آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع: Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

صفحه: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...86 ()
انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
شهرام اسكندرزاده حقوق خصوصی بررسي ماده 34 اصلاحي قانون ثبت و مباني فقهي آن تحقیق حاضر با موضوع «بررسی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مبانی فقهی آن» ، سعی بر کاوش در بررسی ماهیت و نحوه انعقاد ، ثبت ، اعمال ، آثار و سابقه معاملات با حق استرداد دارد ، معاملاتی که گروهی آن را شکل تغییر یافته عقد بیع شرط و گروهی دیگر ، قراردادی در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی با آثار قرض و وثیقه می داند و به همین دلیل نیز آثار متفاوتی برای آن قائلند.
هدف از این مقاله ، یافتن راه حلی است برای پرونده هائی که در نتیجه عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرنده و درخواست صدور اجرائیه برای وصول طلب از سوی بستانکار و اعتراض یکی از آن دو، در شورای عالی ثبت راکد و معطل مانده اند تا شاید قبل از تملک وثیقه، با توسل به طرق دیگر ، از شخصیکه به ناچار تنها مایملک خود را وثیقه دینی قرار داده و به دلیل نوسانات اقتصادی در جامعه حاضر ، موفق به ادای دین نگردیده حمایت کرد.
ذکر این نکته ضروری است که نتیجه مساعی صورت گرفته حکایت از کمبود تحقیقی جامع با عنوان حاضر داشته و عدم وجود پایگاه های اطلاعاتی کامل و مشکلات دسترسی به منابع
کتابخانه ای، مزید بر علت گردیده ، لکن سعی شده است تا با بهره جستن از نظریه علمای معاصر علم حقوق، فتاوای معتبر فقهی، آرای وحدت رویه و دستاوردهای عملی ، به نتایج بهتر و
عملیاتی تر، دست یافت.
با حفظ مقدمه و با ذکر تشابه ظاهری معامله با حق استرداد و عقد رهن، سؤالاتی که در مقوله حاضر، اهتمام بر پاسخگویی به آنها بعمل آمده است عبارتند از :
1) آیا معاملات با حق استرداد، باتوجه به عنصر استرداد در عنوان خود، دارای اثر تملیکی هستند؟
2) ارتباط این معاملات با عقد بیع شرط چیست؟
3) چه وجوه تمایز و تشابهی بین آنها وجود دارد؟
و ...
که ضمن بررسی و پاسخ به سؤالات مذکور ، یافته های تحقیق تحت عنوان پیشنهاد ، به شرح ذیل ، ارائه گردیده است:
1) تقسیط دین
2) تبدیل مورد وثیقه به مال دیگر
3) تجویز فروش مال به نسیه
4) اقاله
This research , covering Article 34 and its amendment of registration low and respective religious principles , as it subject , attempts to observe the nature , the way of contracting , registration , application of transactions will the ride of restitution , transaction which are deemed by some Scholars of low as a changed type of the contract of sale of conditions and by some other as a contract in a accordance with article 10 of civil procedure code , including borrowing and security and consequently leading to diverse results.
In this article finding an absolute solution concerning documents which due to unfulfilling the expectation by the receiver of the loan and applying for the writ of execution by creditor in other to receive the debt and the objection raised by one of the both are rendered unbinding of supporting the person who has put his only property as a security and due and financial problems as well s/he has failed to do so , is the main concern.
It is to be heeded that the outcome of the efforts made manifest a deficiency in a comprehensive survey covering the present subject and non-existing , also , of overall informative association and also difficulty in the access to libraries contribute to that by scholars of low , religious instruction, collective judgment and empirical outcomes, it is expected to reach better and practical results.
Beside the ante cited, apparent analogies between transactions with the right of restitution and contracting a pledge the questions raised, which attempts have been made to answer, are the following.
a) are transactions with the right of restitution, regarding "restitution" of the nature to possessed?
b) How do these transaction relate to the contract of sale of conditions?
c) What are the distinctions and related points between them?
Aside from answering and looking into the above mentioned questions, findings of the current research as a proposal follow :
a) installment of debts.
b) Conversion of the security to a possession of another nature.
c) Allowing the possession to be sold by credit.
d) Rescission
دكتراسدالله امامي دكترستار زركلام دكترنجادعلي الماسي 28 شهریور 1384 نمایش جزئیات
فرح بيات مديريت علوم بانکی بررسي نقش بانكها در رشد اقتصادي ايران طي دوره1382-1338 در ايران بانكها سهم اصلي فعاليت¬ها را در بازارهاي مالي بر عهده دارند. براساس مباحث نظري، نظام مالي با ويژگي پنجگانه: مشاركت و تسهيل ريسك، تخصيص منابع، كنترل و نظارت بر مديران، تجهيز پس انداز و تسهيل مبادله، بر رشد اقتصادي تأثير مي¬گذارند. با توجه به اهميت و نقش بانكها در بازارهاي مالي در پژوهش حاضر به بررسي نقش بانك¬ها در رشد اقتصادي ايران پرداخته شده است. بطور مشخص فرضيه اصلي تحقيق يعني ميزان اثربخشي تغييرات خدمات بانكي بر رشد اقتصادي مورد آزمون قرار گرفته است. مدل در قالب چهار معادله برآورد شده است و چهار متغير اصلي در مدل: ارزش افزوده خدمات بانكي، تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي، تسهيلات اعطايي به بخش دولتي و كل تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و دولتي مي¬باشد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي¬دهد بانك¬ها بعنوان واسطه¬هاي مالي تأثير مثبتي بررشد اقتصادي ايران طي سالهاي مورد مطالعه (1382-1338) داشته¬اند.
