آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع: Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

صفحه: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...86 ()
انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
سيد محمدابراهيم ميرسعيد قاضي مديريت علوم بانکی استقلال بانك مركزي وتاثير آن بركارايي سياست پولي با تاكيد براقتصاد ايران نقش بانکهای مرکزی در امور اقتصاد بطور مستقیم مربوط به نقش فزآینده پول ملی و ارزش برابری آن با پولهای خارجی و پی گیری ثبات قیمتها می باشد. موضوع استقلال عمل بانکهای مرکزی در زمینه اجرای سیاستهای پولی نیز با توجه به پیامدهای دیدگاه دولت و بانک مرکزی در زمینه تنظیم اقتصاد در سطح کلان و به منظور برون رفت از تورم حاکم بر اقتصاد غرب از دهه 1970 میلادی به بعد مطرح گردیده است.
در ایران معضل تورم، اقتصاد را با چالشهای زیادی مواجه کرده است. طی دهه های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد دو رقمی نقدینگی و تورم می باشد. بخش عمده رشد نقدینگی ناشی از بدهیهای بالای دولت به بانک مرکزی و افزایش بی رویه حجم پول است که خود موید کنترل محدود بانک مرکزی بر پایه پولی می باشد. مشکل مذکور سبب گردیده تا صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف مساله به پردازند و این تحقیق در راستای حل مشکل مذکور است.
تحقیق رساله حاضر به منظور بررسی درجه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عملکرد سیاست پولی آن در پنج بخش تدوین گردیده است.
بخش اول را روند شکل گیری اندیشه های استقلال بانک مرکزی و سوال اساسی تحقیق مبنی بر اینکه آیا سیاستهای پولی در ایران از کارایی لازم برخوردار است؟ تشکیل می دهد. سوال مذکور بر این فرضیه استوار است که در ایران سیاست های پولی از کارایی لازم برخوردار نیست. در ادامه این بخش، اهمیت و هدف تحقیق به لحاظ کارا کردن سیاستهای پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, قلمرو زمانی (83-1368) ومحدودیتهای تحقیق مطرح می¬گردد. بخش دوم رساله – به مبانی نظری استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد. بخش سوم روش محاسبه شاخصهای قانونی استقلال بانک مرکزی بر اساس مدل آلکس کوکرمن, 1992 و معرفی شاخصی برای تبیین کارایی سیاست پولی در قالب مدل گای دیبلی, 1999, بهمراه معرفی روش تحلیل تطبیقی اجزاء پایه پولی (بخش منابع) تراز نامه بانک مرکزی و برخی شاخصهای کلان اقتصادی اختصاص دارد. همچنین از یک مدل ساده کمی برای کنترل نتایج توصیفی در تحقیق استفاده گردیده است. در فصل چهارم به منظور آزمون فرضیه سوال تحقیق شاخصهای استقلال بانک مرکزی در ایران و شاخص کارایی سیاست پولی آن با توجه به روشهای معرفی شده محاسبه و نتایج مورد تحلیل قرار می گردید. بالاخره بخش پنجم تحقیق به خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحلیل نتایج تحقیق اختصاص دارد.
The role of central banks in economic mangement directly relate to the increasing role of national currencies at home an abroad, and focusing on relevant and explicit objectives including price stability. Central bank independence in the context of efficient conduct of monetary policy has been under intensive dissussion since 1970's.Among other thing, these include the consequences of state intervention and central bank measures for the regulation of the economy at macro level, controlling the inflation, and liquidity management.
During last decades in Iran, two digit liquidity and inflation rates have challenged the economy, being the most complex bottlenecks for economic management. Main reasons behind this were the growth of the government debt to central bank. This confirms that central bank of Islamic Republic of Iran has little control on reserve money.
This research thesis is designed in five sections with the purpos of investigating the degree of independence of central bank of Iran and it's monetary policy effectiveness. Section one discusses the process of forming the thought of central bank independence, research basic question "whether the monetary policy in Iran works efficiently"? and it's hypothesis that monetary policy does not work efficiently in Iran. This section continue to discuss the important objectives and limitations of research. The course of research covers the time span of 1989-2004. Section three, explains the estimation method of degree of legal independence of central bank, which is based on Alex Cukierman's 1992 model and estimation proxy indices for monetary policy efficiency measurememts, which was interduced by Debelle, G. 1999. Comparative study of resources of reserve money in the central bank's balance sheet, with a number of macro economic indices are also included in the study. Section four evaluate the hypothesis of the basic question, according to aforesaid methodology. Finally, section five produces the summary, conclusion and suggestions based on research findings.
دكتريوسف فرجي دكمتر محمود ختايي دكتراحمد مجتهد 19 اسفند 1383 نمایش جزئیات
منوچهر سراجي حسابداری بررسي كاربردي صورت ارزش افزوده درتصميم گيري نسبت به اعطاي تسهيلات بانكي عنوان تحقيق انجام شده بدين شرح است:
« بررسي كابري صورت ارزش افزوده در تصميم گيري نسبت به اعطاء تسهيلات بانكي»
اهداف علمي اين تحقيق شامل شناسايي صورت ارزش افزوده مؤسسات متقاضي تسهيلات و اقلام بكار رفته در آن ، اطلاعات اضافي آن ، نسبت هاي مرتبط با آن ، روندهاي مبتني برصورت ارزش افزوده و موارد كاربرد اين روندها جهت استفاده اعطاءكنندگان تسهيلات مي باشد .
اهداف كاربردي اين تحقيق شامل شناسايي روش هاي تهيه ‌‌اين صورت و شناخت كاربرد اين روشها ، شناسايي تأثيرهر يك از اقلام تشكيل دهنده اين صورت بر ارزش افزوده ايجاد شده و تأثير ابعاد اين اقلام در وضعيت مالي و اقتصادي جهت تصميم گيري در اعطاي تسهيلات و روش هاي استفاده ازصورت ارزش افزوده در شناسايي وضعيت مالي مؤسسات مي باشد.
