حاكم برآن در فصل سوم انواع اعتبار اسنادي تضميني ودر فصل چهارم جايگاه اعتبار اسنادي تضميني درميان ابزارهاي بانكي مشابه،زمينه هاي احتمالي موجود جهت سوءاستفاده از آن،زمينه هاي اشتراك و افتراق آن با اعتبار اسنادي عادي و ضمانت نامه هاي بانكي وبحث مختصري راجع به اختلافات حادث شده في مابين ايران و آمريكا ودرفصل پنجم نتيجه گيري و جمع بندي نهايي به همراه ارايه پيشنهاداتي مورد توجه قرارگرفته تا با عنايت به كاربرد مؤثر و گسترده اي كه اعتبار اسنادي تضميني در قراردادهاي مهم داخلي و بين المللي دارد وجوامعي نظير جامعه تجاري ما كه تاكنون با آن در تماس كمتري بوده است راهرچه بيشتر محسوس تر نموده و ضرورت اطلاع از ماهيت حقوقي و كاركردآن خصوصا با توجه به ابزارها وشيوه هاي مشابه بسان اعتبار اسنادي تجاري و ضمانت نامه هاي بانكي نمايان سازد.
در خاتمه اميد است تلاش حاضر درنيل به هدف اعلام شده يعني آشنايي علاقمندان،تجار و بانكداران به موضوع اعتبار اسنادي تضميني و مسايل مختلف آن از بعد حقوقي و جنبه هاي عملي موفق بوده و قدمي هرچند ناچيز در جهت گسترش معارف مربوط به اعتبار اسنادي تضميني برداشته شده باشد.
The present study is devoted to “Stand-by Letters of Credit (SLCs) and its particular Issues”.

The focal point is to provide necessary backgrounds for interested persons in order to apply this type of banking device in their business activities comparing to other and similar instruments such as “Documentary Letters of Credit (LCs)”, and “Bank Guarantees (BGs)” under the topic, “Studying Legal Aspects of Standby Letters of Credit”.

Having a better and clear picture from the subject, two main points under the present research are under consideration:

1-what is the nature of Standby Letter of Credit?
2-what are relevant legal issues?

To answer above questions based upon library sources and under five chapters, it is tried to give a sound illustration from the subject under consideration.

In chapter one, issues like definition, aim and reason for selecting the topic, history, method of research and its limitations and difficulties are discussed.

The origin of SLCs, its definitions, rules and regulations, international activities done by governmental as well as non-governmental international organizations, nature of the issue and governing principals are topics which are considered under chapter two.

Chapter three is devoted to different kinds of SLCs. Moreover, a comparative study between SLCs and other banking instruments is subject of chapter four, in that respect, similarities and difficulties between SLCs, LCs and BGs, among relevant issues like disputes between I.R. of Iran and The United States of America regarding Standby Letter of Credits cases raised after Islamic Revolution.
The last part of the present study is about different conclusion and different suggestions for applying SLC, in local as well as international agreements.
The main aim for such effort is to familiarize commercial community with different aspects of this new device from legal and practical point of view.

At the end, the present effort is a small step towards providing necessary information and knowledge regarding the Stand-by Letters of Credit, and it is writer's wish that the present research would be useful and beneficial to all interested people, traders and bankers in their business and commercial activities.
دكترنجادعلي الماسي دكتراميرحسين فخاري دكترمحمودعرفاني 1 مهر 1382 نمایش جزئیات
محمدابراهيم منصور خاكي حسابداری بررسي كفايت كارايي شعب با توجه به درجه بندي آنها شعب بانكها با تركيب منابع انساني و مادي و پيروي از يك سري روشها و مقررات يكسان نسبت به جمع آوري منابع و بكارگيري آنها در معاملات با مشتريان خود و كسب درآمد تلاش مي نمايد.
در اين تحقيق سعي مي شود تا شعب مورد بررسي را كه مشابهت نسبتا زيادي از نظر نوع فعاليت و مقررات و ضوابط حاكم دارند ولي از نظر امكانات متفاوت مي باشند مورد توجه قرار داده و تلاش مي شود نتايج فعاليت آنها با استفاده از شاخص هاي مناسب و با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده با هم مقايسه شوند تا براساس آن كارآمدترين نوع شعب مشخص شود.
علت انتخاب اين موضوع بطور كلي آن بوده است كه مشخص نماييم آيا فرآيند كارايي شعب همسو با درجات آنهاست و اگر چنين است بنابراين بالاترين درجه شعب بايستي بيشترين كارايي را داشته باشد.
با توجه به اهداف تحقيق فرضيات ذيل قابل طرح هستند.
فرضيه اول:يك نوع از شعب(يكي از انواع درجه بندي شعب بانك)براساس شاخص هاي مالي از شعب ديگر كارآمدتر است.
فرضيه دوم:شعبي كه از امكانات بيشتر برخوردار هستند سريع تر به درجات بالاتر مي رسند.
پس از بررسي شعب نمونه و آزمون فرضيه مشخص گرديدكه شعب درجه 2 براساس شاخص هاي مالي از شعب ديگر كارآمدتر هستند و از طرف ديگر مشخص شد كه بين رتبه سرمايه گذاري بانك و ميزان كارايي شعب در پاره اي از موارد ارتباط مستقيم وجود ندارد در واقع ميزان سرمايه گذاري شعب تاثير قابل توجهي در ميزان كارايي آنها نداشته است.
With the conformation of human and physical resources. And following a series of uniform approaches and regulations, banks' branches try to collect the resources and use them in their transactions with customers and earn income.