همچنين براساس آزمون عليت گرانجر رابطه علي ميان رشد اقتصادي و رشد خدمات بانكي مورد آزمون قرار گرفت و به اين نتيجه رسيديم كه تنها ميزان اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي با رشد اقتصادي از لحاظ رابطه علي، رابطه دو طرفه برقرار مي¬نمايد. لذا پيشنهاد گرديد؛ اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي در اولويت قرار گيرد.
According to theoretical aspects, financial systems with five features including reducing the risk hazards, source allocation, control and supervision over the management, gathering the savings and facilitating the transactions has a main role in economic growth.
The role of banks on economic growth of Iran is considered. Mainly the hypothesis of the way banking Services variations influence the economic growth is examined. The model which has four variables has been presented as four equations. The four mentioned variables in the model are: increased value, loans submitted to private sector, loans submitted to governmental organization and total loans Submitted to both private sector and governmental organization.
The results made by this study clearly show that banks as financial meditators have a complete positive effect on economic growth of Iran during 1338-1382.
Moreover based on Geranger's causality test, causal relation between economic growth and bank services growth is examined.
Then it is shown that just given credits to private sector, in respect to causal relation, make reciprocal relation with economic growth.
Therefore it is highly recommended that giving facilities to private sector should be considered as the main priority.
دكترمحمودختايي دكتر يوسف فرجي دكترداود سوري 31 خرداد 1385 نمایش جزئیات
احمدخيرخواه حقوق خصوصی احكام مقبوض به عقد فاسد و تطبيق آن با قراردادهاي بانكي معمولا انسان ها در زندگي براي رفع احتياجات خود،مبادرت به انعقاد قراردادهاي متعدد و مختلف مي نمايند.اكثر اين قراردادها صحيح و درست هستند لذا داراي آثار حقوقي تعيين شده در قوانين مي باشند. ولي اگر قرارداد فاقد شرايط قانوني باشد باطل بوده وبلااثر مي باشد.البته قراردادهاي باطل تحت شرايطي و با دخالت عوامل خارج از عقد داراي آثار خواهند بود.مثلا در قرارداد خريد وفروش كالا،معمولا كالا و پول ميان دوطرف قرارداد، ردوبدل مي شود. حال اگركشف گرددكه قرارداد اساسا باطل بوده است، فاقد اثر خواهد بود و هريك از طرفين،آن چيزي را كه به دست آورده است مالك نمي شود وبايد به آن طرف ديگر ردنمايد و اگر آن مال ازبين رفته باشد بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد.
در اين قاعده استثنا نيز وجوددارد و تحت شرايطي مال موردنظر نمي تواند به طرف مقابل مسترد گردد بلكه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
People: usually take action to sign numerous and different contract in the daily life to satisfy their needs. Most of these contracts are correct and right, so they have legal consequences that determined by the laws. But, if the contract lacks the necessary legal qualifications, it will be null and void and it is invalid. Of course, the null and void contracts, under some conditions and with interference of factors out of the contract, will have consequences. For example, in the contract of buying and selling goods, usually the two parties exchange goods and money among each other. Now, if it is realized that the contract essentially has been null and void, it will be invalid, and each one of the two parties is not the owner of the thing that has obtained, and each one is obliged to return that thing to the other party, and whereas that property has been damaged, he must provide other one being equal to the damaged property or pay its price to the other party.
There is exclusion in this rule too. Under special conditions, the considered property cannot be returned to the other party, but it will be confiscate in the favor of the government.
آيت اله دكترسيدمحمد موسوي بجنوردي دكتراسدالله كازروني دكتراسدالله امامي 15 تیر 1384 نمایش جزئیات
غلامعلي بهلولي مديريت علوم بانکی نااطميناني درسطح كلان اقتصادي وتاثيرآن بررفتار اعتباري بانكها(مورد مطالعه ايران) هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر نااطميناني در سطح كلان اقتصادي بر رفتار اعتباري بانكها در ايران مي باشد .
