آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
سعيده عاطف وحيد مديريت علوم بانکی پيامدهاي اتكاء بودجه دولت به درآمد نفت واثرات كوتاه مدت و ميان مدت آن براقتصاد پايان نامه حاضرتحت عنوان"پيامدهاي اتكاء بودجه دولت به درآمد نفت و اثرات كوتاه مدت وميان مدت آن براقتصاد"درصدد شناسايي چگونگي،ميزان ونحوه تاثيرگذاري درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بربودجه دولت،سايرمتغيرهاي كلان اقتصادي و بررسي راهكارهاي مصون سازي اقتصاد در رابطه با شوكهاي حاصل از نوسانات درآمدهاي ارزي دولت است.
وابستگي كشورهايي كه متكي به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مواد اوليه ويا معدني هستند از جنبه هاي مختلف،نظام اقتصادي آنها راتحت تاثير قرار مي دهد.درمورد رشد مبتني بر وفور منابع طبيعي بايد اين نكته مورد تاكيد قرار گيرد كه وجود منابع طبيعي بخودي خود پديده نامطلوبي قلمداد نمي شود بلكه پيامدهاي ناشي از سرازير شدن حجم بسيار زيادي از درآمدهاي ارزي(درصورت فقدان سياستهاي اقتصادي مناسب)منجر به بروز اختلالاتي در سطح اقتصاد كلان مي گردد كه از آن به بيماري هلندي ياد مي شود.از اثرات منفي اين پديده مي توان به تقويت پول ملي،كاهش سودآوري بخش قابل مبادله ودر نتيجه كاهش توليد اين بخش،افزايش واردات به منظور تامين تقاضاي داخلي كالاهاي قابل مبادله،كاهش صادرات،بدتر شدن تراز حساب جاري،كاهش ذخاير ارزي،افزايش بدهي هاي خارجي كشور،شتاب روند پولي شدن و تورم اشاره نمود.
اقتصاد كشور ايران نيز مشابه موارد فوق وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت است.نوسانات قيمت نفت و تعيين سقف توليد از سوي اوپك همواره دولت را با ريسك ناشي از درآمدنفت مواجه مي نمايد.اين وابستگي رشد اقتصادي كشور را تحت تاثير قرارداده است،بطوريكه در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي،تاثير ركودي آن برقلمرو گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي قابل مشاهده است و بالعكس در شرايط بهبود درآمدهاي نفتي،آثارانبساطي ناشي از تزريق اين جريانات درآمدي به اقتصاد،كشور را با مشكلات عديده اي نظير آنچه در فوق متذكر گرديد مواجه مي سازد.با توجه به اينكه درآمدنفتي بصورت برونزا و مستقل از فرايندهاي داخلي تعيين مي شود،همچنين منابع فناپذير بوده و نوعي ثروت به حساب مي آيد،لذا كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تنوع بخشي به درآمدهاي ارزي كشور يك ضرورت محسوب مي شود.
رساله حاضر در 5 فصل تهيه و تنظيم گرديده است.درفصل اول،كليات مربوط موضوع تحقيق،قلمرو تحقيق از بعد دوره هاي مورد بررسي،جامعه آماري وروش نمونه گيري،ابزار تحقيق،ضرورت واهميت تحقيق،هدف،سؤالها و محدوديت هاي تحقيق مطرح شده است.فصل دوم به مباني نظري تحقيق كه عمدتا مدل بيماري هلندي است پرداخته ومطالعات انجام گرفته در اين زمينه را به تصوير كشيده است.همچنين در اين فصل تحولات اقتصادي كشور در دوره هاي مورد بررسي ارائه شده است. در فصل سوم،به الگوها و آزمونهاي اقتصادسنجي مورد استفاده در پايان نامه پرداخته شده است.درفصل چهارم با توجه به آنچه در فصل سوم بيان گرديده و با درنظرگرفتن ساختار اقتصاد ايران، مدل مناسب براي بررسي رابطه بين درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و متغيرهاي كلان اقتصاد ايران انتخاب گرديد. فصل پنجم رساله نيز اختصاص به ارائه خلاصه از كل پايان نامه،نتيجه گيري براساس مدل برآوردشده و ارائه پيشنهاد دارد.
The present thesis on "The short and medium run impact of fluctuating oil prices on Iran's economy" is investigating to find out how oil windfall and through which channels it affects the government budget and other key economic variables. It is also reviewing the mechanisms through which the economy could be cushioned against the oil shocks.
Obviously, heavy reliance of resource-rich countries on the exports of mineral and primary commodities windfall, have an impact on their economy from different aspects. It is note worthy that resource abundance itself is not a curse but the foreign exchange inflows (in the absence of appropriate policies) could lead to the macroeconomic distortions which is called Dutch disease phenomenon. Some of its negative consequences could be named as appreciated as appreciated exchange rate, reduced profitability of tradable goods which results in less production of such goods, accelerated import to meet fueled domestic demand for tradable, decreased non-resource export, worsened current account balance, ran down in international reserves, accumulated foreign debt, speeded up monetization process and unleashed inflation.