This study tries to consider branches with different facilities which, regarding the types of their activites, regulations and dominant ground rules, are relatively the same. To determine the most efficient types of branches, this study tries to compare their activities using proper indices and considering the investments.

The main reason of choosing this subject was to specify whether the branches' efficeny process is favorable to their grades, and if so, the highest grade branches should have the highest efficiency.

The following hypotheses can be planned concerning this study's objectives:

A: On the basis of financial indices, one type of the branches (one of the grading types of bank branches) is more efficient than the others.

B: The branches which have more facilities, reach the higher grades more quickly.

After reviewing the sample branches and hypothesis test, it was specified that on the basis of financial indices, the second grade branches are more efficient than the other and on the other side, it was specified that on some issues there's no direct relation between the bank's investment rate and the branches' efficiency; in fact, the amount of branches' investment has not significant impact on their efficiency.
مصطفي عليمدد دكتراحمد مدرس دكتررضا نظري 19 آذر 1382 نمایش جزئیات
كتايون ملاحسن كاشاني مديريت علوم بانکی شناخت اولويت ها درعوامل مؤثر برتواناسازي كاركنان بانك سپه از ديدگاه مديران شعب تهران عنوان:شناخت اولويتها در عوامل مؤثر برتواناسازي كاركنان بانك سپه از ديدگاه مديران در شعب تهران
هدف تحقيق:استفاده از عوامل بهينه مؤثر در تواناسازي كارنان به منظور افزايش بهره وري و توان رقابتي بانك سپه
رابطه موضوع با ادبيات علمي موجود:در قرن بيستم در مباحث مربوط به تغيير و تحول و بهسازي،تواناسازي به عنوان يك تكنينك جديد براي افزايش بهره وري و توان رقابت از طريق بالابردن تعهد كاركنان نسبت به سازمان و بالعكس مطرح شده است.
فرضيه هاي تحقيق:1)افزايش سطح مشاركت اطلاعاتي كاركنان بانك در ايجاد احساس تعهد و مسئوليت بيشتر در آنان تاثير دارد.2)تفويض اختيار به كاركنان در مشاركت بيشتر آنان در حل مسائل مؤثر است.3)آموزش مداوم كاركنان و بالابردن سطح دانش آنان در افزايش خلاقيت و نوآوري در سازمان تاثير دارد.4)ارزيابي عملكرد كاركنان و دادن بازخورد،در پرورش استعدادها وتوانمندي كاركنان اثر دارد.
اهميت موضوع:تحولات وسيع و نيازهاي گسترده و متنوع افراد جامعه،شروع فعاليت بخش خصوصي و تاسيس موسسات مالي و اعتباري،رقابت روزافزون بين بانكها و وجود نيروهاي بالقوه كاركنان شاغل در بانكها،نياز به تلاش بانكهاي پرسابقه و قديمي در جهت تواناسازي كاركنانشان را بيش از پيش محسوس مي نمايد.
يافته هاي تحقيق:به منظور توانا ساختن كاركنان در بانك سپه،دقت در امور مربوط به تفويض اختيار و واگذاري مسئوليتها و نحوه ارزيابيهاي عملكردي در بين چهار عامل مشاركت اطلاعاتي-تفويض اختيار-آموزش كاركنان و ارائه بازخورد مناسب،در اولويت قراردارند.
Topic:
Identification of priorities in the factors effective on the empowerment of bank Sepah's employees in the view of branches managers in Tehran.

Objective:
Utilizing optimal factors effective in empowering the employees in order to increase the productivity and competitive ability of bank Sepah.

The relationship between this topic and the existing scientific Literature:
In the 20 century. Empowerment has been posed as a new technique to increase productivity and the power of competition by growing the employees' commitments toward the organization and vice versa.