تحقيق حاضر از نوع همبستگي بوده، که به روش اقتصاد سنجي و با استفاده از آمار اقتصاد ايران طي سالهاي 1383-1353 انجام گرفته است . بدين منظور از روش تجربي بودري و باوم(Beaudry&Baum ) استفاده گرديد و واريانس هاي شرطي نرخ تورم ساليانه ، اغتشاشات نرخ ارز ، تفاوت نرخ سود بازار رسمي با بازار غير متشكل ، كسري بودجه دولت و درآمد نفت بعنوان متغييرهاي مستقل تحقيق (شاخص هاي نااطميناني اقتصاد كلان ) با استفاده از مدل GARCH محاسبه شد ، سپس اثر اين متغيرها بر نسبت تسهيلات اعطايي بانكهاي تجاري ايران به كل دارايي آنها بعنوان رفتار اعتباري بانكها بررسي شد كه پس از تخمين مدل نتايج زير مشاهده گرديد:
- هرچه نااطميناني در سطح كلان اقتصادي افزايش پيدا مي كند نسبت تسهيلات به دارايي ها كاهش پيدا مي كند( بين نااطميناني اقتصاد كلان ورفتار اعتباري بانكها رابطه معكوس وجود دارد ).
- بين نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهيلات و نرخ سود بازار رسمي با رفتار اعتباري بانكها در ايران رابطه معني داري مشاهد شد.
- بين اغتشاشات نرخ ارز ، كسري بودجه دولت و درآمد نفت با رفتار اعتباري بانكها رابطه معني داري مشاهده نشد .
The main purpose of this research is to investigate the impact of macroeconomic uncertainty on bank lending behaviour in iran.
This research is a kind of correlation analysis which is done by econometric model using the Iranian economic annual data during 1353-1383. for this purpose we calculated the conditional variances of annual inflation rate, currency rate turbulence , the gap between official interest rate and non-official interest rate,the budget deficit and oil revenue using the empirical equation of Beaudry & Baum and a GARCH model. Then we investigated the impact of these autonomous variables(i.e indicators of macroeconomic uncertainty ) on Iranian commercial banks' loan to-asset ratio ( i.e independent variable).
Our empirical findings as follows :
- we demonstrate that an increase in macroeconomic uncertainty will lead to a decrease of banks' loan to-asset ratio.
-The relationship between “annual inflation rate” and “the gap between official interest rate and non official interest rate” with bank lending behavior was significant.
-The relationship between “difference of currency rate” , “budget deficit” and “oil revenue” was not significant.
دكتريوسف فرجي مهندس حامد شادكام دكترداودسوري 29 بهمن 1385 نمایش جزئیات
حسين سلامتيان قمصري مديريت علوم بانکی بررسي تطبيقي ابزارهاي تامين مالي بانكداري بدون ربا و بانكداري متداول درتامين اعتباري نيازهاي جامعه تحقيق حاضر تحت عنوان"بررسي تطبيقي ابزارهاي تامين مالي بانكداري بدون ربا و بانكداري متداول در تامين اعتباري نيازهاي جامعه"با هدف بررسي مقايسه اي بانكداري متداول و بدون ربا در زمينه تامين اعتباري نيازهاي جامعه،به منظور ارائه راهكارهايي جهت رفع موانع موجود فراروي نظام اعتباري بانكداري بدون ربا و درنهايت معرفي ابزارهاي كارآمدي كه بتواند جايگزين چندين عقد گرديده،سهولت تامين اعتباري رادر مرحله اجرا فراهم سازد،شكل گرفته است.بطور خلاصه مي توان گفت،دراين پژوهش سعي برآن است تا پس از بررسي تاثير ماهيت ابزارها بركارايي آنها در هر دو نظام بانكداري،لزوم استفاده از برخي ابزارهاي تامين مالي بانكداري متداول در بانكداري بدون ربا مورد تحليل قرارگيرد.به همين منظور،ادبيات علمي موجود شرحي از ماهيت حقوقي و شيوه عملي دونظام بانكداري متداول و بدون ربا،بخصوص در زمينه تخصيص منابع،همچنين نقاط قوت و ضعف اين دو شيوه بانكداري با تاكيد برموانع،معضلات ومشكلات فراروي نظام بانكداري بدون ربا ودرپايان چگونگي امكان كاربرد برخي ابزارهاي تامين مالي بانكداري متداول در نظام بانكداري بدون ربا را شامل مي شود.اصلي ترين و اساسي ترين سؤالي كه دراين راستا مطرح مي شود آنست كه آيا ماهيت ابزارها در كارايي آنها تاثيرگذار است؟چنانكه بررسي هاي پژوهشگر در فرايند اين تحقيق نشان مي دهد،پاسخ اين سؤال مثبت بوده،بنابراين انگيزه بيشتري جهت جايگزيني ابزارهاي كارآمد بانكداري متداول در نظام اعتباري بانكداري بدون ربا وجود دارد،چراكه بكارگيري اين ابزارهاي كارامد مي تواند جايگزين چندين عقد گرديده ودر نهايت،سهولت تامين اعتباري رادر مرحله اجرا فراهم سازد.اهميت موضوع به اين دليل است كه هرگونه نقصان در نظام بانكداري بدون ربا معضل بزرگتري را در كل فرايندبانكداري بدون ربا ودر نتيجه بخش توليد كشور ودرآمد ملي و سربلندي كشورو رفاه جامعه ايجاد مي نمايد.درنتيجه بركليه كارشناسان وصاحبنظران لازم است كه جهت آسيب شناسي دقيق بانكداري بدون ربا بخصوص نظام اعتباري آن همت گماشته ودرصدد رفع معضلات ومشكلات دروني اين نظام برآيند. The present research “comparative study of finance instruments for free interest banking and conventional banking system for meeting the society finance requirements” intends to comparatively study the free interest banking and conventional banking system from the society finance requirements point of view: develop strategies for eliminating the barricades existing in front of free interest banking finance system; and present effective instruments capable of substitution with several existing instruments and easing finance processes operationally. Briefly it could be said that this research after the study of instruments nature influence on their effectiveness in both banking systems, analyzes the necessity of using some finance instruments in free interest banking system.