Iran's economy is also heavily dependent on oil proceeds. The country is always encountered with high risk due to the oil price fluctuations in the international markets and production quota imposing by OPEC as well. Country's growth has been affected by the oil revenue.
When the oil revenue falls, its stagnant subsequent will spread over a range of economic activities. On the contrary, when booming, its expansionary effects will cause Dutch disease problems to the economy.
Less dependence to the oil revenue is a necessity since it is an exogenous, nonrenewable resource which should be diversified through the development of non-oil sector and also saved for the future generation.
دكتريوسف فرجي دكترجمشيد پژويان دكتراحمدمجتهد و دكترتيمورمحمدي 20 دی 1383
محجوبه طاهري مديريت علوم بانکی تحليل سيستمهاي تطابق صورتحسابهاي كارگزاران خارجي ارسالي از طريق سوئيفت در بانكداري متعارف وبانكداري الكترونيكي و تعيين الگوي مناسب براي سيستم بانكي ايران به رغم راه اندازي شبكه سوئيفت از سال 1372 در ايران،سيستم تطابق صورتحسابهاي كارگران خارجي با اسناد داخلي،كماكان به صورت دستي انجام مي گيرد.با انتقال به سيستم تطابق الكترونيكي،افزايش سرعت و دقت در عمل تطابق و رضايت شغلي كاركنان،كاهش نيروي انساني و هزينه ها،پيشگيري از سوءاستفاده هاي مالي ومديريت بهينه دارائيهاي بانك حاصل مي شود.دربانكداري الكترونيكي،اعمال استاندارد STP وپياده سازي سيستم مبادلات اتوماتيك بين بانكي وجوه درجهت حذف دخالتهاي انساني،الزامي مي باشد.
درفصل اول،ضمن بررسي اهميت و اهداف كلي به تبيين مسئله ونحوه تنظيم فرضيه ها اشاره شده است.مصاحبه با متخصصين جهت يافتن منطق سيستم دست تطابق و انجام كار عملي،مطالعه سيستم تطابق الكترونيك با بهره گيري از كتب و منابع خارجي و سايتهاي اطلاع رساني،مطالعه و بررسي استانداردها STP مربوط به چند كشور،مطالعه مقالات و پژوهشهاي علمي و بررسي سمينارهاي مرتبط با نظام پرداخت،مباحث فصل دوم را تشكيل مي دهد.به منظور آزمون فرضيه ها،كل جامعه آماري دربرگيرنده متخصصين دست اندركار سيستم نظام پرداخت كشور،انتخاب شده است.جهت نظرخواهي از اين جامعه آماري،پرسشنامه اي تنظيم گرديد و درعوامل اصلي و مؤثر بر سرعت و امنيت و هزينه،سؤالاتي مطرح شده است.نحوه استخراج اطلاعات حاصل از پرسشنامه و شيوه تنظيم جداول آماري براي هريك از سؤالات اساسي،از مباحث اصلي فصل سوم به شمار مي رود.فصل چهارم،به نتيجه گيري از اموال فرضيه ها و تحليل نتايج نظرسنجي از جامعه آماري اختصاص دارد.خوشبختانه به مسائل ايمني توجه،اما به آموزش كاركنان و ارتقاي سيستمهاي الي بانكها،موارد قانوني و روشهاي اعطاي اعتبار به بانكها جهت پوشش نقدينگي،توجه چنداني نشده است.فصل پنجم به نتايج تحقيق وارائه پيشنهادات مي پردازد.ازجمله پيشنهادات،بازنگري موارد قانوني،توجه بيشتر به خطوط شبكه بانكي جهت اتصال بدون وقفه،بازنگري سيستمهاي مالي و حسابداري بانكها،آموزش كاركنان،اتخاذ تدابيري جهت اعطاي اعتبار به بانكها و هدايت مشتريان به پرداخت وجوه در ساعات خاصي از روز،مي باشد.
Since 1372 although Swift network has been implemented and widely used in Iran, reconciliation of custodian statement is performed traditionally. With shifting from manual to automatic reconciliation, speediness and accuracy increase, costs and number of required human resources decrease, the level of job satisfaction raises, financial abuses are prevented and efficient management of bank resources increases. In electronic banking, STP standard as well as implementation of RTGS system, to eliminate human intervention is essential.