Hypothesis:
1-The increase of bank employees' Information Sharing level prepuces the feeling of commitment & responsibility.
2- Delegation to the employees to have more association is effective in problem solving.
3- Continuous training of the employees & raising their knowledge level is effective in the increase of innovation & creativity of the organization.
4- Evaluation of the employees' performance & the feedbacks, effects their empowerment and their talents' development.

Importance of the:
Broad evolutions and the society people's various and extended requirements, initiation of private sector activity, organizing credit and financial institutions and increasing competition between them, and existing potential power of bank employees make tangible the need to the old senior banks attempts in order to empower their employees in increasingly.

The most important findings:
The following issues are in priority against the empowerment of the employees in bank Sepah.
Considering the affairs relevant to Delegation and entrusting the responsibilities, and the approaches of performance evaluations between these four factors: Information Sharing, Delegation, Employees' Training and presentation of Proper Feedback.
دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكترحسام الدين بيان پرويزساسان گهر 21 دی 1382 نمایش جزئیات
مريم محمدي حقوق خصوصی بررسي حقوقي قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان اتومبيل در مقابل اشخاص ثالث روشن است كه اتومبيل به قدري در زندگي روزمره انسان وارد شده كه بدون آن زندگي بسيارسخت و حتي غيرممكن است.اما جرائمي كه از طريق اين وسيله رخ مي دهد ما را بيش از پيش نگران مي كند.به همين دليل،حمايت از حقوق زيانديدگان در اين حوادث مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران كشورهاي بوده است و در ايران هم در جهت تحقق اين هدف در سال 1347 قانون بيمه اجباري تصويب وبه اجرا گذاشته شد،امابه جز اين قانون قوانين ديگري نيز وجوددارد كه البته پاسخگوي كامل اين مسووليت نيست،از جمله ماده335قانون مدني،مواد714 الي719 قانون مجازات اسلامي و قانون مسووليت مدني مصوب1339.ولي از آنجا كه در اين قوانين نوعي ابهام و تعارض آشكار وجودداردو به دليل گذشت بيش از سي سال از زمان تصويب اين قانون(قانون بيمه اجباري)و تغيير شرايط زندگي در جامعه،تجديدنظر در آن ضروري مي نمايد.
مساله ي عمده و اصلي پژوهش حاضر اين است كه قانون بيمه اجباري برمبناي كدام نظريه و اصل استوار مي باشدوآيا اين قانون در شرايط كنوني مي تواندبراساس نظريه و اصول حاكم برآن پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه باشد؟با توجه به اهميت اين قانون كه به جرات مي تون گفت تمامي افراد جامعه را دربرمي گيرد هنوز آن طور كه لازم است جايگاه شايسته خودراپيدا نكرده است و هنوز دادگاه ها تمايل به استفاده و استناد به قوانين بيمه اي ندارند.از اين رو در اين پژوهش سعي شده به مواد مهم و درخور بحث قانون بيمه اجباري اشاره كرده و ضمن تبيين مفاهيم برخي از كلمات،مباني حقوقي هريك را نيز تحليل نموده و تعارض اين قانون با قوانين ديگر نشان داده شود،با اين اميدكه قانونگذاران در صدد اصلاح و بازنگري ورفع ابهام آن برآيند.
مهمترين دستاوردهاي اين پژوهش بدين قراراست:
1-براي كارآمدي بهينه ي اين قانون،رابطه قانوني جايگزين رابطه قراردادي شود.يعني خودبه خود تمام اتومبيل ها مشمول اين بيمه قرارگيرند و عوارضي مانند عوارض ساليانه شهرداري برعهده مالك اتومبيل باشد.
2-محاكم قضايي به جاي استناد به نظريه تقصير با نوآوري در آراي خود بين قانون بيمه اجباري و قانون ديات و قانون مسووليت مدني و قانون مدني هماهنگي ايجادكنند تا با تناقض آراءمواجه نشويم.
3-استثناهاي ماده 2 قانون بيمه اجباري حذف شونديا درجه شمول آن محدودترگردد.
4-در قانون بيمه اجباري خسارات فقط به مالي و بدني تقسيم شده اند كه پيشنهاد مي شود خسارات معنوي و عدم النفع و كسر قيمت نيز به صراحت در قانون عنوان شود.
5-با توجه به اينكه مرور زمان جايي در دعاوي مدني ندارد تكليف ماده 12 قانون بيمه اجباري مشخص شود.
6-خسارت هاي تحت پوشش محدود به 5 مورد شده است كه لزومي براي محدوديت وجودندارد.
Nowadays, the car is specifically considered as an integral part of our life, in a way that without its existence, existence, living would almost be impossible. Crimes arising from using car, induced legislators and jurists of different countries to protect victims of driving accidents.
The Compulsory Insurance Act, was ratified to put this idea into effect in 1347, moreover, there are other laws and regulations i.e. article 335 of “Iranian Civil Law ” , articles 114-19 of “Islamic penal code” and “Civil Responsibility Act” ratified in 1339.
