آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع: Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

صفحه: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...86 ()
انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
فرح ملك زاده اوزنبلاغ مديريت علوم بانکی تاثيرريسك ناشي ازنوسانات نرخ ارزبرصادرات غيرنفتي ايران دكترمهدي تقوي دكتريوسف فرجي دكتر تيمور محمدي 19 شهریور 1381 نمایش جزئیات
جلال مومني روچي مديريت علوم بانکی بررسي تامين مالي طرحهاازمنابع بين المللي (جايگاه وكارنامه ان دربرنامه دوم توسعه) دكترحميد برهاني علي ياسري سعيد نيازي 3 شهریور 1379 نمایش جزئیات
وحيد موسي زاده كرماني نژاد مديريت علوم بانکی تاثيرعملكردسياستهاي پولي واعتباري برتوزيع درامدبين سالهاي 80-1359 مسئله عدالت اجتماعي از شعارهاي محوري جمهوري اسلامي ايران و بر مبناي اصول اعتقادي مبتني بر قسط و عدل استوار ميباشد. بر همين مبنا مسئله بررسي اثر سياستهاي پولي بر توزيع درآمد مورد توجه قرار گرفت، تا محكي باشد براي ارزيابي عملكرد اين سياستها در نيل به اهداف از پيش تعيين شده آن.
- بدين ترتيب اين موضوع با راهنمايي جناب آقاي دكتر فرجي انتخاب و فرضيه هايي بشرح زير جهت آن طراحي و تنظيم گرديد.
1. سياست هاي پولي و اعتباري در دوره مورد بررسي (80-1359) در دستيابي به اهداف خود موفق نبوده اند.
2. اجراي اين سياستها موجب توزيع عادلانه درآمد نگرديده است.
- در مورد روش تحقيق بكار گرفته شده نيز اين تحقيق با استفاده از روش همبستگي از طريق بررسي رابطه همبستگي بين سياستهاي پولي و توزيع درآمد بين سالهاي 80-1359 در كشور جمهوري اسلامي ايران از طريق اقتصادسنجي و مدل سازي همزمان انجام پذيرفته است.
- قلمرو تحقيق، فضاي كلي اقتصادي كشور جمهوري اسلامي ايران و از نظر زماني سالهاي بين 80-1359
- محدوديت‌هاي تحقيق، عمدتاً در رابطه با عدم امكان دستيابي به آمار و اطلاعات مورد نياز جهت انجام اين پژوهش
- نتايج حاصله: در بخش آزمون فرضيه با استفاده از نرم افزار Eviews آثار اعطاي اعتبارات به بخش دولتي و بخش خصوصي و حجم نقدينگي بر سطح قيمتها مورد بررسي قرار گرفت و همزمان آثار تغييرات سطح قيمتها و توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي واقعي، بودجه دولت و مالياتها بر ضريب جيني مورد آزمون قرار گرفت و نتايج زير حاصل گرديد.
1. افزايش يك درصد در حجم نقدينگي منجر به افزايش 561/0 درصد در نرخ تورم ميگردد.
2. افزايش يك درصد در حجم تسهيلات اعطائي به بخش دولتي منجر به كاهش پانصد و يك هزارم درصد (501/0) در نرخ تورم ميگردد.
3. افزايش يك درصد در توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال 1361 منجر به كاهش 132/0 درصد ضريب جيني ميگردد.
4. افزايش يك درصد در نرخ بيكاري منجر به افزايش 031/0 درصد ضريب جيني ميگردد. به عبارت ديگر كاهش نرخ بيكاري به افزايش توليد ناخالص داخلي موجب بهبود توزيع درآمد در ايران ميشود.
- اين تحقيق با همكاري جناب آقاي دكتر فرجي بعنوان استاد راهنما و جناب آقاي دكتر محمدي بعنوان استاد مشاور انجام پذيرفته است.
Social justice is one of the central mottos of the Islamic Republic of Iran based on the beliefs for justice. Likewise the problem of investigating income and monetary distribution has come under investigation so that it will be a yardstick for measuring the effects of these policies in relation to their predetermined goals.
Therefore this topic with the guidance from Dr. Faraji was chosen and the following hypothesis were listed.
1. Monetary and credit policies during the period under investigation (1359-1380) equal to 1980-2001) were not successful in achieving their determined goals.