In first chapter, while examining the significance of goals of the research, the establishments of theories are mentioned. Interviewing with some specialists, to find the algorithm of manual reconciliation and doing workshop, studying the process of electronic reconciliation through books, external resources and web sites, studying and analyzing STP standard for some countries, examination of subjective basis by using scientific books, journals and articles, reviewing the results of scientific conferences and research related to the subject and usages of local and external sources, which cover the second chapter's subject. To examine the hypothesis, statistical sample has been chosen from all of the experts in the field of RTGS. Therefore, a questionnaire is designed for studying the main and effective factors in terms of speediness, cost and security. The way information is extracted from the above questionnaire and setting statistical table of each basic question are main topics of the third chapter. The forth chapter of research discusses the analysis of information and statistical data. Fortunately, it shows that security issues have been highly considered, but training of employees, variation in banks, the legal issues, financial systems for increasing the level of interoperability between the different systems are not paid attention.
Credit facilities for covering the settlement accounts, are not done yet. The fifth chapter summarizes the results of research and demonstrates the practical approach. The research result shows that the legal issues are essential to be re-evaluated and more attention should be drawn to banks' physical network. Variation in bank financial systems, finding solutions for giving credit facilities, training of employees and encouraging customers to send their queries during limited time, are the other main outcomes of research.
دكترعليرضا شيراني غلامحسن اصغرزاده زعفراني مهدي رشيدي 11 مرداد 1385
مهناز مصطفي مديريت علوم بانکی بررسي سيستم ها وروش هاي اعطاي تسهيلات در بانك ملت در مقايسه با بانكهاي خصوصي وارائه الگوي بهينه بانك ملت بعنوان يكي از بانكهاي مهم كشور پس از بانك ملي وصادرات ايران بيشترين دارايي ها را در بين مؤسسات وشركتهاي فعال به خود اختصاص داده است لذا كنترل درايي ها با اين حجم نيازمند كنترل منظم و مستمرمي باشد چراكه ضعف سيستم در يكي از ابعاد فعاليت بانك ملت مي تواند داراييهاي اين بانك را در بلندمدت تحت تاثير قرار دهد.از طرفي فعاليت گسترده و رو به افزايش بانكهاي خصوصي و رقابت موجود بين بانكهاي دولتي با يكديگر و بانكهاي خصوصي،مزيد بر علت گرديد واهميت تخصيص مطلوب اعتبارات و سرعت اعطاي تسهيلات محقق را برآن داشت تا در زمينه سيستم اعطاي تسهيلات در بانك ملت،به بررسي و تجزيه وتحليل بپردازد.به منظور شناخت وضعيت موجود سيستم اعطاي تسهيلات در بانك ملت ابتدا با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و مطالعات كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات پرداخته شد.پس از آن با رسم جداول تقسيم كار و نمودار جريان كار و با استفاده از مطالعه كار(كارسنجي)و محاسبات زمان سنجي وضعيت موجود مورد بررسي قرارگرفت،همچنين براي تكميل تجزيه و تحليل وضعيت موجود،به بررسي فرم ها،بررسي طرح جا ومكان،بررسي حركات(حركت سنجي)كاركنان نيز پرداخته شد و نتايج حاصله در قالب مدل بهينه طراحي گرديد كه جهت آزمون مدل طراحي شده مجددا پرسشنامه اي تنظيم گرديد كه حاوي نتايج حاصل از مطالعه كار بوده است وبوسيله آن نظرات خبرگان وصاحب نظران در رابطه با موضوع ارزيابي شد.نتايج حاصله حاكي از اين بود كه مدل طراحي شده قابليت اجرايي داشته و در صورت تامين هزينه هاي لازم و پشتيباني قابل بهره برداري خواهدبود.
دراين تحقيق مراحل اعطاي تسهيلات در بانك ملت از ابتداتا انتها و با درنظرگرفتن كامل جزئيات بررسي شده است.موانع ومشكلات موجود كه باعث تطويل مراحل اعطاي تسهيلات شده اند شناسايي شده و بخشهاي زائد،تكراري و وقت گير نيز كه هريك به نوبه خود باعث طولاني شدن مراحل انجام كار شده اند،مشخص و مورد بررسي قرارگرفت.
با استفاده از پيشنهادها و نظرات متخصصين و كارشناسان اعتباري و مديران با تجربه سعي گرديده راه حل هاي كاربردي جهت رفع موانع و مشكلات ارائه گردد.
Bank Mellat as one of the most important bank in Iran has appropriated the most assets and possessions among the active financial institutes and organizations, after bank Melli and Saderat. Therefore, it requires a regular and constant control for such assets in large volume. Accordingly the weakness of system in any dimensions of its activity can effect on its belongings and funds in long term.
On the other hand, the developed, growing and increasing activity of private banking system and as well as the competition among the governmental and private banking system aggravate this situation and the significance of demanded and desire allocating credits made the researcher to investigate, research, consider and analysis for granting facilities and credits to customers in this regards at bank Mellat.