Since the aforementioned laws could not fulfill the requirements of the exiting regulations based on the historical and social backgrounds, there are still ambiguities as far as the related previous laws are concerned. It follows that in spite of more that 30 years of their ratification, no considerable changes have been into effects as far as the socio-economic factors required.
The major theme of this research is based upon the philosophical Foundation (reason deter) of the theory of Compulsory Insurance Act and justification its governing principles.
Although the present laws and by-laws are, in a way, comprehensively enacted, yet, have not been able to fulfill it's inherent merits, therefore, courts involving in insurance cases are not fully engaged in practicing the related acts concerning and governing insurance in their judgments.
Thus, the present research tries to refer and elaborate the main articles of pertaining act, explicates, to some extent its terminology and analyzes its conflict with other related laws and regulations. To achieve this endeavor, we sincerely hope that our legislators try to fill the gap existing in this arena.
The major conclusions of this research are listed as follow:
1- In order to arrive at an optimized level, the legal relationship has to be replaced by contractual relationship; in other-word, all care has to be covered in this type of insurance and thereby, charges like municipal taxes has to be paid by the owner of the car.
2- Courts instead of “faulted presume” theory should coordinate with Compulsory Insurance Act, Civil Responsibility Act and consequently prevent existing conflicts on governing laws and regulations.
3- Exceptions stipulated in article 2 of the Compulsory Insurance Act should be deleted or continue under a limited coverage.
4- In the compulsory insurance Act, damages are divided merely to physical and financial ones. It is firmly suggested that moral damages and also loss of profit will be stipulated in the laws under consideration.
5- Since there is no statute, as far as time lag in civil claims are concerned, the article 12 of this law-should be clearly explained.
6- Damages in this Act are enumerated in 5 types, while there is no reason behind this limitation.
دكترهادي اسماعيل زاده دكترسيدعلي اصغرهدايتي دكترمحمودعرفاني 16 مرداد 1384 نمایش جزئیات
نرگس ميرزاآقايي حقوق خصوصی توثيق اسنادتجاري خاص در حقوق ايران ومقايسه آن با كنوانسيونهاي بين المللي توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران، به لحاظ سكوت قانون تجارت و نص صريح قانون مدني (ماده 774 ق.م) مبني بر لزوم عين بودن مال مرهون همواره مورد بحث و بررسي حقوق‌دانها و قضات بوده است و شايد هرگز پاسخ روشني نيافته باشد؟ اما اين وضعيت نتوانسته، اشخاص حقيقي و حقوقي و بويژه بانكها را از به كارگيري اين عمل حقوقي براي رفع احتياجات اقتصادي خود، منصرف نمايد.
در اين تحقيق، سعي بر آن بوده است كه با بررسي متون فقهي و منابع حقوقي اعم از داخلي، خارجي و بين‌المللي ضمن معرفي ماهيت، آثار، احكام و شرايط توثيق اسناد تجاري، اعتبار و صحت استفاده از اين عمل حقوقي در حقوق ايران اثبات شود و نتيجه‌اي كه به دست آمده آن است كه نظر به ضعف ادله قائلين به بطلان، تغيير مفهوم مال، تفاوت بين مفهوم دين مدني و دين موضوع اسناد تجاري، عدول بعضي از قوانين مصوب بعد از قانون مدني و هم‌چنين بعضي از مواد قانون اخير از قاعده لزوم قبض مال مرهون، و بالاخره تجويز (صريح) اين عمل حقوقي در قانون پولي بانكي كشور، توثيق اسناد تجاري منطبق با اصول و موازين حقوقي مي‌باشد.
Pledging the commercial documents in Iranian law, for the silence of commerce law and as clearly stated in the civil law (art 774 of civil law) and based upon the necessity of the pledged assets to be original, has been discussed and considered by the jurists and judges and may have not found a clear answer. But the condition could not dissuade legal and real entities, specially the banks from using such legal action to fulfill their economic needs.