Therefore the existing literature review includes the legal nature and operational methods of both banking system (free interest and conventional) especially regarding resources allocation, merits and demerits of these two banking system highlighting problems which the free interest banking system confronted with, and possibility of implementing the instruments of conventional banking in free interest banking system. The main and the most important question in this field is that whether the instruments nature is influence on their effectiveness. According to the researcher's findings, the answer is positive so there is more motivation for substitution of the instruments in conventional banking system with the instruments in free interest banking system. The importance of the issue is that any shortage in finance system of free interest banking leads to a greater problem in the total process of the same and consequently the production section of the country and national income and social welfare. Therefore all experts and researchers should exactly analyze the merits and demerits of free interest banking especially in its finance system and try to solve the internal problems and shortages of the some.
دكترسيدعلي اصغرهدايتي دكترمحمود بهمني سيدبهاءالدين حسيني هاشمي 2 مهر 1385 نمایش جزئیات
ناهيد جاويديار مديريت علوم بانکی شناخت عوامل مؤثر بريادگيري سازماني ورابطه آن با عملكردسازماني(عملكرد دانش وعملكرد مالي)دربانكهاي تجاري دولتي به سبب تحولات ناپيوسته اقتصادي،سياسي،اجتماعي،فني،علمي،تكنولوژيكي و رقابتي بي امان،ادامه حيات سازمانها با مشكلات عديده اي مواجه شده است.بحث يادگيري در زمينه سازماني درآغاز هزاره سوم از جمله مباحث مهم مديريت است.همه سازمانها بايد يادبگيرند تا بتوانند ادامه حيات دهند.بايد قابليت كسب كنند تا بتوانند به طور مستمر تحول يابند.سازمانها بايد يادبگيرند كه بتوانند سريع به تقاضاي مشتريان و اقدامات رقبا پاسخ دهند.نياز به اين نوع يادگيري موضوعي است كه هم براي سازمانهاي بخش خصوصي و هم دولتي ضروري است،زيرا مديران امروزه با چالشهاي دائما"متغيرمحيط مواجه هستند.لذا موضوع يادگيري سازماني و رابطه آن با عملكردسازماني مورد بررسي قرارگرفت.
هدف اين تحقيق،بررسي ارتباط بين يادگيري سازماني وعملكرد سازماني است،واينكه چه اقداماتي بايد براي يادگيري ودر نتيجه بهبود عملكرد سازماني به عمل آورد.بدين منظور چهارسؤال به شرح ذيل مطرح شده است:
عوامل مؤثر بريادگيري سازماني دربانكهاي تجاري(دولتي)كدامند؟
آيابين سطوح يادگيري فردي،گروهي وسازماني همبستگي مثبت وجوددارد؟
آيا بين ابعاد يادگيري سازماني و عملكرد سازماني(عملكرد دانش و عملكرد مالي)رابطه معني داري موجود است؟
براي بهبودبخشيدن به عوامل مؤثر بريادگيري سازماني چه اقداماتي بايد به عمل آورد؟
به منظور پاسخگويي به سئوالات فوق،ابتدا ادبيات علمي و پيشينه تحقيق به طور جامع مورد بررسي قرارگرفت و پاسخ سؤالات از بعد نظري داده شد.براي آزمون پاسخ سؤالات،دنياي تجربي مورد امعان نظر واقع شد.به عبارت ديگر،جامعه آماري كه شامل كليه پرسنل شاغل در پايان اسفندماه 1384 در ادارات ستادي:اعتبارات،مالي،آموزش،سازمان و بهبود روشها،وتحقيقات وبرنامه ريزي بانكهاي تجاري(دولتي)ايران كه عبارتنداز:ملي،سپه،ملت،تجارت،صادرات و رفاه مورد بررسي واقع شده اند.