انجام اين تحقيق از خرداد ماه سال 1381شروع وتا خرداد ماه سال 1383دامه داشته است . قلمرو مكاني اين تحقيق در بين اداره هاي اعتبارات و معاملات 13بانك موجود در زمان تحقيق شامل بانك هاي ملي ،صادرات ،ملت،سپه،تجارت،رفاه كارگران،مسكن،كشاورزي،توسعه صادرات،صنعت ومعدن،كارآفرين،اقتصاد نوين وپارسيان مي باشدكه جامعه آماري اين تحقيق را شامل مي شوند . فرضيه هاي اين تحقيق شامل يك فرضيه اصلي و چهار فرضه فرعي به قرار زير است :
فرضيه اصلي : بكارگيري و تجزيه و تحليل اطلاعات صورتحساب ارزش افزوده مؤسسات در تصميم گيري هاي بانكي نسبت به اعطاي تسهيلات به آنها مؤثر مي باشد .
فرضيه هاي فرعي :
1 ـ استفاده از برخي نسبتهاي ارزش افزوده در تصميم گيري نسبت به اعطاي تسهيلات مؤثر مي باشد.
2 ـ استفاده از روندهايي كه از صورتحساب ارزش افزوده منتج مي شوند در تصميم گيري نسبت به اعطاي تسهيلات مؤثر مي باشد .
3 ـ بررسي صورت ارزش افزوده مؤسسات در پيش بيني رشد آنها مؤثر است .
4 – صورت ارزش افزوده پيش بيني شده براي پيش بيني وضعيت طرحهاي آتي مؤسسات مؤثر است .
جهت انجام اين تحقيق پرسشنامه اي مشتمل بر 22 پرسش ، كه هر چند تا از آنها در ارتباط با يكي از فرضيه هاي فرعي و يا فرضيه اصلي تحقيق بود تنظيم و بين كاركنان ادارات معاملات و اعتبارات بانكهاي ذكرشده توزيع شد . براي تأييد يا رد فرضيه هاي فوق از دو آزمون نسبت و آزمون تي استيودنت استفاده شده است . نتايج بدست آمده حاكي از تأييد فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي تحقيق مي باشد . يعني استفاده از صورتحساب ارزش افزوده مؤسسات متقاضي تسهيلات و نسبتها و روندهاي متكي بر اين صورتحساب در تجزيه و تحليل آن مؤسسات نسبت به اعطاي تسهيلات به آنها مؤثر است .
The topic of the research which was done is as follows:
"Study of financial value added statement application, bank lending decision making".
The scientific objectives for this research include identification of value added statement of the institutions which are application for facilities and the factors which were used on it, its extra data, its related ratios, related trends to value added statement and different usage of these trends for the people who are granting these facilities.
The practical objects of this research include identification of the methods for making this statement and to know the usage of these methods, identification of the effect of each factor in the statement to value added which was created and the effect of the frames for these factors in financial situation and economical situation for decision making in granting facilities and methods of the usage than value added statement in identifying financial situation of the institutions.
This research is started in June 2002 and was finished in Jun 2004. The research area was among loans and dealing departments of 13 banks at the time of research which were the banks of Meli , Saderat , Mellat , Sepah , Tejarat ,Refah karegaran , Maskan , Keshavarzi , Tosseh saderat , Sanat-o-madan , Karafarin , Eghtesade novin and Parsian . The hypothesis of this research has one main and four sub hypothesis as follow:
Main hypothesis: Using and analyzing information of value added statement of institutes has effect on decision making in the granting facilities.
Sub hypothesis:
1- The usage of some ratios for value added are effective on banks decision making for granting facilities.
2- The usage of the trend resulting from value added statement is effective on granting facilities.
3- Survey of the value added statement of institutions is effective on predicting their development.
4- Predicted value added statement for predicting the situation of future plans of institutions is being used.
For doing this research, a questionnaire with 22 questions was distributed among the employees of loan and facilities department mentioned banks which some of the questions had relation with one of the sub hypothesis or main hypothesis of the research. For accepting or refusing the above mentioned hypothesis, the two different tests of t, student and ratios p were used. Received results suggest to accepting of main hypothesis and sub hypothesis. It means that the usage of value added statement of the institutions which are applicant for facilities and ratios and related trends of this statement are effective on analyzing for those institutions for granting facilities.
محمدحسن اردبيلي دكتر پيمان نوري دكتراحمدمعين تقوي 27 خرداد 1383 نمایش جزئیات
غلامرضا ميرزازاده سراجه لو حقوق خصوصی ماهيت حقوقي وشناخت شركتهاي چندمليتي اين پايان نامه با عنوان(( ماهيت حقوقي و شناخت شركتهاي چندمليتي)) با هدف شناسائي و شناساندن هر چه بيشتر اين شركتها به جامعه حقوقي و تجاري كشور تنظيم شده است .
در طول تحقيق و حتي قبل از شروع به تحقيق ناخواسته سؤالاتي مطرح شد ، از جمله اين سؤال كـه قدرت اقتصادي و سياسي و اجتماعي اين شركتها از كجا و تا به كجاست ؟ و همچنين نحوه عمل و حوزه عمل اين شركتها در جهان سوم چگونه است ؟ اين غولهاي عظيم اقتصادي ، سياسي و گاهي اجتماعي درحوزه عملياتي جهاني خويش از چه نوع مديريت كلان و جناحي تبعيت مي كنند؟ آيا گسترش شركتهاي چندمليتي را نهايتي خواهد بود ؟ و آيا در نهايت دنيا در انحصار يك شركت چندمليتي خواهد بود ؟ در ادامه تحقيق به اين نتيجه و مطلب رسيديم كه شركتهاي چندمليتي داراي تكنولوژي برتر كـه كليد اصلي توسعه است مي باشند و براي رسيدن به اهداف خويش همه چيز و همه كس را زير پا مي گذارند و براي آنها صرفاً پول كه فاقد هرگونه تابعيتي است در اولويت نخست است
در پايان اين تحقيق به جامعه اقتصادي و تجاري و حقوقي كشور توصيه شده است بـا توجه به تصويب قانون جلب تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381 در مواجهه بـا اين شركتها خيلي مواظب باشند كه خداي ناكرده خواسته يا ناخواسته خود و بازار اقتصادي خود را دو دستي تحويل اين غولهاي اقتصادي ندهند كـه نتيجه اي جز بي كاري و تورم و شكست صنايع داخلي نخواهد داشت در نهايت در ماهيت حقوقي اين شركتها ، بـا توجه به كل مطالب ارائه شده و نحوه عمل آنها و بـا در نظر قراردادن بحث عقد شركت در حقوق مدني ، اظهار نظر شده است .