2. The execution of these policies were not able to distribute income fairly.
The methodology used in this research was to harmonize the coordinate the relationship between income and monetary policy during 1359 to 1380 in the Islamic Republic of Iran using econometrics and models.
The field of research covers the whole economic environment of Iran and time period was between the 1359 to 1380.
The limitation of the research was mainly in relation to not having access to needed statistics for doing this research.
Conclusion
In the testing of the hypothesis, the Eviews software was used, and the results of granting credit to the public and private sectors and the volume of liquidity on prices were investigated. At the same time, the changes in price levels and gross domestic product and real prices, government budget and taxes was tested using the Gini coefficient and the following results were obtained:
1. The increase of one percent in liquidity caused an increase of 0.561% in inflation rate.
2. The increase of one percent in credits granted to the public sector caused a decrease of 0.501% in the inflation rate.
3. The increase of one percent in gross domestic product as constant prices of 1361 (1982) caused a decrease of 0.132% in the Gini coefficient.
4. The increase of one Gini coefficient. In other words, the decrease in the rate of unemployment and the increase in gross domestic product causes an improvement in the distribution of income in Iran.
This research was done with the help of Dr. Faraji as the Guiding Instructor and Dr. Mohommadi as the Consulting Advisor.
دكتريوسف فرجي دكترجمشيد پژويان دكتر تيمور محمدي 9 مهر 1382 نمایش جزئیات
ناهيد مونسان مديريت علوم بانکی تحليلي برتسهيلات( اعتبارات) تكليفي دكترجمشيد پژويان دكتراكبر كرباسيان حسين حشمتي مولائي 26 شهریور 1376 نمایش جزئیات
احمد مهرپويا مديريت علوم بانکی بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي باعملكرد شعب بانك (مطالعه موردي بانك صادرات فارس) سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي‌هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح گرديده است. شناسايي سرمايه اجتماعي به عنوان يك نوع سرمايه چه در سطح مديريت كلان توسعه كشورها و چه در سطح مديريت سازمانها و بنگاهها مي‌تواند شناخت جديدي را از سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي ايجاد كرده و مديران را در هدايت بهتر سيستم‌ها ياري كند. سرمايه اجتماعي به جنبه‌هاي سازمان اجتماعي، مانند شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد که هماهنگي وهمکاري را براي منافع دوجانبه تسهيل مي‌کنند، اشاره دارد. ايده اصلي سرمايه اجتماعي اين است که شبکه‌هاي اجتماعي ارزشمند هستند. همانطور که سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني مي‌تواند بهره‌وري (فردي يا جمعي) را افزايش دهد، ارتباطات اجتماعي نيز بر بهره‌وري افراد و سازمانها تأثير مي‌گذارد.
بانکها مانند هرسازمان ديگري بي‌نياز از سرمايه اجتماعي نبوده و از طريق شناسايي و افزايش آن در درون بانک مي‌توانند ضمن کاهش هزينه‌هاي مبادلات با مشتريان، اثربخشي و کارايي ساير سرمايه‌هاي موجود خود، شامل سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي را افزايش دهند. اين تحقيق با عنوان بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با عملکرد شعب بانک صادرات فارس و ارائه راهکارهايي جهت دستيابي به وضعيت مطلوب سرمايه اجتماعي از ابعاد مختلف ساختاري، رابطه‌اي و شناختي در بانک صادرات فارس انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع کاربردي و از نظر روش يک تحقيق توصيفي– همبستگي مي‌باشد که براي تحليل‌داده‌ها‌ و آزمون فرضيه‌ها از آمار توصيفي و ضريب همبستگي استفاده شده است.