For the purpose of recognition at the present situation in granting facilities has been collected by distributing of questionnaire, interview and library study. Then it has been considered the available situation by drawing schedules diagrams of current affairs and calculating of the chronoscope as well as, it has been considered forms, planes, pleas, possibilities of employees for the completion of this analysis finally the exploited conclusions and consequences was planed in optimum models.
Then for its approval trial of this new paltered model a question Nair has been performed again, which showed and lead to the outcome of this study in this regard, the thought of experts and clear-sighted has been evaluated.
The outcomes in general indicate that the patterned model has been enforceable and in case of supporting of the required costs it would be put into operation. In this research, the stages for granting facilities and credits to customers, every thing has been couriered in full detail from the beginning to the end of process at bank Mellat.
The obstacle and disorders which caused and make the processes longer for credit has been known and there fore, the unnecessary, repeated and wasteful sections which any of them in turns caused to make the processes longer are marked and considered finally. It has been tried to eliminate the obstacle and adopt applied procedures and taking advantage of any suggestions, offers, thought of credit experts and full experienced banking and financial mangers in any conditions.
دكتر مهدي ايران نژاد پاريزي دكتررضا نجف بيگي پرويز ساسان گهر 17 تیر 1383
مسعود پهلوان زاده مديريت علوم بانکی بررسي تطبيقي بانكهاي توسعه اي وتخصصي درايران و كشورهاي مختلف و ارائه الگوي مناسب استقرار بانكهاي توسعه اي وتخصصي درايران بانكهاي توسعه اي كه گاه دركشورهاي درحال توسعه با عنوان بانكهاي توسعه اي و تخصصي كشاورزي، صنعتي و يا مسكن ناميده مي شوند، ساختارهاي مالي ايجاد شده براي پذيرش ريسكهايي هستند كه ساير واسطه هاي مالي تجاري مايل به پذيرفتن آن نمي باشند. اگرچه فعاليت برخي از بانكهاي توسعه اي به دهه 1930 ميلادي باز ميگردد،ليكن اغلب پس از جنگ دوم جهاني و در دوره استقلال خواهي كشورهاي درحال توسعه،بصورت ساختارهاي مالي كاملا دولتي ايجاد شده اند.برحسب وامهاي عرضه شده برخي تداخلها بين كاركردهاي بانكهاي توسعه اي وبانكهاي تجاري وجود دارد امادر مجموع بانكهاي توسعه اي وامهايي را عرضه مي كنند كه از نظر وام دهندگان تجاري بسيار بلندمدت و ريسكي تر هستند. ريسكهاي مزبور اغلب ناشي از تامين مالي بلند مدت پروژه ها و بخشهايي نظير بهداشت، آموزش يا طرحهاي كوچك صنعتي و كشاورزي مي گردد كه به نوبه خود باعث مي گردد وامدهي به آنها براي واسطه هاي مالي تجاري جذابيت نداشته باشد.درايران در دوره قبل از انقلاب اسلامي،گونه هايي از بانكهاي توسعه اي شامل بانكهاي كشاورزي،صنعتي و ناحيه اي فعاليت مي كردند كه در سال 1358 در بانكهاي تخصصي دولتي ادغام شدند وبتدريج فعاليت تجاري را در پيش گرفتند.براين اساس تحقيق حاضر با انگيزه بررسي مشكلات ناشي از عدم وجود يك بانك توسعه اي در ايران وبر پايه يك بررسي مقايسه اي انجام شده ودرپي يافتن راه حلهاي معقول و امكانپذير براي حل اين معضل، از طريق پاسخگويي به سؤالات اساسي زير است:
1-آيا نقش وجايگاه بانكهاي توسعه اي و تخصصي دولتي كه در محيط سنتي حاكميت اقتصادهاي با برنامه ريزي جامع مركزي تعريف شده بود، به واسطه حاكميت بلامنازع اقتصاد بازار دچار تغيير شده است؟ درحال حاضر جايگاه اينگونه بانكها در كشورهاي مختلف چگونه است؟
2-ويژگيها و وظايف بانكهاي توسعه اي وتخصصي در ايران چگونه است؟
3-آيا متناسب با تغيير نقش و جايگاه بانكهاي توسعه اي وتخصصي در ايران،تجديدنظر در نحوه فعاليت بانكهاي تخصصي يا تاسيس گونه يا گونه هايي از آنها در ايران اجتناب ناپذير است؟
براساس نتايج تحقيق،عليرغم گذشت بيش از شش دهه از پيدايش بانكهاي توسعه اي آنها هنوز هم در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه(نظير ژاپن،كره جنوبي،برزيل،بنگلادش،سري لانكا و فيليپين) نقش برجسته اي دارند و بسياري از پروژه ها و طرحهاي موردنظر دولتها را تامين مالي مي كنند. براين اساس،بانكهاي توسعه اي موفق اعتبارات را نه صرفا از طريق فرآيند بازار، بلكه براساس تجزيه و تحليل تكنيكي از اولويت هاي اجتماعي واقتصادي تخصيص مي دهند. درعين حال آنهابراي اجتناب از مشكلات سنتي،بر رعايت انظباط مالي تاكيد دارند ونقش خود را صرفا به عنوان مكمل فعاليت ساير واسطه هاي تجاري(ونه براساسي رقابت با آنها)تعريف مي كنند و سعي بر نظارت مؤثر بر مصرف منابع و بازگشت آن مي نمايند.درايران فعاليت بانكهاي تخصصي دولتي كه پس از انقلاب جايگزين بانكهاي مختلف توسعه اي شدند كه به مرور زمان منطبق با فعاليت بانكهاي تجاري شده است.لذا به منظور بهبود شرايط وامدهي براساس معيارهاي توسعه اي،پيشنهاد مشخص در اين تحقيق عبارت از بازنگري در اهداف فعاليت بانكهاي تخصصي دولتي ويا تاسيس يك بانك توسعه اي به منظور تامين مالي اولويتهاي توسعه اي با مهيا كردن پيش نيازهاي لازم از قبيل ايجاد پايه قانوني،تعيين محدوده فعاليت وتامين منابع مالي مورد نياز مي باشد.