The heading of the research is essence of law and knowledge of multinational companies which in this research the goal is recognizing and getting to know more the multinational companies for the section of society which deals with law and merchandize of the country. For reaching this goal the discussion and research is continues about the way of establishing and action and domain of activity of these companies.
In this research because of existing of especial laws of limiting activities of these companies in the country we are faced with serious lack of references which is one of the factors of prolonging of finishing of the research. During the research some questions were set forth which some of them are answered in the research and some of these questions have not complete answers. One of these question is that how much is economical and political and social power of these companies. And also how is the way of action and limitation of action of these companies in the third world. These gains economical and political and social companies what kind of macro wing they obey in their global territory. Is there any limitation for the expaninsion of these companies. Is the world going to be in monopoly of one multinational company. At the rest of the research we conclude that multinational companies have super technology which is the key of development and for reaching their goals they consider nothing and no one and only money which has no nationality is the first choice. These companies look for smallest hint to start their activity to sneak in for sneak in for political and economical and social purposes. The most important gift of this research is that at the end it has been recommended to the economical and merchandise and lawyers of the society that although the law of encouraging and protection of foreign investment is approved in 1381 we have to be alert not to allow these giant economical companies to obtain the opportunity of controlling the whole of the economical conditions of the country. Which will lead to unemployment and inflation and bank reply of internal industries? Finally essence of law in these companies considering the whole material and the way of action and discussing contract of the company in civil rights is mentioned.
دكترنجادعلي الماسي دكتراميرحسين فخاري دكترمحمود عرفاني 15 اردیبهشت 1383 نمایش جزئیات
آذرمحسني آشتياني حقوق خصوصی نقش قاعده تسبيب از نظر قوانين موضوعه در حقوق بانكي مطالبات معوق، همواره بخش عظيمي از ذخائر بانكها را حبس كرده، وصول آنها، هزينه فراواني بر بانكها تحميل مي‌نمايد. هر چند كه احالة خسارت وارده بر ذمّة مديون در مواردي جبران‌كننده مي‌باشد، لكن در بسياري موارد، سرفصلهاي بدهي همچنان بازمانده امكان تسوية كامل آن موجود نمي‌باشد. هدف از تدوين اين رساله نماياندن قابليت قاعدة تسبيب در حل معضلات بانكها و تجميع مطالب پراكنده حقوقي و بانكي و استنتاج مبتني بر آن مطالب جهت رفع مشكلات فعلي و آتي بانكها مي‌باشد.
در اين راستا لازم است نقش ”پول و بانك“، مفهوم واقعی " بهره" و " ربا"، ”خسارت“، ”خسارت از خسارت“ و ”عدم‌النفع“ به عنوان مفاهيمي مبتلا به در حقوق بانكي تعريف و بررسي گردد.
با تدوين تاريخچه‌ها و تعريفها ذهنيتي جديد و واقع‌بينانه از فراز و نشيبهاي قانونگذاري ارائه داده، ضرورت اصلاح قوانين را مطرح نموده، استنتاج حاصله در دفاع از ”عدم‌النفع“ و ”خسارت از خسارت“ در حقوق بانكي را به عنوان مهمترين يافته‌هاي اين تحقيق عرضه نموده ام.
بر مبناي آن تعاريف وقاعدة تسبيب، حقوقي براي بانكها مسلّم فرض مي‌شود كه با پذيرش آن حقوق و استناد به قاعدة تسبيب، رابطة قراردادي بين بانك و مردم،به رابطة حقوقي مبدل مي‌گردد. بدين ترتيب، با اصلاح قوانين دست و پا گير راه پرپيچ و خم وصول مطالبات ساده و كوتاه شده، به سهم خود خواهد توانست اعطاي اعتبار را تسهيل نمايد.
Mony is the oldest and most common known tool of transferring of buying power in human society which all transaction are revolving around it. The difference shape of needs for transferring of money is causing a necessity for estabilishing of an economical institution , which is called BANK.
Through the growth and improvement of the new society Mony and Bank faced more compelex situations in the way that in today’s global economy has a very serious and important rule which requires an independent system and knowledge.
Apparently two synonym phenomena of this are Interest and Usury,which the first one is the requisites matter in the life of any banking system and the second one is illegitimate case among religion affair and sometimes economic science. There are different opinions in recognition of the applicability meaning of Usury, that this discretion of its righting and morality requires the examination of its root and meaning, and to gain a pondering and scientific standard for discretion of real suitability. For avoiding redundancy in these subjects,it is necessary to pay attention to the meaning of damage (as a contrary point of interest) and its background in Iranian
Law. It is necessary to look in to lack of interest and followed by its Definition And justification (Explanation) as one cause of entering damage to the banking system. In conclusion with usage of the preliminary subject with considering the explanation of legal aspect and Islamic jurisprudence.Causes and the role of indirect cause for exposing it to this rule , and with comparing their elements together,wecan use this mentioned rules for solving these difficulties and can use it as an opening key.