In this research work, I have tried to study the principles of religious and legal sources, including domestic, foreign and international sources to introduce the nature, effects, commandments and conditions for pledging the commercial document prove the validity and integrity of this legal action in Iranian law. The results from this work show that with respect to the weakness of the proofs from believers of the invalidity of this concept, changes in assets meaning, differences among civil debt and the debt subject of commercial documents, deviation from some law ratified after the approval of civil law as well as some articles from the current law are among the principles of the necessity to take possession of pledged assets and finally clear recommendation of such legal action in the monetary law of banking system of the country and pledging the commercial documents are in conformity with the legal principles and basis.
دكتراميرحسين فخاري دكترمحمد صقري دكترمحمدحسين قائم مقام فراهاني 20 شهریور 1384 نمایش جزئیات
سيده مهين زماني حقوق خصوصی تعهد داوري درقراردادهاي بازرگاني بين المللي دولتي واجراي احكام داوري دنياي كنوني به درستي پذيرفته كه داوري مي تواند پابه پاي شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگاني،فعاليتهاي مربوط به سرمايه گذاري وانتقال تكنولوژي وطبعا دعاوي متعدد وپيچيده ناشي از آنها،پيش برود وجايگزين مناسبي براي سيستم قضايي سنتي در كشورهاي مختلف در امر رسيدگي و حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي،صرف نظر از ماهيت طرفين قرارداد(دولتي يا غيرآن)باشد.
با دخالت بيش ازحد دولت ها در امرتجارت،مفهوم كلاسيك مصونيت دولتها به نحوه قابل ملاحظه اي دگرگون شده است و در غالب نظامهاي حقوق ملي و رويه محاكم بين المللي اين امرپذيرفته شده است كه اصل مصونيت دولت ها در موارد اعمال تصدي آنها قابل استنادنيست ودر صورت قبول شرط داوري از طرف دولت ويا واحددولتي درواقع اوبطورضمني از مصونيت خود اعراض و آن راساقط نموده است ونيز مصونيت دولتها به واحدهاي مستقل دولتي،قابل تسري نيست همچنين دولت ها ويا واحدهاي دولتي نمي توانند به ممنوعيت و يا محدوديت هاي قانوني خود در ارجاع اختلاف به داوري استناد نمايند.
درنظام حقوقي ايران مقرره خاصي كه دولت يا نهادهاي دولتي را از قبول شرط ياتعهد داوري منع نمايد وجودندارد،اصل 139 قانون اساسي نيز در اصل،جواز حل وفصل دعاوي راازطريق داوري پذيرفته و صرفا به دليل اقتضائات خاص،در مواردي كه موضوع دعوي اموال عمومي ودولتي است ارجاع اختلاف را موكول به تصويب هيات وزيران و مجلس نموده است از اين اصل تفسيرهاي مختلفي ارائه شده و درنهايت آنچه مي بايد ملاك قرارگيرد اين است كه چنانچه موضوع قرارداد مرتبط با حاكميت بوده وجنبه عمومي داشته باشد تابع مقررات حقوق عمومي است ومشمول اصل 139 قانون اساسي مي باشد و قراردادهايي كه در رابطه با اعمال تصدي دولت مي باشد،نياز به تصويب هيات وزيران و مجلس نداردكه اخيرا رويه قضائي در آراءخود اين استدلال را پذيرفته است.
آخرين مرحله در داوري مسئله شناسايي واجراي راي داوري خارجي است مجموعه هايي از عهدنامه هاي دوجانبه و چندجانبه وجوددارند كه موضوع آنها،تسهيل اجراي احكام داوري است وكنوانسيون 1958 نيويورك درخصوص شناسايي و اجراي آراءداوري از مهمترين آنها مي باشدكه كشورهاي متعاهد را مكلف نموده آراء داوري را الزام آور شناخته وآنها را مطابق با آئين دادرسي محلي كه راي داوري در قلمروي آن مورد استناد قرارگرفته است اجرا نمايد و كشورهاي عضو نبايدشرايطي كه اساسا شديدتر باشد يا حق الزحمه يا هزينه بيشتري از آنچه در شناسايي و اجرا آراءداوري داخلي معمول است تحميل نمايد.
و بالاخره حصول اطمينان از صحت نتيجه داوري،دادگاههاي ملي رابه دخالت و اعمال نظارت قضايي نسبت به آراءداوري داخلي و خارجي وا مي دارد اين نظارت و دخالت ممكن است حسب مورد در دادگاه كشور محل صدور و يا دادگاه كشور محل درخواست اجرا،انجام شودكه برمحورهاي سه گانه رعايت حدود و اختيارات قضايي رعايت اصل رسيدگي ترافعي و رعايت قواعدنظم عمومي استوار مي باشد اضافه مي نمايد در برخي نظامهاي حقوقي مباني اختصاصي ديگري براي اعمال نظارت قضايي وجود دارد كه نمايانگر مصالح ملي و اقتضائات كشور آنهاست.
Nowadays, arbitration has been known as a phenomenon which grows increasingly along with trade transactions and / or any activity in fields of investment and transfer of technology and the numerous and complicated legal actions, naturally, arising out of them in the world. It has also been accepted that arbitration may be served as an appropriate substitute to the traditional judicial system to resolve the international trade disputes irrespective of the parties to contracts (states, state agencies or also).