Development banks, which sometimes in developing countries called Specialized and Development Bank (Agricultural, Industrial or Housing), are financial institutions established to take risks that other commercial intermediaries are unwilling to take. Although some of development banks date back to the 1930, but most of them were established by governments after the II world war when the developing countries become independent. In terms of loans granted, there are some overlaps between development banks and commercial banks, but in general the development banks aim to provide finance considered too long-term and riskier by commercial lenders. These higher risks stem from lending to projects and sectors such as health education, small industries or agricultural projects that are not attractive to commercial lenders. In Iran, before the Islamic revolution 1979, there had been some kinds of development banks including Agricultural; Industrial and Regional banks that were merged in three specialized banks created in 1980. These banks have expanded their commercial activities gradually. This research using a comparative method, aims at the problems arising from the lack of a development bank in Iran. The main questions in this study are as follows:

1. Has market economy made the roles and functions of development banks to be changed?
2. What are the features and functions of specialized and development banks in Iran?
3. Is there any need to revise the activities of specialized banks in Iran, proportionately by the change in their functions and roles, or do we need to establish new ones?
This study concludes that, after 6 decades from activity of first development banks, they are still common in developed and developing countries (e.g. Japan, South Korea, Brazil, Bangladesh, Srilanka and the philippines) and are financing governmental projects. The successful development banks allocate their credits not only through market process, but on a technical analysis of socio-economic needs. Meanwhile in order to avoid traditional problems, they pay close attention to being financially disciplined and consider their role only as complementary commercial banks. They also try to impose more efficient controls on the uses and repayment of funds. Activity of specialized banks have been tended to be replaced by commercial banks activities in Iran after 1980. Therefore in order to improve the development lending conditions, the research suggests to revise the aims of specialized banks activities or to establish a development bank in order to provide finance for developmental priorities. This requires some preconditions such as legal base, determine of scope of activities and providing financial resources.
دكتريوسف فرجي دكترمحمود ختايي دكترسيدعلي اصغر هدايتي 5 مرداد 1384
محمد رضازاده حسابداری ارزيابي و رتبه بندي عملكرد شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار شارپ وترينر وتعيين عوامل تاثير گذار برآنها ارزيابي عملكرد صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري وشركتهاي سرمايه گذاري در بازارهاي مالي بسياري از كشورها از ابعاد مالي و اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته است.
اين تحقيق تلاش دارد تا عملكرد شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طي دوره زماني فروردين 1379 تا اسفند 1383،با استفاده از معيارهاي شارپ و ترينر ارزيابي و رتبه بندي كرده وعوامل تاثير گذار بر آنها راتعيين نمايد.دراين تحليل 18شركت مورد بررسي قرار گرفتند وبراي آزمون يكساني نتايج اين رتبه بنديها،از تحليل همبستگي رتبه اي اسپير من استفاده شد.
تحليلها بيانگر تفاوت نتايج بدست آمده از طريق اين دو معيار مي باشد.همچنين مشخص گرديد كه نتايج بدست آمده از طريق معيار شارپ با حجم معاملات سهام و اندازه شركتها رابطه معني داري دارد.
performance measurement of mutual funds and investment companies in financial markets of various countries have been studied from financial and economic aspects.
This research analyze to evaluating and rating the performance of the investment companies a TSE between 2000 to 2005 by Sharpe and Terynor indices and determining effective factors on their performance.
In this analysis, 18 companies were assessed in order to test whether the two different indices make similar ranking, Spearman ranking correlation analysis was utilized.