اين تحقيق داراي يک فرضيه اصلي به عبارت: «بين ميزان سرمايه اجتماعي و عملکرد شعب بانک صادرات فارس ارتباط معناداري وجود دارد» و سه فرضيه فرعي شامل: « بين‌ عوامل رابطه‌اي، ساختاري و شناختي سرمايه اجتماعي با عملکرد شعب ارتباط معناداري وجود دارد» مي‌باشد که سرمايه اجتماعي به عنوان متغير مستقل و عملکرد شعب نيز متغير وابسته آن است. اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي در اين تحقيق بر مبناي مدل ناهاپيت و گوشال (1998) در سه بعد ساختاري، رابطه‌اي و شناختي از طريق تنظيم پرسشنامه‌اي حاوي 70 گويه بوده است که در جامعه آماري تحقيق (کليه مسئولين شعب بانک صادرات فارس) توزيع شده است. نمره سرمايه اجتماعي پاسخگويان از 168 تا 303 نوسان داشته و ميانگين نمره آنها 86/223 مي‌باشد که بالاتر از حد متوسط نمره طيف يعني 210 است. همچنين عملکرد در اين تحقيق توسط 8 شاخص (6 شاخص مالي و 2 مديريتي) اندازه‌گيري شده که امتياز عملکرد شعب مورد بررسي بين 3/15 تا 67/97 قرار داشته و ميانگين آنها در حد متوسط (25/50) بوده است.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که هر سه بعد سرمايه اجتماعي و کل آن رابطه معني‌دار با عملکرد بانک دارند. از ميان ابعاد سرمايه اجتماعي بعد رابطه‌اي (R=./683) قويترين رابطه را با عملکرد دارد. بعلاوه نتايج آزمون بررسي تأثير درجه شعبه بر عملکرد آن نشان مي‌دهد که بيشترين عملکرد در شعب درجه چهار و پنج بوده است. نتايج حاصل از آزمون اندازه‌گيري مکرر نشان مي‌دهد که تفاوت موجود بين بعد ساختاري با بعد رابطه‌اي و شناختي سرمايه اجتماعي معني‌دار است، اما تفاوت بين بعد رابطه‌اي با بعد شناختي معني‌دار نمي‌باشد. اين نتايج نشانگر آن است که چنانچه سرمايه اجتماعي پاسخگويان در هر بعد افزايش يابد به عملکرد بانک نيز افزوده مي‌شود، که اين نتايج با مباني نظري تحقيق به خصوص نظريات ارائه شده از سوي بورديو و فوکوياما هم‌خواني دارد.
Social capital is a new core concept in studying current social and economic issues. Recognition of social capital as an important and valuable capital could provide a better understanding and reliable solution in dealing with problems of modern societies. The main idea of Social capital is that social networks are highly important and it is as important as both physical capital and human capital. By enhancing social networks and values, Social capital would increase productivity and recourse management.
Social capital could absolutely reduce the cost of Banking Institutions and Banking Services and at the same time it would lead to enhancement of productivity as well as improvement in resource management of other physical, human and financial capitals. The main focus of this research is to study the impact of social capital on performance of Saderat Bank of Iran, Fars Branches. It maintains that there is a meaningful correlation between social capital and performance and productivity of Fars Branches of Saderat Bank. In fact, the main hypothesis is that there are meaningful correlations between structural, relational and cognitive component of social capital and the level of performance and productivity of Saderat Bank of Fars branches.
The measurement of social capital in this research is based upon the model of Nahapiet and Ghoshal. Three components of structural, relational and cognitive elements of social capital are surveyed through a questionnaire containing 70 questions, which filled out by managers of Saderat Bank of Fars branches. The questionnaire results show that the general answers are from 168 to 303 with the average of 223.86, are moderately above 210. The performance of these branches are measured by eight indexes (6 financial and 2 management Indexes). The total scores fluctuated between 15.3 and 97.67, with the average of 50.25.
The resulting research findings shows that although three components of social capital have meaningful correlation with the performance and productivity of Saderat bank of Fars branches, relational element is significantly correlated to the turnover, productivity and performance of these branches (R=.683). Based upon these findings, there is a meaningful correlation between structural element of social capital with other two relational and cognitive elements.
There is no meaningful correlation between relational element and cognitive component of social capital. In general, if social capital increase under a certain levels, the performance of the banks will enhance and this is based upon theoretical basis of this research, provided by Buordiuo and Fukuyama.
دكتر حميد خداداد حسيني رافيك نظريان سارا فخريان 3 بهمن 1386 نمایش جزئیات
حسين نقي لو مديريت علوم بانکی بررسي تاثيرارزشيابي عملكرد كاركنان درافزايش كارائي ادارات مركزي بانك كشاورزي دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكترناصر ميرسپاسي پرويز ساسان گهر 30 شهریور 1378 نمایش جزئیات
سيدسعيد وكيلي مديريت علوم بانکی ضرورت خصوصي سازي بانكهاي تجاري درايران وارائه مدل مناسب بااستفاده ازتجربيات ساير كشورها مطالعات صورت پذيرفته درخصوص بانك ها نشان مي دهد عواملي همچون وضعيت اقتصادي كشور، نوع نظام بانكي، جايگاه بانكها در اقتصاد كشور، ساختار سازماني، ميزان سرمايه و نوع مالكيت بانك ها در نحوه فعاليت، عملكرد و نهايتاً بازدهي آن ها مؤثر مي باشد.