The classic concept of state immunity has significantly been altered by the excessive intervention of states in trading affairs. Most legal systems and international courts proceedings have accepted that the principle of state immunity may not be invoke regarding acta jure gestations and in case of acceptance of arbitration the state and / or state agency implicitly waives its jurisdictional immunity. The state immunity may not be generalized to the independent state agency. Meanwhile neither states nor the state agencies can invoke legal prohibition or restrictions in order to avoid their obligations on referring the disputes to the arbitration.
In Iran's legal system, there is no legal prohibition for state and state agencies in order to accept arbitration condition or covenant. In accordance with principle 139 of constitutional law, basically, authorize them to solve the international commercial disputes through arbitration. Because of some special expedience in cases that state property is the subject of dispute, referring the case to arbitration requires the approval of the council of ministers and parliament various interpretations have been give on this principle but the reliable note is that the cases of acta jure imperil are the subjects of mentioned principle. So the cases of acta jure gestionis require no approval, and the reason has recently been accepted by the courts.
The last stage in arbitration is the question of recognition and enforcement of arbitral award. A series of bilateral and multilateral treaties whose subject is to facilitate execution of arbitral award. The most important of them is convection on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award of 10 June 1958. The convention obligates the member parties to recognize the foreign arbitral awards as binding and execute them in accordance with the local procedure within whose jurisdiction; the arbitral award has been invoked.
At last being ensure the reliability of the arbitration's outcome makes the courts to intervene in and excessive judicial supervision over the local and foreign arbitral awards. Such intervention / supervision may be exercised either in the court of the country where the award was made or in the courts of the state where the execution was applied for which shall be based on three axes of: observance of judicial jurisdiction, observance of rule of adversary proceedings, and observance of rules of public order. Furthermore, in some judicial systems there are other specific fundamentals to exercise judicial supervision which are indicative of national expediency and requirement of the respective state.
دكترمحمود عرفاني دكترمنصور پورنوري دكترنجادعلي الماسي 16 شهریور 1384 نمایش جزئیات
حسين دهقان نيري مديريت علوم بانکی بررسي آثار و پي آمدهاي نظام تشويق و تنبيه در بانك ملي ايران از ديدگاه رؤساي شعب شهرتهران اين تحقيق در پي آن است كه تاثير هريك از عوامل تشويقي و تنبيهي و عكس العمل كاركنان را در برابر انواع تشويق و تنبيه در بانك ملي ايران مورد بررسي و ميزان كارايي آنها را مشخص كند.در اين تحقيق چهار فرضيه در خصوص وجود رابطه بين تشويق مادي و بهبود عملكرد،تشويق غيرمادي با بهبود عملكرد،تنبيه مادي با كاهش عملكرد وتنبيه غيرمادي با كاهش عملكرد و همچنين شش سؤال اساسي در رابطه با اين كه آيا تشويق موجب افزايش رضايت شغلي مي شود و آيا تشويق موجب بهبود روابط كاركنان مي شود و آيا تشويق موجب بهبود عملكرد كاركنان مي شود و آيا تنبيه موجب كاهش رضايت شغلي مي شود و آيا تنبيه موجب تضعيف روابط كاري كاركنان مي شود و آيا تنبيه موجب تنزل عملكرد كاركنان مي شود مورد بررسي قرارگرفته است.
روش اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است و جامعه آماري در اين مطالعه تمامي رؤساي شعب بانك ملي ايران در سطح شهر تهران بوده و براي بررسي موضوع،پرسشنامه بين رؤساي شعب مورد نظر كه 510 نفر مي باشند توزيع واطلاعات اخذ گرديد.براي تعيين نمونه هاي آماري از جدول مورگان استفاده شد و براساس آن 210 نفر از 510 نفر رؤساي شعبه به روش نمونه گيري تصادفي ساده از كل جامعه آماري شهر تهران انتخاب شدند.
پرسشنامه نهايي در بين 30 نفر توزيع گرديد وپايايي آن به روش آلفاي كرانباخ به كمك نرم افزار رايانه اي SPSS عدد 91/0 بدست آمد كه ضريب بسيار بالا وقابل قبولي است.
با استفاده از جداول و استنتاج آماري هر چهار فرضيه تائيد و پاسخ شش سؤال اساسي مثبت و تاثير تشويق وتنبيه بر عوامل مورد بحث مورد تائيد قرارگرفت ودر هرفرضيه وسؤال عوامل مؤثر به ترتيب اولويت تعيين گرديد.
The aim of this research is to study the effect of each one of the encouragement and punishment factors at Bank Melli Iran and specify the rate of their effectiveness.