آيت الله دكترسيدمحمد موسوي بجنوردي دكترهادي اسماعيل زاده دكتراسدالله امامي 8 اردیبهشت 1383 نمایش جزئیات
حميدرضا فتحي آشتياني مديريت علوم بانکی بررسي مقايسه اي ابزارهاي تامين مالي(مضاربه،فروش اقساطي وجعاله)دربانكداري اسلامي ايران و كشورمالزي با توجه به عنوان تحقيق يعني((بررسي مقايسه اي ابزارهاي تامين مالي(مضاربه،فروش اقساطي و جعاله)دربانكداري اسلامي ايران وكشورمالزي))و نيز هدف از انتخاب موضوع كه ارائه شناخت كلي از اصول و موازين بانكداري بدون ربا،تخصيص بهينه منابع در جامعه با اصلاح روش هاي تامين مالي ويافتن رفتارها با روابط حقوقي جديدي كه باموازين اسلامي در تعارض نباشد،سؤالات ذيل مطرح مي گردد:
1-آيا استفاده از ابزارهاي تامين مالي(مضاربه،فروش اقساطي وجعاله)درايران بشكل كنوني مناسب است؟
2-آيا تفاوتي بين ابزارهاي تامين مالي(مضاربه،فروش اقساطي و جعاله)درايران و مالزي وجود دارد؟
3-بمنظور كارائي ابزارهاي تامين مالي(مضاربه،فروش اقساطي و جعاله)چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
باتوجه به مباني نظري تحقيق ودرپاسخ به سؤالات فوق نتايج زير حاصل گرديد:
1-از لحاظ نظري سپرده هاي قرض الحسنه(جاري-پس انداز)دربخش تجهيز منابع دربانكداري بدون ربا در ايران براساس مفهوم قرض وسپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار برپايه مفهوم وكالت عمل مي نمايد.حال آنكه سپرده هاي قرض الحسنه دربانكداري بدون ربا در كشور مالزي براساس مفهوم وديعه وسپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار برمبناي مضاربه مي باشد.
2-دربخش تخصيص منابع،عقد مضاربه دربانكداري بدون ربا درايران صرفا درزمينه بازرگاني كاربرد دارد و لكن دركشور مالزي درساير بخش هاي اقتصادي نيز مورد استفاده قرارگرفته ودرحال حاضر سيستم مضاربه دوسويه(TWO TIER MUDARABAH)درحال اجرا است.
3-از لحاظ عملكردي،مشابهت خاصي در ارتباط با استفاده از عقد مضاربه درهردو كشور وجود دارد و نسبت به مجموع ابزارهاي تامين مالي به كارگرفته شده در سيستم بانكداري اسلامي ايران ومالزي درسطح نازلي قراردارد.
4-برخلاف عقدمضاربه،نتيجه اي كه از عملكرد قرارداد فروش اقساطي دربانكداري بدون ربا درهر دو كشورحاصل مي گردد،اين است كه حجم اعطاي تسهيلات عمدتا درقالب قرارداد فروش اقساطي بوده و بخش قابل توجهي از مجموع اعطاي تسهيلات پرداختي را شامل مي گردد.
5-درخاتمه اين نتيجه استخراج گرديد كه عليرغم اهميت عقود مشاركت ومضاربه دراسلام،سهم اين دو ابزار تامين مالي دراعطاي تسهيلات پرداختي ناچيز بوده ودر شكل كنوني مناسب نمي باشد.
نهايتا بمنظور افزايش كارايي ابزار تامين مالي مضاربه دربانكداري اسلامي ايران،استفاده از ابزار قابل انتقال اسلامي سپرده ها(INID)و گواهي بدهي انتقال اسلامي(NIDC)پيشنهاد مي گرديد.
Based on the title of the resesarch, namely “Comparrative analysis of nancial instruments (mudarabah, installment sales and joalah) in Iranian nd Malaysian Islamic banking system” Which principally is concentrated in presentation general rules and principles of usury-free banking, ptimizing the allocation of resources, improving the financial methods and nding new ways and behaviors of legal relationships not in contrast with slamic principles, the following question arise:
-Is it appropriate to continue the use of financial instruments (mudarabah, installment sales and joalah) as practiced in Iran?
-Is there a difference between the financial instruments (mudarabah, installment sales and joalah) in Iran & Malaysia?
-what steps should be taken to upgrade the capabilities and efficiency of financial insruments (mudarabah, installment sales and joalah)?
From the theoretical point of view and data based on responses to the above queries, we came in to the following answers.
-All current and saving gharz-al-hasanah deposits from the legal point of view in Usury-free in Iran, are based on creditor-debtor relationship and the investment deposit based on attorney-client reationhip while in Malaysia, the gharz-al-hasanh deposits (current and – saving) are based upon truseeship relationship and the vievistment deposits on mudarabad basis.
-As far as allocation of resources is concerned, mudarabah in Iraniam Usury-free Banking System is limited to commercial transactions, while in Malaysia, this financial instrument is practiced in other economic sectors and for the time being,
“two tier mudarabah” system is in pracitce.
دكتريوسف فرجي محمود بهمني دكترسيدعلي اصغر هدايتي 21 تیر 1383 نمایش جزئیات
مينا صابري راد حسابداری بررسي وارزيابي سيستم اطلاعاتي حسابداري در بانك ملي ايران ونقش آن درتصميم گيري مديران عنوان تحقيق: بررسي و ارزيابي سيستم اطلاعاتي حسابداري در بانك ملي ايران و نقش آن در تصميم‌گيري مديران.
هدف تحقيق: به كارگيري دانش حسابداري در عمل سيستم حسابداري واحدهاي مختلف را پديد مي‌آورد. مهم‌ترين عملكرد هر سيستم حسابداري ارائه اطلاعات است و در بين مجموعه استفاده‌كنندگان از اطلاعات مديران با توجه به تصميماتي كه در جهت پيشبرد اهداف سازمان بايد اتخاذ نمايند در الويت مي‌باشند، بنابراين بررسي و ارزيابي سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري از ديدگاه مديران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است‏، به خصوص در بانك‌ها كه به عنوان واحدهاي اقتصادي مسئوليت تخصيص بهينه منابع مالي كشور را بر عهده دارند.
هدف از اين تحقيق بررسي و ارزيابي سيستم اطلاعاتي حسابداري موجود در بانك ملي ايران از طريق نقشي كه گزارشات حاصل از آن در تصميم‌گيري مديران دارند بوده، سپس به منظور تجزيه و تحليل بيشتر‏ به بررسي ويژگيهايي كه موجب اثربخشي گزارشات فوق گرديده‌اند پرداختيم.