با توجه به عنوان اين تحقيق يعني "ضرورت خصوصي سازي بانك هاي تجاري در ايران و ارائه مدل مناسب با استفاده از تجربيات ساير كشورها"، در اين مجموعه تأثير نوع مالكيت بانك هاي تجاري بر عملكرد آن ها دركشورهاي منتخب (مجارستان، لهستان، جمهوري چك، كرواسي، بلغارستان و روماني) طي سالهاي 1994 تا 2002 مورد بررسي قرار گرفته، علل موفقيت خصوصي سازي بانكها در اين كشورها تبيين و همزمان با بررسي عملكرد 5 بانك تجاري دولتي در ايران (ملي، سپه، صادرات و تجارت و ملت) طي سالهاي 1378 تا 1382 و 4 بانك خصوصي (اقتصادنوين، پارسيان، سامان و كارآفرين) در سال¬هاي 1380 تا 1382، دو سئوال زير مطرح و با مقايسه اي تطبيقي، سعي شده است به آن¬ها پاسخ داده شود:
1- آيا ضرورتي جهت خصوصي سازي بانك هاي تجاري دولتي در ايران وجود دارد؟
2- در صورت مثبت بودن سئوال فوق، مدل مناسب به منظور خصوصي نمودن بانكهاي تجاري در ايران چيست؟
با توجه به مباني نظري ارائه شده و بررسيهاي انجام شده، يافته هاي تحقيق بيانگر ضرورت خصوصي سازي بانكهاي تجاري دولتي در ايران بوده و دو روش مناسب جهت خصوصي نمودن آنها، واگذاري داراييهاي بانكها از طريق مذاكره و مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي و فروش سهام بانكها در بازارهاي سرمايه (بورس) پيشنهاد مي شود.
Studies conducted on the operations of the banks indicate that factors such as economic conditions, type of banking system, status of the banks in the economy of the country, organizational structure of banks, capital structure and ownership of the banks have significant effect on their function and efficiency.
The title of this project is: “The Necessity for the Privatization of Iranian Commercial Banks and Presenting and Appropriate Model by using other countries’ experiences”, and it sets to study the effect of ownership structure on operations of the bank in selected countries (Poland, Hungary, Czech Republic, Croatia, Bulgaria and Romania) during the period 1994 to 2002 and further to pinpoint the underlying reasons of the privatization achievements in those countries by drawing a simultaneous parallel with 5 Iranian commercial banks during 1378-82 and 4 private banks in 1380-82 period with an aim of responding to the following queries.
1- Is there any essential element to privatize the state-owned commercial banks in Iran?
2- If yes, what would be the best typical models to follow?
Theoretical studies and the findings of the conducted researches are suggestive of the necessity of the privatization of the state-owned commercial banks in Iran and consequently two appropriate methods i.e. negotiating and auction sale of the assets of the banks to individuals and corporations as well as public offering on the stock exchange are recommended.
دكتريوسف فرجي دكترمحمود ختائي دكتراحمد مجتهد 3 خرداد 1385 نمایش جزئیات
عليرضا هادي زاده مديريت علوم بانکی بررسي تاثيرادوارتجاري برذخيره مطالبات تسهيلات اعطائي در بررسي هاي انجام شده در ساير كشورها، مشاهده شده است كه ذخيره گرفته شده جهت پوشش زيانهاي مورد انتظار (LLP) با نوسانهاي تجاري رابطه داشته و همراه با كاهش يا افزايش آن بطور فزاينده اي تغيير مي پذيرد كه اين امر با فرضيه هموارسازي درآمد توجيه پذير است. در اين تحقيق با استفاده از آمار اقتصاد ايران و داده هاي صورتهاي مالي بانك ملي طي سالهاي 1365 الي 1385 وجود اثر فزاينده دوره اي مورد تحقيق قرار گرفت.