There are four assumptions regarding the existence of relation between the material encouragement and improvement of functioning non-material encouragement and improvement of functioning, material punishment with decrease in the job satisfaction of the employees and whether punishment causes the weakening of the working relations of the personnel, which have been investigated.
The method of this research is Descriptive of Measurement Type and its Statistical Population is all Branch Managers of Bank Melli Iran at the level of city in Tehran and for the investigation of the subject, a questionnaire was distributed between the branch managers in question who are 510 people and the information was collected from them. Morgan Table was used to set the statistical samples and on that basis 210 our of the 510 branch managers, was selected by simple random sampling out of the total statistical population of the Tehran city.
The final questionnaire was distributed among 30 persons and is permanence was obtained in Alpha method of Kranbach with the “spss” Computer Software obtaining the figure of 0.91, which is a very high and acceptable coefficient.
Through using the tables and statistical deduction, all four assumptions were confirmed and the response to the six fundamental questions was positive and the effect of encouragement and punishment on the factors of subject of discussion was confirmed and in each assumption and question, the effective factors based on priority were set.
دكترغلامعلي سرمد دكترسيدجليل لاجوردي دكترمحمودبهمني 25 دی 1384 نمایش جزئیات
فريده حسين زاده تكان تپه حسابداری نقش سيستم كنترلهاي داخلي در پيشگيري از وقوع تقلبات و اشتباهات در شعب بانك ملي ايران از آنجائيکه يکی از اهداف سيستم کنترل ، پيشگيری و بازدارندگی از وقوع تقلب و اشتباه (کنترل پيشگير ) وشناسايی تقلب و اشتباه پس از وقوع (کنترل اصلاحگر) می باشد . هدف محقق در اين پژوهش؛ ارزيابی توان بازدارندگی سيستم کنترل داخلی موجود در شعب بانک ملی ايران در پيشگيری از تقلبات و اشتباهات ، شناسايی اثر بخشی و رابطه بين اجزای سيستم کنترل داخلی با تقلبات و اشتباهات وقوع يافته می باشد . در اين تحقيق وضعيت سيستم کنترل داخلی شعب بانک ملی ايران بر اساس رويکرد سيستم کنترل داخلی COSO اجزای پنجگانه ( محيط کنترلی ، فرايند ارزيابی خطر ، فعاليتهای کنترلی ،اطلاعات وارتباطات و نظارت) مورد ارزيابی قرار گرفته است .
روشی که در انجام اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته پيمايشی است . در روش پرسشنامه و مصاحبه از نظرات بازرسان و مديران ارشد شعب تهران و روش مشاهده و اسنادکاوی از پرونده ها و گزارشات بازرسی وحسابرسی سال 1384 به طريق نمونه گيری تصادفی بهره گرفته شده است .
تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای Excel , Spss , Minitab, می باشد. ابتدا با استفاده از آما ر توصيفی فراوانيها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با آزمونهای آمار استنباطی (آزمون ميانگين – آزمون نسبت ) آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها انجام گرفته است
نتايج حاصل از نظر سنجي ها بيانگر متوسط بودن توان بازدارندگی سيستم کنترل داخلی شعب بانک ملی در پيشگيری از تقلبات و اشتباهات است. نتايج حاصل از بررسی مستندات نيز بيانگر آن است که ضعف فعاليتهای کنترلی، سيستم اطلاعات, ارتباطات و نظارت به عنوان اجزای سيستم کنترل داخلی در وقوع تقلبات و اشتباهات مؤثر بوده است .
Since one of the objective of control systems is prevention of fraud and error occurrence (preventive control) detection of frauds and errors occurred (corrective control).This research tries to evaluate the effectiveness of internal control systems in preventing fraud and error and their detection power after fraud and errors are occurred.
In the research the situation of internal control system of Bank Meli Iran is being assessed on the base of COSO approach to internal control system inclusive of five elements (control environment, risk assessment, control activity, information and communication and supervision). The method used in the research is measurable one i.e. including questionnaires, interviews for collecting the viewpoints of the inspectors of BMI, and senior managers of Tehran branches of the bank random via selections and observation of encountered through documentary investigations in to the files and reports prepared and presented by BMI inspectors and auditors during year 1384 (2006-2007). The collected data has been analyzed through MINITAB, SPSS and EXCEL softwares. First, frequency of the observed information and data were studied and reviewed through descriptive statistics and finally inferential statistics approach.