پس ازتجزيه و تحليل داده ها،در ارتباط با سؤالهاي مطرح شده،نتايج حاصله نشان مي دهد كه درميان ابعاد سازمان يادگيرنده،همبستگي بالايي وجوددارد(بيش از 59 درصد).به منظور بررسي و ارزيابي ماهيت روابط بين عوامل زيربنايي مدل(سطح يادگيري فردي،گروهي وسازماني)به كمك نرم افزار Lisrel از چندين تكنيك آماري كه نيكويي برازش مدل را آزمون مي كند،استفاده شده است.نتايج حاكي از اين است كه تمام شاخصهاي استفاده شده تطابق بهينه ابعاد سازمان يادگيرنده را نشان مي دهند.همچنين از معادله ساختاري استفاده شده است كه نتايج آن منعكس كننده انطباق مناسب داده ها مي باشد.
براي انجام آزمون اين روابط،روش تحليل مسير اعمال شده است.نتايج حاصله از نمودار تحليل مسيربيانگر اين مطلب است كه تمام ضرايب متغيرهاي مسير از نظر آماري معني دار و جهتشان مثبت است.همين طور در رابطه با چگونگي بهبود بخشيدن به يادگيري سازماني،مي بايست مديران ارشدبخصوص پرورش دهندگان منابع انساني با ايجاد فرصتهاي يادگيري مستمربه كاركنان موجبات رشد و توسعه آنهارا فراهم كنند.درهرحال،يادگيري مستمر برتاثيرپذيري عملكرد سازمان لازم است،لكن كافي نيست و مي بايست اين يادگيري در توسعه و بهبود سيستمها،عملكردها و ساختار نيز نهادينه شود.
Nowadays organizations face several problems, due to economic, political, social, and technological changes. Learning in this respect has a vital role for organizations survival (either private or pubic sector) at the beginning of the third millennium.
Therefore, people should learn permanently in order to address the everyday-needs of customers and react to the competitors. Organizational learning and its impact on organizational performance is this survey. Fore research questions have been under consideration in this research:
♦ What are the effective factors on organizational learning in public bank?
♦ Is there any positive correlation between individual, group, and organizational learning?
♦ Is there any significant relation between the dimensions of the organizational learning and the organizational performance?
♦ Which actions can be taken for improvement of the organizational learning?
In order to find answers to the above questions, the literature and the research history reviewed. Population in this research , covered all the employees of the staff departments including creditors, financial, training, improvement procedures, and research and planning departments in the Iran Commercial public banks: Melli, Sepah, Mellat, Tejarat, Saderat, and Refah.
Analyzing the answers to the research questions, revealed that there is a great correlation between the dimensions of Learning Organization (more that 59 percent). Lisrel software used for evaluating the relation between infrastructure factors, by the goodness of fit statistical technique. Structural equation revealed the appropriate data conformity.
For testing the relations, path analysis method used. Results revealed that all the coefficients are statistically significant and have positive trends. This research revealed that for the organization learning improvement the CEO should provide continuous learning opportunities for the employees. Furhermore, despite Continuous learning necessitates for organizational performance improvement, it's not sufficient. Learning should be established in the systems, performances, and structures of the organization.
دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكترقلي پور پرويز ساسان گهر 21 آذر 1385 نمایش جزئیات
ناهيد ابوالقاسمي حقوق خصوصی شيوه هاي جبران خسارات در قانون مدني ايران وبررسي آن در برخي قراردادهاي بانكي مهمترين هدف قواعد مسئوليت مدني جبران خسارت و بازگردانيدن موقعيت زيان ديده به وضعي است كه پيش از ورود زيان داشته است. بنابراين در صورتي كه تمامي اركان مسئوليت يعني ضرر، ارتكاب فعل زيان‌بار و رابطه سببيت جمع آيد، زيان ديده مي‌تواند جبران خسارت وارده را خواستار شود و از اين پس يك رابطه حقوقي ناشي از حق ديني ميان زيان ديده ومسئول ورود زيان بوجود مي‌آيد كه مطالبه خسارت موضوع آن است.
بطور كلي دو روش كلي براي جبران خسارت وجود دارد يكي جبران عيني و ديگري جبران بدلي. هيچ يك از اين دو روش به تنهائي كامل نيست و اكثريت قرب به اتفاق نظام‌هاي حقوقي هر دو روش را در كنار هم پذيرفته‌اند. در حقوق ايران و فقه اسلامي نيز شيوه‌هاي مزبور توأمان پذيرفته شده است. از اين رو موضوع رساله حاضر در خصوص شناسائي و بررسي شيوه‌هاي جبران خسارت در قانون مدني و چگونگي آن در برخي قراردادهاي بانكي مي‌باشد
The most important goal of rules of civil Liability is remedy and restitution in interim. If there are all elements of responsibility such as loss, injurious conduct and causation, so the injured party can claim remedy, henceforth a legate relationship which is originated from jus in personal will be existed between the injured party and the party who caused injuries that its aim will be relief of remedy.
On the whole, there are two general kinds of remedies one in rem, the other in consideration and non of them isn't sufficient solely, so those kinds of remedies have been accepted together by most legal systems.
In Iran Legal system and religious jurisprudence have been adopted aforesaid remedies too.
Therefore the subject of present thesis is about recognition and considering methods of remedies in civil law and banking contracts.