در اين تحقيق فرض وجود يك رابطه معكوس بين درآمد و هزينه مطالبات آزمون گرديد و نشان داده شد كه اين ارتباط را نمي توان رد كرد، به عبارت ديگر روش هموارسازي درآمد در تعيين ذخيره مطالبات در بانك ملي ايران در بررسي حاضر مشاهده نگرديد. همچنين فرض وجود تأثيرات فزآينده دوره اي در هزينه مطالبات مشكوك الوصول تائيد نمي شود. علاوه بر اين در اين مطالعه مشخص گرديد كه اين امر را نمي توان ناشي از ملاحظات مربوط به رشد ريسك اعتباري دانست چرا كه رابطه معني داري بين رشد تسهيلات و ذخيره مطالبات مشاهده نشد.
Recent studies on loan loss provision shows that provisions made in order to cover loan losses are correlated with business cycles in orther countries. Also we may expect a reduction in LLP when a country faces slowdown of the economy suggested by income smoothing hypothesis. This study investigates the presence of procyclical effects of LLP using data from BMI statements within 1986-2006.
In this study we found that an inverse relationship between loan loss provisions and BMI’s income cannot be rejected, i.e.income smoothing method was not observed in determining loan los provision BMI.
Also the present of procyclical effect of LLP confirmed in BMI during the period of this study. That cannot be attributed to a change in credit risk as no significant relationship was observed between increase in loans and loan loss provision.
دكتر مهرداد سپه وند مهندس حامد شادكام دكتر داود سوري 30 بهمن 1386 نمایش جزئیات
ناصر ياوري مديريت علوم بانکی بررسي ومطالعه رابطه توانمندسازي وتعهد سازماني دركاركنان بانك ملي ايران مطالعه موردي كاركنان بانك ملي شهر تهران اين تحقيق به مطالعه و بررسي رابطه بين توانمند سازي و تعهد سازماني كاركنان بانك ملي ايران در نمونه اي به حجم 368 نفر از كاركنان شعب بانك ملي شهر تهران پرداخته است. در وهله اول نمونه ها به روش خوشه اي و سپس به صورت تصادفي – طبقه اي براي پركردن پرسشنامه انتخاب شده اند. نرخ بازگشت پرسشنامه هاي اين تحقيق 7/80 بوده است. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از بسته نرم افزاري SPSS براي تخمين ميانگين ، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن و آزمون تي مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق كليه فرضيه هاي تحقيق را مورد تأييد قرار گرفته است و از ميان پنج بعد توانمند سازي كاركنان (معني دار بودن، خود اختياري، خود اثر بخشي، توان تأثير گذاري و اعتماد به ديگران ) همه اين ابعاد به طور معني دار و مثبت با تعهد سازماني كاركنان رابطه داشته اند همچنين اين تحقيق يك نقطه شروع با اهميت در شناخت و لزوم مفهوم توانمند سازي كاركنان در سازمان هاي و مديران مربوط به آنها در ايران بشمار مي رود. The present study focuses on the relationship between employees' empowerment and organizational committment in a sample of 368 employees drawn from Bank Melli Iran (Tehran Branches). At first, the data were selected using cluster method and then were randomly selected to fill in the questionnaires. The response rate to the survey was 80.7 percent. The data are treated to measure Means, Pearson correlations, Freedman test and T test, using the SPSS 11/5 statistical package, are administered on the sample. The results of the study supports the hypothesizes, and among the five dimension of empowerment, meaningful, self-determination, competence, impact and trust in others, all of them, were significantly and positively related to the organizational commitment. Also, this study considers as an important start in recognizing the implications of employee's empowerment for the Iranian organizations and its related managers. دكتربهروز رضائي منش دكترمحمدتقي تقوي فرد اكبر حسن پور 30 بهمن 1386 نمایش جزئیات
جعفر برادري مديريت علوم بانکی بررسي وضعيت وعوامل موثربرپيدايش مطالبات معوق وارائه راهكارهاي مطلوب پيشگيري آن دربانك صادرات ايران براساس مدل Moral Hazard (مطالعه موردي بانك صادرات ايران) نظام بانكي ايران در سال‌هاي اخير با رشد چشمگير نرخ مطالبات معوق، افزايش بي‌رويه و نگران‌كننده مواجه گشته، نحوة پيشگيري و وصول آن از دغدغه‌هاي اصلي مديران بانكي بوده است.