The results of review and study show the average role of internal control systems-used in BMI branches- in preventing frauds and errors or detecting frauds and errors after they have been occurred. The reviewing of documents of operating controls show weaknesses in control activities, information systems, communications and supervisions as elements of internal control systems.
دكترحسين كثيري محمودبهمني دكترفريدون اهرابي 4 بهمن 1385 نمایش جزئیات
سعيد رستگار مديريت علوم بانکی بررسی عوامل موثر در افزايش عملکرد کارکنان بانک سپه ومقايسه آن با بانک ملي ايران در استان گيلان منابع انسانی موثر و کارا مهمترين سرمايه در هر سازمانی هستند.عوامل مختلفی می تواند در افزايش عملکرد موثر کارکنان يک سيستم بانکی نقش داشته باشد.در اين پژوهش رابطه علت و معلولی بين عوامل انگيزشی انسان با دستاوردهاي او در محيط کار بررسي شده وبا طرح پنج فرضيه تاثير متغيرهای مستقل بر متغير ئابسته بين کارکنان دو بانک سپه و ملي اطران در استان گيلانمورد مقايسه قرار گرفته است.انگيزه محققاز طرح چنين موضوعی عدم تحقق عدم تحقق اهداف بانک سپه در استان گيلان در زمينه جذب منابع در پنج سال گذشته (يعنی سالهاي 1375 الي 1379)بوده است.متغيرهای مستقل که در اين پژوهش مورد نظر قرار گرفته است عبارت است از:عوامل مادی، روابط انساني،مهارتهاي ارتباطی مديران،رعايت عدالت اداري،تواناسازي کارکنان.متغير وابسته آن به عملکرد موثر است.روابط اين متغيرها در قالب پنج فرضيهبه شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است : 1- بين تاثير عوامل مادي بر افزايش عملکرد موثر کارکنان بانک سپه و ملي ايران تفاوت معني دار وجود دارد . 2- بين تاثير روابط انساني بر افزايش عملکرد موثر کارکنان بانک سپه وملي ايران تفاوت معني دار وجود دارد. 3- بين تاثير ارتباطي بر افزايش عملکردموثر کارکنان بانک سپه و ملي ايران تفاوت معني دار وجود دارد. 4- بين رعايت عدالت اداري بر افزايش عملکرد موثر کارکنان بانک سپه و ملي ايران تفاوت معنيدار وجود دارد. 5- بين توانسازي کارکنان بر افزايش عملکرد موثر کارکنان بانک سپه وملي ايران تفاوت معني دار وجود دارد . روش تحقيق ، تلفيقي از روش توصيفي و روش پس رويدادي (علي) است. جامعه آماري ، کليه کارکنان بانک سپه وملي ايران در استان گيلان بوده اند. روش نمونه گيري، در اين تحقيق که در دو مرحله صورت پذيرفته کاملا تصادفي بود و شيوه جمع اوري اطلاعات نيز از طريق پرسشنامه اي حاوي 38سوال بسته انجام گرفته است.تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از روش امار توصيفي وروش امار استنباطي ازمون (t (t_TEST انجام گرفته ونتايج حاصل از اين بررسي اين است که هر کدام از متغيرهاي مستقل مي تواند تاثير به سزايي بر افزايش عملکرد موثر کارکنان سيستم بانکي داشته باشد. اما در بررسي مقايسه اي بين دو "بانک سپه" و "ملي ايران" در استان گيلان ،در ارتباط با فرضيه هاي مذکور،فقط فرضيه سوم مورد تاييد قرار گرفت و در مورد چهار فرضيه ديگر تفاوت معني دار بين دو بانک مزبور به دست نيامد. The effective and efficient human resources are the most important capitals in any organization. There are different factors which have great role in raising the employees’ effective performance in a banking system. In this research, the causative relations between human’s incentive parameters and his achiements in his job are studied, and by proposing 5 hypotheses, the effect of the independent variables on the dependent ones among employees of 2 banks, Sepah and Melli Iran, in the state of Gilan, are compared.

The method applied for sampling in this research has been completely the random method which was carried out in two phases. The data collection has been done through questionaries containing 38 closed questions.

Data analysis has been conducted by using descriptive statistical method and deductive statistical method of (t-Test). The result of this research indicate that each of these independent variables can have grave impact on the increase of the employees’ effective achievement in the banking system. However, through the comparative study between these two banks, Banks Sepah and Bnk Melli Iran, in the state of Gilan, concerning the above- mentioned theories, only the third one was confirmed and regarding the other four hypotheses, no meaningful difference was observed between these two banks.
دکتر غلامعلی سرمد دکتر سيد جليل لاجوردی دکتر سيد علی اصغر هدايتي 8 بهمن 1381 نمایش جزئیات


صفحه: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...86 ()