روش تحقيق: در اين تحقيق با استفاده از روش قياسي به تدوين فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي پرداختيم سپس براي آزمون فرضيه‌ها از روش استقرايي استفاده نموديم.
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات: با توجه به ماهيت و موضوع تحقيق ابتدا از روش كتابخا‌نه‌اي جهت تنظيم ادبيات پژوهش و مباني نظري و از روش پيمايشي براي تكميل پرسش‌نامه و انجام مصاحبه استفاده شده است.
جامعه آماري و روش نمونه‌گيري و حجم نمونه: جامعه آماري شامل اعضاء هيئت مديره، مديران امور، روسا و معاونين ادارات در بانك ملي ايران در تهران و شهرستانها مي‌شدند كه تعداد آنها 200 نفر بود. 40% آن (80 نفر) به عنوان نمونه بطور تصادفي انتخاب گرديدند و سپس پرسش‌نامه براي آنها ارسال شد و 42 عدد از 50 پرسش‌نامه دريافتي مورد آزمون قرار گرفتند.
ابزار اندازه‌گيري: براي اندازه‌گيري متغيرها در پرسش‌نامه از مقياس ليكرت استفاده شده است.
روش تحليل داده‌ها: به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده به كمك نرم افزارهاي Excel و Spss ابتدا با استفاده از آمار توصيفي فراواني، فراواني نسبي و فراواني تجمعي را بدست آورديم، سپس با بكارگيري آزمونهاي آمار استنباطي (آزمون ميانگين جامعه، ضريب همبستگي و تحليل آن، ضريب تعيين، تحليل رگرسيون و تحليل واريانس يك عاملي) به آزمون فرضيه‌ها و تجزيه و تحليل داده‌ها پرداختيم.
نتيجه‌گيري:
1- گزارشات حاصل از سيستم اطلاعاتي حسابداري موجود از ديدگاه مديران نقش تعيين كننده‌اي در تصميم گيري‌هاي آنها دارد. پس سيستم اطلاعاتي حسابداري موجود با توجه به عملكرد اطلاعاتي آن سيستم مطلوبي مي‌باشد.
2- گزارشات حاصل از سيستم اطلاعاتي حسابداري موجود داراي ويژگيهاي كافي بودن، به موقع بودن، تأمين نيازهاي اطلاعاتي مديران براي تصميم گيري و ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري مي‌باشند.
3- بين ويژگيهاي كافي بودن، به موقع بودن و ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري، با نقش گزارشات حاصل از سيستم روي تصميم‌گيري مديران رابطه وجود دارد.
4- مديران عليرغم تفاوت در ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سابقه خدمت و سمت فعلي نظرات يكساني در مورد نقش گزارشات حاصل از سيستم روي تصميم‌گيري دارند. ولي تفاوت در تجربه و تسلط آنها در زمينه‌هاي حسابداري باعث تفاوت در نظراتشان شده است.
Title of research: Assessment and evaluation of accounting information system in Bank Melli Iran and it’s role in managers decision – making.

The goal of research: The accounting Knowledge, in practice, brought about with itself accounting system for different units. Providing information is the most important function of any accounting systems and among the users of these information, the managers are in the first priority as they have to make decisions in order to advance the aims of their organizations. Therefore, the assessment and evaluation of accounting information systems, from the point of the managers, are of high importance, particularly in the Banks which as the economic units, have the responsibility of well-allocating the country’s financial resources.
In fact, the objecting of this study is to assess and evaluate the existing accounting information system (AIS) in Bank Melli Iran through the role of the received reports on managers decision-making, then in order to broaden our analysis, we examined the specifications which made the said reports, effective.
Methodology: In this study, the main hypothesis as well as the sub-hypotheses were set, using analogical approach. Then for testing the hypotheses we used the inductive approach.

The methods of collection of data: In view of the nature of the subject of the study, we first used library approach for a full coverage of relevant literature and theoretical backgrounds of the study. In completing the questionnaire and the Interviews, the survey approach was used.

Statistical community, modeling approach and model volume:
A statistical community include the members of directors Board, administrators, presidents and vice presidents of offices in Bank Melli in both Tehran and cities.
A statistical community consists of 200 people, the 40% of whom (80) were nominated as sample in a random way. They have been individually questionnaires. Fifty of them returned, only eight could not be practically tested and forty two underwent a test.

Measuring instruments: Lickert’s scale was used to measure the variables being applied in this research.

The method by which variables are analyzed: In order to analyze the collected data, we used the Excel and SPSS softwares. We first collected the frequency, relative frequency and cumulative frequency by using descriptive statistics. Then we tested the hypothesis and analyzed the data by using inferential statistics tests, the community mean tests, coefficient of correlation and its analysis, coefficient of determination, regression analysis and one-factor analysis of variance.

Conclusion:
1. The reports received from the available AIS, from the points of managers have a deciding role on their decision-making. Then, this system is a desirable one in view of it’s information performances.
2. The said reports have the following specifications: sufficiency, punctuality (being in-time), supply the manager’s information requirement for their decision-making and qualitative features of accounting information.
3. On the other hand, there is a direct relation between the specifications sufficiency, punctuality and the qualitative features of Accounting information and the role of received reports from the system on manager’s decision-making.
4. In spite of the manager’s differences in the levels of education, courses of study, experience of work and current positions, they think the same Regarding the roles played by the reports from Accounting Information System on decision-making.
However, their differences in experiences and their command on accounting
assess and contexts have provided differences in their views.
دكترمحمد عرب مازاريزدي دكترحسين كثيري محمود بهمني 22 مهر 1383 نمایش جزئیات
شاپور قنبري مديريت علوم بانکی اثرات بحرانهاي سيستم بانكي بررشد بخشهاي اقتصادي ايران(1384-1363) بانكها اصلي ترين تأمين كننده منابع مالي بخشهاي واقعي اقتصاد شامل كشاورزي ، صنعت و خدمات هستند كه رشد اين بخشها رابطه تنگاتنگي با پويايي آنها دارد. سيستم بانكي بخشي از بازار پول و منابع را تشكيل مي دهد. بنابراين اگر بانكها را بخش اصلي و كليدي در حل مشكلات و موانع مالي در كشور بدانيم بروز يك بحران ناگهاني در كار اين واسطين مالي بدون شك تأثير منفي بر روي عوامل اقتصادي خواهد داشت كه رشدشان وابسته به كار بانكها هستند.