The analysis shows the different results obtained through these two ratios. It was also revealed that there is a meaningful relation among the results obtained through Sharp ratio and shares trading volume and size of the companies.
دكترمحسن خوش طينت دكترداود سوري مهندس حامد شادكام 22 آذر 1385
غلامرضا سليمي باهر حقوق خصوصی بررسي نظام حقوقي مشاركت در سرمايه گذاري و كاربرد آن در حقوق ايران عنوان اين پايان نامه،بررسي نظام حقوقي مشاركت در سرمايه گذاري و كاربرد آن در حقوق ايران با هدف شناسايي جايگاه حقوقي مشاركت در سرمايه گذاري و ارائه راه حلهاي مناسب در چارچوب نظام حقوقي ايران است.
از شيوه هاي رايج مشاركت در سرمايه گذاري،عقد شركت مدني مي باشد وآن عقدي است جايز كه به موجب آن دو يا چند نفر با آورده هاي خود مشتركا به فعاليت مي پردازند و در منافع حاصله و زيانهاي احتمالي به نسبت سهم الشركه سهيم مي شوند.تعريفي كه قانون مدني از عقد شركت درماده 571 به عمل آورده است،تعريف دقيق ومناسبي نيست.زيرا اولا بسيار كلي بوده و دوما دربرگيرنده مفهوم الشاعه است.
از شيوه هاي ديگر مشاركت در سرمايه گذاري،مشاركت تجارتي بين المللي است.اين قسم از مشاركت از طريق مشاركت سرمايه گذاران خارجي با شركاي محلي ايجاد وراهكارمناسبي براي جلب سرمايه،اطلاعات،دانش فني و تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي درحال توسعه است.در حقوق ايران،دو قسم مشاركت تجارتي قراردادي و شركتي از هم قابل تمييز است.قسم نخست،به دليل فقدان شخصيت حقوقي و تاثيرپذيري از وضعيت شركاءو تداخل وظايف ومسئوليتها،راهكار حقوقي مناسبي براي اين نوع مشاركت نمي باشد؛اما قسم دوم،واجد شخصيت حقوقي بوده ودر قالب يكي از شركتهاي تجاري نمود مي يابد.اماشركت با مسئوليت محدود و شركت سهامي خاص در حقوق ايران با اين نوع مشاركت انطباق بيشتري دارد.
قسم ديگر مشاركت،مشاركت به روش انعقاد قراردادهاي ساخت،بهره برداري و انتقال است.عمدتا در اجراي پروژه هاي عظيم به كار مي رود و شيوه كار به اين صورت است كه شركت پروژه با صرف هزينه ومنابع مالي خود،پروژه اي را در يك كشور براي دوره معين كه دوره امتياز ناميده مي شود،احداث و پس از استهلاك سود و سرمايه از محل اجراي پروژه مالكيت كل تاسيسات احداثي رابا كليه وسايل موجود در آن به دولت يا مؤسسه عمومي طرف قرارداد واگذار مي كند.قرارداد«B.O.T»زمينه مناسبي براي جلب دانش فني و انتقال تكنولوژي است.در خاتمه،بازنگري درقوانين به خصوص قانون اساسي ضروري واجتناب ناپذير است.
This thesis is on the Study of Legal Order of Partnership in Investment and its application in Iran with the purpose of recognition of ledge position of Partnership in Investment and presentation of suitable solutions in Iran legal order framework.
Civil partnership is one of the common methods of partnership in investment and it is a revocable contract that two or parties, having joint owned properties, act and share in the probable profits and losses in the proportion of their shares. The definition of civil partnership in the article 571 of civil law is not exact and acceptable since it is so general and includes the meaning of publication.
International joint venture is another method of partnership in investment and is created by partnership of local partners and foreign investors. It is also suitable way in transferring capital, data, know-how and technology from developed countries to the developing ones.
There are 2 kinds of joint venture in Iran: 1.non-equity joint venture 2.equity joint venture.
The first one is not a good legal approach because of not having a legal identity and being influenced the partner's status and the interference of obligations and duties. But the second one has a legal identity and appears in the form of one the trade firms; however, Limited Liability Company and Joint Stock Company have more conformity with this partnership.
Build, operate and transfer contracts are another kind of partnership and are mostly used in the great and fundamental projects, that is the project firm performs a project in a country for a certain period using its own sources and costs then after amortization of the profit and the capital, the ownership of constructional installations accompanied by all available means are transferred to the government or public institute. B.O.T provides a suitable ground for transferring the technology.
Anyways, it is necessary and inevitable to review the laws especially constitutional law.