آيت الله دكترسيدمحمدموسوي بجنوردي دكترسيدمهدي عمراني دكتراسدالله امامي 20 خرداد 1383 نمایش جزئیات
محمدحسين فتحعلي زاده كاكرودي حقوق خصوصی بررسي ماهيت و آثارحقوقي شروط ضمن عقد در قراردادهاي بانكي(موضوع اعطاي تسهيلات در بانك صادرات) پس از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور اجتناب از بانكداري ربوي، بانكها مكلّف گرديدند بر اساس ق.ع.ب.ب.ر مصوب سال 1362 مبادرت به اعطاي تسهيلات تحت چارچوبهاي معين نمايند به طوري كه اغلب اين قراردادها حكايت از بكارگيري عقود معين از قبيل مضاربه ،جعاله وقرض الحسنه مي نمايند.اين موضوع كه آيا شروط به كارگرفته شده در قراردادهاي مزبور با رعايت موازين قانون مدني در قراردادهاي موصوف گنجانده شده اند يا خير؟نگارنده را برآن داشت كه در اين زمينه تحقيق جامع ومانعي نمايدبه طوري كه محقق پس ازبررسي ماهيت وآثارحقوقي شروط ضمن عقددر قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات ضمن تعيين مصاديق شروط باطل ومبطل وشروط غير واقع در قراردادهاي تنظيمي بانك صادرات ايران نتيجه گرفت به منظور اجتناب از به كارگيري شروط مورد بحث نكات ذيل رعايت گردد:
1-در راستاي هر چه مستحكم تر گرديدن قراردادهاي بانكي اجتناب از به كار گيري شروط باطل ومبطل (مواد 232 و233قانون مدني)ومرعي قراردادن دقيق شروط صحيح (ماده 234 قانون مدني) امري ضروري والزامي مي باشد.
2-رعايت دقيق احكام ناظر بر به كارگيري شروط صريح (مواد235 تا 246 قانون مدني) در قراردادهاي موضوع عقود معين بانكي كاملاً ضروري واجتناب ناپذير مي باشد.
3-نظربه اينكه بعضي از شروط به كارگرفته شده درقراردادهاي بانكي حكايت از غير واقعي بودن اين گونه شروط مي نمايند بنابراين لازم است تدوين كنندگان قراردادهاي بانكي از به كارگيري شروطي كه مبتني بر روابط ومناسبات اقتصادي، تجاري ومالي نبوده وبالطبع در شكوفايي اقتصادي تأثيري ندارند ،خودداري نمايند.
After the Islamic revolution of IRAN,in order to avoid usury banking ,the banks had to pay facilities under the specific rules on the bases of unusury banking deeds ratified in 1362 in a way that most of these contracts consist of specific contracts such as MOZAREBE ,JEALE and GHARZOL HASANE(mony loaned with outinterst).
This point that wether these in use terms mention above are according to the civil law in specific contracts or not made the writer to do a complete research about it that after understanding the nature and legal in fluence of implied terms in banking contracts due to giving facilities,the researcher not only made the invalidating and unreal terms in regulated contracts of BANK SADERAT IRAN but also concluded that in order
to avoid using these terms following stepsare necessary:
1-in order to make banking contracts more strong it is necessary to avoid the invalidating terms (material No,232,233,of civil law) and complete observance of correct terms( material No.234 of civil law)is a obligation.
2-complete observance of super intendent commands over the explicit terms (material no 235-246 civil law )in contracts of specific banking terms is completely necessary and unavoidable.
3- Because of thes reason that some of the terms which used in banking contracts are not real. So it is necessary for the editors of banking contract not to use the terms which are not on the bases of economic,commercial and financial relation and definitely they don’t have any effect in economic improvment.
آيت الله دكترسيدمحمدموسوي بجنوردي دكترهادي اسماعيل زاده دكتراسدالله امامي 21 مهر 1383 نمایش جزئیات
احمد مؤمن زاده حسابداری بررسي اثربخشي گزارش حسابرس مستقل وتكاليف قانوني مجامع در شفافيت صورتهاي مالي بانك صادرات استانها دريك تعريف خلاصه مي توان گفت حسابرسي فرايندي منظم وباقاعده(سيستماتيك)جهت جمع آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهدو مدارك مربوط به فعاليتها ووقايع اقتصادي به منظور تعيين درجه انطباق ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارشگري نتايج به افراد ذي نفع مي باشد.رشد فزاينده وپيچيدگيهاي جامعه،نياز به حسابرس را بعنوان بخشي از فرايند گزارشگري مالي گسترش داده است.حسابرسي انواع مختلفي دارد كه به چند گروه اصلي تقسيم مي شوند:
الف-حسابرسي صورتهاي مالي(حسابرس مستقل)
ب-حسابرسي رعايت
ج-حسابرسي عملياتي
د-حسابرسي داخلي
آنچه در گزارش حاضرموردنظر مي باشد حسابرسي صورتهاي مالي يا حسابرسي مستقل مي باشد.