در ادبيات موضوع ، شاخصهاي مؤثر بر سيستم بانكي مثل توسعه و وابستگي مالي بر رشد بخشهاي واقعي اقتصاد به بحث گذاشته مي شود. چنانچه اين شاخصها عملكرد ناكارآمدي در نظام اقتصادي كشور داشته باشند، بتدريج زمينه هاي يك بحران را ايجاد مي كنند. شناخت اين عوامل و نحوه ي تأثيرگذاري آنها بر رشد بخشهاي اقتصادي ايران از اهداف اين مطالعه بوده است. بر اين اساس ، براي رسيدن به اهداف و پاسخ به سئوالات مطالعه ، اثر ناكارآمدي سيستم بانكي كه به عنوان نوعي بحران تلقي مي شود بر رشد بخشهاي اقتصادي ايران مورد آزمون قرار مي گيرد. بعلاوه فرضيه هاي اثربخشي توسعه و وابستگي مالي نيز بر رشد اقتصادي اين بخشها آزمون و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
مطالعه حاضر به بررسي اثر بحرانهاي سيستم بانكي بر رشد بخشهاي اقتصادي ايران در دوره زماني 84-1363 پرداخته است. روابط بين شاخصهاي بانكي و بخشهاي بانكي و بخشهاي سه گانه ي اقتصاد ايران (صنعت، كشاورزي و خدمات) از طريق تصريح و تخمين مدل تعميم يافته راجان- زينگالس ، كه فرم تابعي آن به صورت ƒ تعريف شده است ، با استفاده از داده هاي اقتصاد ايران (سيستم بانكي و بخشهاي اقتصادي) به روش اثرات تصادفي داده هاي تابلويي آزمون شده اند. نتايج نشان مي دهند كه كاركرد توسعه مالي و وابستگي مالي بخشها به سيستم بانكي كه در فرم شاخصهاي ژرفاي مالي ، بنياني ، ساختاري ، كارايي و ابزاري اندازه گيري شده اند ، كارآمدي مناسبي را روي رشد ارزش افزوده بخشهاي واقعي اقتصاد شامل كشاورزي ، صنعت و خدمات در ايران ايجاد نكرده اند ، كه از آن مي توان به عنوان بحران بانكي در مقاطعي از دوره مورد بررسي تلقي نمود.
Banks are the major financing resources of the real economic sectors (agriculture, industry and services) which can affect the related growth of these sectors. In contrast, a possible crisis episode in banking activities should impose negative effects undoubtedly on the economic indicators.
In the literature, effects of financial indicators (financial dependence and financial development, for instance) on the growth of the economic sectors are examined.
While the performance of these indicators is inefficient, a financial crisis is expected to be appeared in an economy. Hence, the objective of this research is to identify the historical effects of such indicators on the growth of Iran’s economic sectors over the period 1984-2005. To reach this goal, the proxies for the inefficient financial indicators are analyzed as a typical crisis caused by the Iran’s
banking system. More specifically, the hypotheses how financial factors affect the growth of the economic sectors are tested by empirical methods.
Accordingly, the relationship between bank indicators and Iran’s economic sectors including industry, agriculture and services are defined on the basis of an augmented panel Rajan-Zingales specification [RVAGRit= ƒ(SHAREit, EDit, FDit, DUMK), where RVAGRit, SHAREit, EDit, FDit and DUMK are respectively real growth in sector i, the share of sector i’s value added to GDP, variables of sector
it's financial dependence and financial development and dummy variables. T stands for time]. The estimation results obtained by the random effects method show that various financial indicators did not have appropriate and anticipated effects on the growth of all sectors’ value added, so that such effects caused likely bank crises in the economy within the period under consideration.
دكترسيدكميل طيبي رافيك نظريان محمد اميدي نژاد 30 بهمن 1386 نمایش جزئیات
عباس جعفرقلي مديريت علوم بانکی بررسي آثارتشكيل بازاررهن ثانويه برعملكرد بازاراوراق بهادار ومسكن در اين تحقيق « بررسي آثار تشكيل بازار رهن ثانويه بر عملكرد بازار اوراق بهادار و مسكن » مورد مطالعه قرار گرفته است ، تامين مسكن يكي از اساسي ترين نيازهاي انسان است كه در تحولات اقتصادي و اجتماعي داراي اثرات مستقيم و غير مستقيم مي باشد و با توجه به ارتباطات گسترده و وسيع آن باساير بخش هاي اقتصادي مي توان از آن به عنوان يكي ازكليدي ترين اين بخش ها نام برد .
در كشور در حال حاضر در بازار مسكن عدم تعادل اساسي وجود دارد و بازارهاي مالي فعلي پاسخگوي نيازهاي اين بازار نمي باشد در اين تحقيق سعي گرديد ضمن مطالعه بازارهاي مالي ، مسكن ، رهن و رهن ثانويه ، بازار رهن ثانويه به عنوان يك روش جهت گسترش بازار مالي در بخش مسكن معرفي گردد و تاثير تشكيل اين بازار در حل قسمتي از بازار مسكن مورد مطالعه قرار گرفت. بر اين اساس سعي گرديد راهكارهاي لازم جهت ايجاد بازار رهن ثانويه در ايران بر اساس تجارب تطبيقي ساير كشورها ارائه گرديده و ضمن آن اثرات تشكيل اين بازار بر بازار مسكن و اوراق بهادار از نظر توضيحي بررسي گرديد .