دكتر ربيعا اسكيني دكتر ستار زركلام --------- 26 اردیبهشت 1385
محمدتقي قهاري مديريت علوم بانکی بررسي چگونگي انتقال مهارتهاي مديران شعب بانك تجارت به كاركنان در شهر تهران پژوهش حاضرباعنوان" چگونگی انتقال مهارتهای مدیران شعب بانک تجارت به کارکنان درشهر تهران " صورت گرفته است .هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مهارتهای مدیران وروش انتقال آنها به کارکنان بوده است. این پژوهش در حیطه تحقیقات توصیفی پیمایشی با استفاده ازآمار توصیفی وآزمون خی دو انجام گرفته که جامعه آماری شامل کلیه روسا و معاونین شعبات درجه ممتاز، یک، دو، سه بانک تجارت شهر تهران در سال1384 باتعداد512 نفر بوده که نمونه آماری براساس جدول مورگان 225 نفر در نظرگرفته شده است .ابزار اندازه گیری، پرسشنامه اي شامل 42 سوال پنج گزینه ای براي مهارتهای فنی، انسانی، ادراکی وروشهای انتقال آنها است.روایی پرسشنامه ازروش "روایی محتوا " وپایائی آن نیز با استفاده از روش " آزمون" باهمخوانی بالای 82 درصد تعیین گردیده است. داده های پژوهش با استفاده ازروشهای آماری توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی با نمودار ستونی وآمار استنباطی شامل آزمون خِی دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتایج تحقیق نشان دهنده آن است که:
1.بین مهارتهای فنی مدیران شعب با نک تجارت وروش های انتقال انها به کارکنان رابطه معنی داروجود دارد.
2. بین مهارتهای انسانی مدیران شعب با نک تجارت وروش های انتقال انها به کارکنان رابطه معنی داروجود دارد.
3.بین مهارتهای ادراکی مدیران شعب با نک تجارت وروش های انتقال انها به کارکنان رابطه معنی داروجوددارد.
The purpose of this study was to see how managers transfer their skills to their subordinates in Bank Tejarat, Tehran. All principals (managers) of outstanding, No.1, No.2 and No.3 banks and the vice – principals of these banks. namely 512 people, consisted our population, while 225 samples were chosen according to Morgan’s sampling table. A questionnaire of 42 multiple – choice was used with the following results: (1) There is a meaningful correlation between The technical skills of the managers and the methods of their transition to the to the subordinates. (2) The same correlation is true for the manager’s human and conceptual skills and their transition to the subordinates. (3) The best method of transition 12 skills is through mirroring the principals. (4) The best method of transition 16 skills is on – the – job training. (5) The best method of transition 5 skills to perform training courses for the employees. (6) And the best method of transition the skill of control is beware. دكترغلامعلي سرمد دكترسيدجليل لاجوردي محمدصادق طاهري 14 اسفند 1384
ناهيد كبيري خوش صوت مديريت علوم بانکی بررسي نقش بازارهاي مالي (بازار پول وسرمايه)برارزش افزوده بخش صنعت درايران(دوره بررسي سال82-1350) مطالعه حاضر براساس تئوريهاي مربوط به تأثير توسعه بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي به بررسي اثر توسعه بازارهاي مالي از جمله بازار پول و بازار سرمايه بر ارزش افزوده بخش صنعت به تفکيک صنايع سبک و سنگين مي‌پردازد. روش تحقيق در اين پژوهش به صورت کتابخانه اي بوده و از داده‌هاي آماري سالهاي 1350 تا 1382 جهت برآورد مدلهاي اقتصاد سنجي استفاده شده است. نتايج حاصل از مدلها بيانگر اثر گذاري مثبت شاخصهاي مالي بر ارزش افزوده صنايع سبک و سنگين در بلند مدت مي‌باشد. بطوريکه در هر دو بخش صنعت (سبک و سنگين) تقويت و توسعه بازارهاي مالي موجب رشد ارزش افزوده بخش صنعت مي‌گردد. در ضمن، براساس يافته‌هاي تحقيق ميزان تأثير پذيري ارزش افزوده بخش صنعت از توسعه بازار سرمايه نسبت به بازار پول بيشتر مي‌باشد. لذا پيشنهاد صريح پژوهش حاضر براي رشد ارزش افزوده بخش صنعت توسعه بازارهاي مالي مي‌باشد. بطوري که توسعه بازار سرمايه از اولويت خاصي برخوردار است. The present study, Based on the theories relevant to the impact of financial markets development of the economical growth has been devoted to an investigation on the effect of financial markets development including money and capital markets on the value added of heavy and light industries, seperatly.
The research method of the study has been carried out by means of correlation and the econometric models have been estimated, using the statistical data of the years 1350 to 1382.
The acquired results pertaining to the models reveal the positive impression of financial indexes over the value added in the long run, leaving an increase in the rate of value added in both sectors of the heavy and light industsies would be gained by developing and promoting the financial market.