از ديدگاه تئوري نقش هاي متفاوتي براي حسابرس مستقل منظور مي نمايند.اولين نظريه مدل شبه قضايي مي باشد كه براساس اين نظريه نقش اجتماعي حسابرس در ارتباط با صورتهاي مالي مؤسسه صاحبكار را مشابه نقش قاضي در ارتباط با دعاوي حقوقي مي داند.نظريه ديگر مدل مسئوليت اجتماعي مي باشد كه معتقد است نقش حسابرس را انتظارات جامعه تعيين مي كند خواه اين انتظارات به طور رسمي شكل قانون به خود گرفته باشد و خواه از طريق ديگر برنقش حسابرس تاثير بگذارد.آخرين نظريه موجود كه به توجيه حسابرسي مستقل مي پردازد نظريه مباشرت و نظارت است كه نياز به حسابرس مستقل را بعنوان عامل نظارتي سهامداران وسرمايه گذاران توجيه مي كند.گزارش حسابرسي محصول اصلي فرآيند حسابرسي و وسيله قضاوت و نظر حسابرس درباره كيفيت و محتواي صورتهاي مالي صاحبكار مي باشد.نتايج يافته هاي حسابرسان مستقل در گزارش حسابرسي به شكلهاي متفاوتي(مقبول،مشروط،مردود و عدم اظهار نظر)ارايه مي شود.گزارش حسابرس مستقل منضم به صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه منتشر مي شود كه موجب اعتباردهي به اطلاعات مالي و مبناي اصلي تصميم گيري گروههاي ذينفع مي باشد.
كميته مسئول تدوين بيانيه هاي مفاهيم بنيادي حسابرسي،نياز به حسابرسي توسط حسابرسان مستقل را بشرح زير مي داند:
-تضادمنافع
-پيامدهاي اقتصادي با اهميت
-پيچيده بودن موضوعات اقتصادي و سيستمهاي اطلاعاتي
-عدم دسترسي مستقيم
سهامداران شركتها براي اعمال نظارت برمديران و اطمينان از عملكرد واحد اقتصادي طي دوره مالي مورد رسيدگي به گزارش حسابرس مستقل توجه خاصي مبذول مي نمايند.گزارش حسابرس مستقل در مجمع عمومي قرائت وازمذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه اي ترتيب داده مي شود كه به امضاءهيئت رئيسه مجمع رسيده ويك نسخه آن در مركز شركت نگهداري مي شود.اين تصميمات در قالب تكاليف قانوني مجمع به هيئت مديره شركت ابلاغ مي شود.
در ايران بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي بانكها بعنوان بازوي قوي و قدرتمند دولت در سرمايه گذاريهاي زير بنايي نقش حياتي را بعهده گرفتند كه با منافع عمومي در ارتباط مي باشند.ارايه اطلاعات صحيح و به موقع و اطمينان از عملكرد واقعي بانكها با توجه به سياستهاي دولت و اهداف بانكداري اسلامي بدون ربا با توجه به نقش اساسي بانكها در افزايش توليد و عامل سرمايه موجب شده كه اظهار نظر حسابرس مستقل در خصوص وضعيت مالي ونايج عملكرد بانكها از حساسيتي ويژه برخوردار شود.مجامع عمومي بانكها باستناد قوانين واساسنامه بانكها به منظور اطمينان از عملكرد آنها به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني استناد نموده و از اين طريق سعي در بهبود عمليات و كارايي بانكها و شفاف سازي حسابها و صورتهاي مالي بانكها دارند.درتحقيق حاضر با استفاده از گزارشهاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني وتكاليف قانوني مجامع عمومي بانك صادرات ايران وبانكهاي صادرات استانها در پي بررسي ميزان نقش آنها در شفاف سازي صورتهاي مالي بانكهاي موصوف مي باشيم.
In a brief definition, it can be said that "Auditing is a regular and systematic process of collecting the evidences and documents, pertaining to the economic activities and cases, and evaluate them fairly so as to determine the degree of compliance of the claims with the pre-determined criteria and prepare the report of the results for the beneficiaries. The ever increasing growth and the complications of the society have increased the necessity for an auditor as part of the financial reporting process. There are different types of auditing which are divided into several major groups:
a. Financial statement auditing (independent auditor)
b. Compliance auditing
c. Operational auditing
d. Internal auditing
What has been taken into account in this current report is the financial statements auditing or independent auditing. From the theoretical point of view, there are various roles considered for the independent auditor. The first theory is a semi-judicial model based on which the auditor’s social role, with regard to the financial statements of the employer’s organization, is considered as the judge in relation to the legal claims. The other theory is a social responsibility model which believes the auditor’s role is determined by expectations of the society whether these expectations formally have legal format or these expectations differently have impact on the auditor’s role.
The last theory available which justifies the independent auditing is the theory of supervision which verifies the need for the independent auditor as the investors’ and shareholders’ supervisory factor.
The auditor’s report is the principal output of the auditing process.