با توجه به مطالب فوق سوالات تحقيق به شرح ذيل مي باشند :
1 - « راهكارهاي لازم جهت تشكيل بازار رهن ثانويه در ايران چيست ؟ »
2 - « تشكيل بازاررهن ثانويه چه تاثيري برعملكرد بازاراوراق بهادار و همچنين بازار مسكن دارد؟»
در پي پاسخ به سوالات فوق مباني نظري آثار تشكيل بازار رهن ثانويه مورد مطالعه قرار گرفت و آثار اين بازار بر وجوه مرتبط اقتصادي جامعه از جمله بازار اوراق بهادار و بازار مسكن مشخص گرديد . در پايان با استفاده از تجربيات ساير كشورها سعي شد راهكارهاي لازم جهت ايجاد اين بازار در ايران ارائه گرديده و در اين راستا پيشنهاداتي نيز مطرح گرديد .
This research project is entitled "A Study of the Secondary Mortgage Market on the performance of Bonds and Housing Markets". Accommodation is one of basic needs of all human beings, which has direct and indirect impacts on social and economic changes of societies. Moreover, regarding its extensive relationship with other economic sectors, one can consider accommodation as a key factor among such sectors.
In the present situation of our country, there exists a substantial imbalance in the housing market and the existing financial markets are unable to satisfy the needs of this market. In this study, financial, housing, mortgage, and secondary mortgage markets are reviewed and secondary mortgage market is introduced as a way to expand financial markets in the housing sector. Also, the effects of such a market on removing part of the housing problems in Iran are examined. Accordingly, certain solutions are proposed for establishing secondary mortgage markets in Iran on the basis of a comparative study of the experiences of other countries. Meanwhile, the impacts of establishing such a market on the bonds and housing markets are examined on a descriptive basis.
In light of the above, the research questions are as follows:
1- What solutions are there for the establishment of secondary mortgage markets in Iran?
2- What are the effects of establishing secondary mortgage markets on the performance of bonds and housing markets?
In an attempt to answer the above questions, theoretical bases of the effects of establishing secondary mortgage markets were studied and the impacts of this market on relevant economic aspects of the society (including bonds and housing markets) were pointed out.
Finally, be inspecting the experiences of other countries, necessary solutions for the establishment of secondary mortgage markets in Iran are presented and certain suggestions are made in this regard.
دكترمحمود ختائي دكترداوودسوري ------ 27 شهریور 1386 نمایش جزئیات
فرشيد سببي مديريت علوم بانکی بررسي وشناسائي موانع سازماني اجراي بازاريابي رابطه مند درسيستم بانكي مطالعه موردي بانك ملي ايران تحقیق حاضر با استفاده از مدل هریس نسبت به بررسی و شناسائی موانع سازمانی اجرای بازاریابی رابطه‌مند به مفهوم ایجاد ، حفظ وتقویت روابط بلندمدت با مشتریان پرداخته است و بنابراین سئوالات وفرضیه‌های تحقیق به شکل زیر مطرح گردیده است :
سئوال اصلي تحقيق : موانع اصلي سازماني اجراي بازاريابي رابطه‌مند در سيستم بانكي چيست؟
سؤال هاي فرعي : آيا ساختار، استراتژی وسیستم سازماني از موانع سازماني اجرايRM در سيستم بانكي هستند؟
فرضيه هاي تحقيق : پيوستگي كم، رسميت زياد و تمركز شديد ساختار سازماني سطح نا‌مناسب استراتژي متمركز بر خدمت، سطح نا‌مناسب استراتژي متمركز بر هزينه، ضعف سيستم ارتباطات داخلي ، بكارگيري سطح نامناسب ابزار يكپارچگي ، ضعف سيستم‌هاي هماهنگي تحت كنترل بازاريابي از موانع اجرايRM هستند.
با توجه به ادبيات موضوع تحقيق و مصاحبه‌هاي صورت‌گرفته براي هريک از ابعاد مورد بررسي شاخص‌ها و زير شاخص‌هايي سازگار با محيط موجود بانک تعيين گرديد. آنگاه بر اساس فهرست متغيرهاي استخراج‌شده از مجموعه مصاحبه‌ها و مطالعات مربوط به پيشينه تحقيق، مدل اوليه تحقيق با ابعاد اصلی و فرعی منطبق بر سؤالات و فرضیه‌ها طراحی گردید و پس از انجام تحقیق ،کلیه فرضیه ها در سطح اطمینان 95٪ مورد پذیرش قرار گرفت.
در نهايت برای تایید معناداری روابط و موانع سازماني شناسایی شده اجراي بازاريابي رابطه‌مند در سيستم بانكي(مدل اندازه‌گیری) از تحلیل عاملی تاییدی به کمک مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل استفاده شد که نتایج تخمین حاصل بیانگر برازش مناسب مدل است به دست آمدو مدل نهائی پژوهش به شکل زیر مورد تأیید قرار گرفت :
 موانع سيستمي :
 ضعف در سيستم‌ بازاريابي و سيستم‌ يکپارچگي
 ضعف در سيستم اطلاع‌رساني
 ضعف در نظام نظارت بر رابطه و کارگزيني
 ضعف در اطلاعات شغلي و سازماني کارکنان
 ضعف در ارتباطات با مشتري
 ضعف در سيستم آموزشي و اطلاعات مشتريان
 موانع استراتژي :
 استراتژي متمرکز بر خدمت
 استراتژي متمرکز بر هزينه
 موانع ساختاري :
 ضعف در پيوستگي ساختاري
 رسميت بيش از حد
 تمرکز ساختاري زیاد
This research surveys the organizational barriers to market-orientation based on the model of the Harris i.e.a survey to identify the barriers of implementation of Relationship Marketing in banking sector (the case study of BANK MELLI IRAN).
The questions and hypothesis raised are as follows:
 The principal question: What are the main organizational barriers to implementation of relationship marketing?
• Derivative questions: Are the organizational structure, strategy and system the barriers of RM implementation?
 Research hypothesis:
• Low extent of structural connectedness, high extent of structural formalization, great level of structural centralization, inappropriate level of service-focused strategy & cost-focused strategy, weakness of internal communication system and applying inappropriate level of integration devices are barriers to RM implementing.