Based on the research findings, however, the value added rate in industry is more impressed by the development of capital market rather than of the money market.
Thus the explicit suggestion of the present research for the growth of value added would be to expand the financial markets bearing in mind propriety of the capital market expansion.
دكتريوسف فرجي دكترمحمود ختايي دكترتيمور محمدي 30 مرداد 1384
شيرين نياكي حقوق خصوصی قاعده اتلاف درقانون مدني ايران آيت اله سيدمحمد موسوي بجنوردي دكترسيدمهدي عمراني دكتراميرحسين فخاري 26 شهریور 1380
جمال الدين وردي كلكناري حقوق خصوصی شرايط اعتبارقرارداد الكترونيكي درحقوق ايران دنیای تجارت امروز به کنار گذاشتن تدریجی تجارت سنتی و تحدید شیوه های آن در برقراری ارتباط گرایش دارد،از این رو پاسخگوئی به مسائل حقوقی مرتبط با شرایط اعتبار قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است.پرسش اصلی اینست که آیا برای انعقاد قراردادهای الکترونیکی معتبر و ایمن بستر حقوقی مناسب وجود دارد؟و قوانین موجود طرفین قرارداد را به انجام تعهدات ملزم خواهد نمود؟پایان نامه حاضر در مقام پاسخگوئی بر موضوعاتی متمرکز می شود که شیوه بیان قصد یا اجرای قواعد عمومی درآن با ابهام یا دشواری همراه است.حاصل این تحقیق در موضوع اعتبار قراردادالکترونیکی ،نا ممکن بودن انکار اعتبار قرارداد به صرف استفاده از داده پیام در انعقاد قراردادهای رضائی و وابستگی اعتبار قراردادهای تشریفاتی به نوع تشریفات است. در خصوص زمان و مکان وقوع عقد هر چند اعمال قواعد عمومی در حقوق ما منجر به اعمال نظریه ارسال می شود،اما نظریه وصول با طبع قراردادالکترونیکی سازگارتر است.احراز اهلیت متعاقدین نیز بوسیله مراجع گواهی واستفاده از روشهای گواهی دیجیتال و امضای الکترونیکی مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی(PKI) و سیستم های پرداخت الکترونیکی ،شناسائی خودکار یا کوکی و الزامات قانونی مقدور می باشد. راه حلهای تکنیکی و فنی سرویسهای امنیتی مانند « تاييد هويت يا اصالت»، «مجوز»، «محرمانه بودن و خصوصي بودن»، « تماميت يا درستي داده ها»، « عدم انکار ارسال پيام و عدم انکار دريافت پيام » و«در دسترس بودن» براي مقابله با خطرات و تهديدها طراحي شده اند، اين سرويسهاي امنيتي، از طريق شيوه هاي گوناگوني مانند به کارگيري از حفاظها، رمزنگاري و شيوه هاي تاييد هويت مورد بهره برداري قرار مي گيرند. مضافاً اینکه بر پایه اصل لزوم و جمع شرایط اساسی صحت معاملات، قرارداد برای متعاقدین در حکم قانون است و اثر قانونی و قابلیت اجرائی قرارداد الکترونیکی در قوانین مختلف راجع به تجارت الکترونیکی تصریح شده است و محاکم قضائی نیزمکلفند به سایر قوانین موضوعه مراجعه نمایند. Today commercial world tends to gradually lay away the traditional commerce and limit its methods in establishing communication, so answering the legal issues related to the valid conditions of the electronic contract in Iran's law is an inevitable requirement. The main question is that whether there is an appropriate legal infrastructure for secure and valid electronic contract? Or not. Will the existing rules for the parties of the contact bind them to be responsible for their commitments?
This thesis answers the difficulty or ambiguity of issues focused on the method of expressing intention or executing its general rules. The result of this thesis concentrates on the validity of the electronic contract, the impossibility of denying the contract validity just out of using the message data in satisfactory contracts, and the dependence of formal contacts validity on the type of formality. Although executing general rules lead to executing dispatching theory in our law, the reception theory is more compatible with the nature of the electronic contract. The identification of capacity of parties is possible by certificate authorities, digital certificate methods and electronic signature based on public key infrastructure (PKI), and the electronic payment systems, automatic identification or cookie and legal binding. In order to confront dangers and threats, technical solutions of security services such as "authentication","authorization","being confidential or private"," integrity or data integrity " ,"non-repudiation sending and receiving message" and "availability" are designed. These security services are used by different methods such as using firewalls, cryptography and authentication methods. Furthermore, according to necessity principle and sum of basic conditions, the correctness of the trade contracts equals the law for parties and the legal effect and executive capability of electronic contract in various laws related to electronic commerce have been specified and the law courts are obliged to refer to other related rules.
دكترربيعا اسكيني دكترعليرضا مسعودي --- 23 خرداد 1386