It is also the means of the auditor’s opinion and judgment over the condition and the content of the employer’s financial statements. The results of the auditor’s findings are reflected in the auditing report in different ways (satisfactory, conditional, rejected, unexplained). The independent auditor’s report, attached to the financial statements and the related documents, are published paying weight and credit to the financial data. It is the basis of decision making for the groups of the beneficiaries.
The committee, responsible for determining the auditing principal concepts, believes the followings as the bases of the need for auditing by the independent auditors:
-Conflict of interests
-The important economic consequences
-Complication in the economic issues and information systems.
-Lack of direct accessibility.
In order to exercise supervision over the managers’ performance and get assurance about the performance of economic department during the given fiscal year, the shareholders pay special attention to the independent auditor’s report. The independent auditor’s is read in the general assembly. The agenda of the meeting is written from the negotiations and decisions, made by the general assembly, then signed by the executive board of this assembly of which a copy is kept in the company headquarter. These decisions, having legal obligation, are dictated to the board of the company management.
In Iran, after the glorious islamic revolution, banks as the strong leverage of the government undertook a vital role in the infrastructural investments pertaining to the public interests. Presenting the timely accurate information and gaining assurance of the actual performance of banks, with regard to the government’s policies and the purposes of the Islamic usury free banking, taking the fundamental role of banks in increase of production and investment, into consideration, have created a special sensitivity over the independent auditor’s report about the financial status and the results of the banks’ performances. The general assemblies of banks, based on the laws and the constitution of banks, have relied on the independent auditor’s report and the legal inspector’s to make sure of their performances. In this way, they try to improve the operations and the efficiency of banks, clarification of accounts, and financial statements. In this research, by using the independent auditor’s reports and the legal inspector’s report and also the legal commitments of Iran Saderat Bank and State Banks, we are trying to study the degree of the clarification of the financial statements of the above-mentioned banks.
دكترمحسن خوش طينت دكتراحمد مدرس سيدمحسن هاشمي 30 بهمن 1380 نمایش جزئیات
مجتبي دباغ مديريت علوم بانکی بررسي تطبيقي جايگاه استفاده از خريد دين(بيع دين)در نظام بانكداري ايران و ساير كشورهاي اسلامي تاسيس و ايجاد بانكداري بدون ربا در ايران در راستاي روند تكاملي بانكداري بدون ربا در ساير ممالك اسلامي بوده با اين همه، وجود برخي مشكلات حاضر قطعاً ناشي از مرحله گذر سيستم بانكداري ربوي به بانكداري بدون ربا مي‌باشد. برخي از اين مشكلات كلان است كه به ساختار نظام بانكي ارتباط دارد و برخي ديگر در ارتباط با نحوه اجراي آن است، اين تحقيق ترجيحاً به بررسي ابزار تامين مالي خريد دين (بيع دين) در ايران و نيز ساير كشورهاي اسلامي با هدف شناخت ابزار مناسب و كافي در تامين منابع مالي مورد نياز متقاضيان تسهيلات در كوتاه مدت در قلمرو مكاني و زماني اسقرار سيستم بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي اسلامي پرداخته و با طرح سوالاتي در جهت شناخت مشكلات فراروي اين ابزار مي‌باشد، روش تحقيق پايان نامه حاضر توصيفي بوده و از روش كتابخانه‌اي و نظرات اساتيد حوزوي و دانشگاهي استفاده شده است هرچند محدوديت‌هايي از قبيل عدم دسترسي به منابع خارجي و نبود كار كارشناسي در ايران بر سرعت كار تاثير گذاشته است. در نتايج حاصل از پژوهش حاضر اين مطلب نمايان شد در اكثر كشورهاي اسلامي به جزء پاكستان و مالزي ابزار تامين مالي خريد دين جايگاهي ندارد اما در بانكداري بدون ربا كشور مي‌توان شرايط را به گونه‌اي فراهم كرد كه در راستاي عمليات پولي و بانكي از آن استفاده بهينه نمود. Establishing non-usury banking System in Iran has been in line with other Islamic states, however.
Some Current existing problems are certainly due to the transition phase of the usury banking system to the non-usury banking system. Some of these problems are macro which are related to the structure of the banking system and some others are related to its performance. This research is taking aim at recognizing the financial instruments for purchasing loans needed by the demanders of facilities in short term in the non-usury banking system in Iran and other Islamic countries. By raising some questions it is intending to recognize the forthcoming problems for these instruments. The methodology of this research has been descriptive, and the library method together with university teachers’ and the Islamic scholars’ view points have been used. However, some limitations, such as lack of access to the foreign sources and expert studies in Iran has influenced the pace of the studies.
The results derived from this research show that in most Islamic countries, with exception of Pakistan and Malaysia, there is no common acceptance for the financial instruments for purchasing loans, but it is possible to adapt conditions in such a way that they can be optimized in line with the monetary and banking operations.
دكترسيدعلي اصغرهدايتي محمود بهمني حسين حشمتي مولايي 23 اردیبهشت 1383 نمایش جزئیات


صفحه: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...86 ()