With regard to the literature and performed interviews for each factor; items and sub-items compatible with bank environment were determined. Then on the basis of derived items the initial research model was constructed and after investigation all the hypothesis were accepted at 95 pct. Confidence..
Finally for investigation of meaningfulness of relations and organizational barriers determined in bank the confirmatory factor analysis applying structural equations model of Lisrel software were used which approved the Goodness of Fit of the research model as follow:
 Systematical barriers:
• Depauperation in marketing system and low extent of integration devices.
• Depauperation in informative system.
• Depauperation of personnel job and organizational knowledge.
• Depauperation of surveillance and personnel affairs system.
• Depauperation in communication with customers.
• Depauperation in training system and customer data.
 Strategy barriers:
• Low extent of service- focused strategy.
• Low extent of cost- focused strategy.
 Structural barriers:
• The low extent of structural connectedness.
• The high extent of structural formalization.
• The high extent of structural centralization.
دكترفرج الله رهنورد دكتر محمود محمديان سارا فخريان 30 بهمن 1386 نمایش جزئیات
اكبر فروغي فرد حقوق خصوصی ماهيت حقوقي مسئوليت ناشي ازقرارداد وقتي چند اراده از طريق توافق با يكديگر جمع شده و به اعتبار قانون رسميت يافته و به منصه ظهور رسيده است و از سوي طرفين آن مورد انشاء و امضاء واقع شد، اصل اساسي اين است كه طرفين مي بايستي به تعهدات قراردادي خويش پايدار بوده و از اضرار به يكديگر اجتناب نمايند.
بنابراين اگر يكي از طرفين قرارداد به تعهد خويش عمل ننمود يا در نتيجه تخلف در انجام تعهد موجبات اضرار به ديگري را فراهم نمايد، چنين اشخاصي در صورتي كه قراردادي در بين داشته باشند و ورود ضرر آنها ناشي از تخلف قراردادي يا تقصير ارتكابي باشد، داراي مسئوليت ناشي از قرارداد خواهند بود. خسارات وارد شده اگر در قالب وجه التزام قبل از انجام تعهد پيش بيني شده بايستي پرداخت گردد و اگر در مهلت مقرر تسويه نشده و دير انجام گردد بايستي خسارت تأخير تأديه لحاظ و پرداخت گردد كه در اينگونه موارد در صورتي كه تعهد وجه نقدي باشد نيازي به اثبات ورود ضرر نمي باشد.
علي ايحال اشخاص مي توانند با درج شرط عدم مسئوليت يكي از طرفين قرارداد را از اجراي يك يا چند تعهد و يا از جبران خساراتي كه ممكن است متعاقباً به طرف ديگر وارد شود معاف نمايند بديهي است چنين شرطي تا حدي نافذ بوده كه برخلاف تعهداتي كه اساس قرارداد را تشكيل داده و يا برخلاف نظم عمومي نباشد.
بنابراين اگر شخصي شرط عدم مسئوليت نسبت به خساراتي كه محتمل است بعداً به طرف ديگر وارد نمايد در قرارداد درج شده باشد و متعاقباً عمداً يا ارتكاب تقصير موجبات اضرار وي را فراهم سازد بايد بر آن بود كه وي نمي تواند به آن شرط استناد نمايد زيرا چنين شرطي بي اعتبار خواهد بود بخاطر مغايرت با نظم عمومي و يا ورود صدمات عمدي جسماني در مقابل مواردي وجود دارد كه متعهد خود به خود از مسئوليت مبرا مي باشد و آن موقعي است كه ثابت نمايد منشأ خسارات وارده علل خارجي غير قابل كنترل و غير قابل پيشگيري و يا موانعي از سوي طلبكار و اشخاص ثالث بوده است. و او در اين خصوص تعدي و تفريط ننموده است.
هدف از اين تحقيق بيان ريشه قانوني و فقهي و بررسي ابعاد و آثار ماهيت حقوقي مسئوليت ناشي از قرارداد مي باشد.
روش تحقيق در اين پايان نامه روش كتابخانه اي و ابزار تحقيق نيز مدارك و متون حقوقي بوده كه مورد استفاده قرار گرفته است و در مواقع لزوم نيز از قوانين مربوطه و يا آراء دادگاههاي دادگستري استان اصفهان به عنوان مصداق استفاده شده است. و در آخر نيز جهت شيوايي تحقيق و رسايي آن واژه نامه و در ابتداي پايان نامه اختصار نامه گنجانيده شده است.
به هر حال مسئوليت ناشي از قرارداد بايستي به صراحت در قانون يا قرارداد يا عرف پيش بيني شده باشد تا خالي از ابهام باشد ضمن اينكه شروطي نيز كه ضمن عقد و قرارداد طرفين توافق و قرار مي دهند خالي از موانع محدودكننده اعتبار آنها از قبيل نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.
When several wills are assembled, legally recognized, came to existence and acknowledged by all parties involved, the main principle, in this regard, is that, parties must be obliged to their commitments and refrain from causing lass to each other.
Therefore, in case, one of the parties of a contract does not fulfill his undertaking and causes damage to the other party, due to his violation, if a contract exists in between, and the damage is as a result of a breach of the contract or his performance, he will have to undergo the accountability of the contract.
The objective of this research is explaining the legal and religious basis of accountability emerged from a contract and furthermore, studying the dimensions and the effects of its legal nature. The research methodology applied in this dissertation has been the library method, and legal documents and contexts have been used as the instruments in this research. Also, when necessary, the related laws and or verdicts issued by the courts in the state of Isfahan, as proofs, have been used. For the purpose of the eloquence of the research, there were placed a glossary at the end and an abstract at the beginning of this research.
Anyhow, the responsibility arising from the contract must be clearly foreseen in the law, or in the contract, or in the common law and contain no ambiguity. Meanwhile, the terms agreed upon in the contract must be free from the elements restricting their credibility, such as public order and ethics.
دكترنجادعلي الماسي دكتراميرحسين فخاري دكتراسداله امامي 7 اسفند 1380 نمایش جزئیات


صفحه: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...86 ()