تئوري كژمنشي از جنبه رفتاري، مساله پيدايش مطالبات معوق را مورد توجه قرار داده و آن را بعنوان يك پديده رفتاري نامطلوب و غيراخلاقي معرفي مي‌نمايد. با توجه به ادبيات موضوع تحقيق، سؤال اساسي اين است كه «چه عوامل رفتاري در پيدايش مطالبات معوق در بانك صادرات ايران تأثيرگذار بوده و راه‌هاي پيشگيري آن كدام است؟ لذا در اين راستا فرضيات زير مطرح گرديده است.
1- بين مشخصه‌هاي توصيفي (كيفي) متقاضيان تسهيلات و پيدايش مطالبات معوق رابطه معني‌داري وجود دارد.
2- بين اطلاعات اعتباري (كمّي) متقاضيان تسهيلات و پيدايش مطالبات معوق رابطه معني‌داري وجود دارد.
3- بين منافع حاصل از تأخير در بازپرداخت از سوي متقاضيان تسهيلات و پيدايش مطالبات معوق رابطه معني‌داري وجود دارد.
جهت آزمون فرضيه اول ودوم، نمونه‌اي معادل 312 فقره از پرونده‌هاي تسهيلاتي مشتريان بانك صادرات ايران طي دوره ده‌ساله 1384-1375 ، و درفرضيه سوم اطلاعات مربوط به نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار طي دوره 21 ساله 1385-1365،موردبررسي قرار گرفته و اطلاعات مورد نياز جمع‌آوري وبااستفاده ازروش آمار توصيفي، كاي دو( )، همبستگي پيرسون، رگرسيون لجستيك و... مورد آزمون قرار گرفته ونتايج زير بدست آمده است.
1- دررابطه بافرضيه اول و دوم، از ميان عوامل رفتاري مورد بررسي، متغيرهاي رشته فعاليت متقاضي، نوع مالكيت، مدرك تحصيلي، نوع وثيقه، نوع عقد، مقطع اخذ تسهيلات، سابقه اعتباري متقاضي، داشتن چك برگشتي، نسبت سرمايه به مبلغ تسهيلات دريافتي، بامتغيروابسته رابطه معني دار داشته است.
2- دررابطه بافرضيه سوم، وجوداختلاف بين نرخ سودبانكي و نرخ بازار ومنافع حاصل ازعدم بازپرداخت ازسوي متقاضيان، بعنوان يكي ازعوامل عمده در بروز پديده كژمنشي وپيدايش مطالبات معوق، مورد تائيد قرار گرفته است.
The Iran bank system has been facing excessive and worrisome rate of non-performing loans in recent years, the ways of prevention and colloction that, has been the main distress of bank directors.
Moral Hazard Hypothesis, in behavioral aspect, has considered the appearance of non-performing loans and introduces it as an undesirable and unbehavioral phenomenon.
Considering the literature of this research, the main question is "which behavioral aspects has been effective in the appearance of non-performing loans in Bank-saderat Iran and what are the methods of prevention? So, There are some hypothesis as fellow:
1-There is a significant relationship between describtive (quantitatives) characteristics of applicant and the appearance of non-performing loans.
2- There is a significant relationship between credit (qualitatives) information of applicant and the appreance of non-performing loans.
3-There is a significant relationship between outcome benefits of delay in re-payment of applicants and appreance of non-performing loans.
To examine first & second hypothesis, 312 samples of B.S.I applicants files during 10 years (1375-1384) has been considered. In third hypothesis the information relating bank interest rate and the interest rate in the Market during 21 years (1365-1385) has been analyzed and after gathering necessary information by statistical descriptive methods, , Pierson correlation, logistic regression, … has been tested and the result are as following:
1) considering first and second hypothesis, from among the behavioral factors, variables of field of activity, ownership type, academic degree, collateral type, contraction type, request date, credit history, doubtful cheque, ratio of capital to received facilities of the applicant has significant relationship with the dependent variable.
2) considering third hypothesis, the difference between bank and market interest rate and the benefits of non-payment by applicants has been one of the main factors in appearing moral hazard and non-performing loans, has been confirmed.
دكترپيمان نوري اسماعيل ميرزائي محمد اميدي نژاد 10 بهمن 1386 نمایش جزئیات


صفحه: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...86 ()