آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
علي شكري زاده حسابداری بررسي شيوه تامين مالي سرمايه گذاريهاي ثابت وتاثير آن بر وضعيت نقدينگي شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اين رساله برمبناي يك پژوهش تجربي درباره بي نظمي منابع كوتاه مدت درجهت تامين دارائيهاي ثابت است سئوال اساسي تحقيق كه به فرضيه اصلي منتج مي شود اين است كه آيا هيچ رابطه معني داري بين برنامه ريزي مالي در دارائيهاي ثابت و بدهيهاي كوتاه مدت وجود دارد؟
بطور خلاصه فرضيه ها به روابط زير پاسخ مي دهند.






كه در آن Faدارائي ثابت
CLبدهي كوتاه مدت
WCسرمايه درگردش
LTLبدهي بلندمدت
تعداد 24 شركت گزيده به عنوان نمونه از ميان شركتهاي توليدكننده لوازم خانگي كه در بورس تهران فعال هستند،انتخاب و از طريق دو مدل وt مورد تست قرارگرفته است.پنج فصل،اين رساله را پوشش مي دهد.فصل اول ابعاد عمومي وكلي پژوهش را تشريح مي كند.فصل دوم ادبيات موضوع اختصاص دارد.فصل سوم به روش شناختي پژوهش مي پردازد،فصل چهارم اطلاعات حاصل از كاربرد مدلهاي روش شناختي و آزمون فرضيه ها را بيان مي كند.فصل آخر به نتايج تحقيق و پيشنهادات براساس اطلاعات وآزمون ها مي پردازد.
Investigation of method of financing the fixed assets in selected companies of Tehran stock market and its effects on cash flow management of them (empirical study).

Shortage of cash causes the absorption of current assets to compensate it in capitalization. This dissertation is based on empirical study about the disordering of consumption of short term liability sources in fixed assets. The main question which lead to three main hypothesizes is: "if any correlation (or connection) exists between financial planning in fixed assets and the short term liabilities. The hypothesizes briefly try to reply the question in three relations:
CL

FA
WC

FA
LTL

FA





Which FA is fixed assets, CL is current liabilities, WC is working capital, and LTL is long term liabilities.

The nos. of 24 samples have been selected among appliances manufacturing active in Tehran stock market, which was tested through R square and t student models.

Five chapters cover the study. The first chapter explains the general aspects of the research. The second chapter belongs to the literature of the subject.

The third chapter describes the methodology. The fourth one analysis the data generated from methodology of testing, and the final chapter goes through conclusion points and suggestions according to the results.
دكتررمضانعلي رويايي دكترويدا مجتهدزاده دكتراحمد يعقوب نژاد 12 اسفند 1383
صمد وفائي قوشچي مديريت علوم بانکی عوامل موثردرپذيرش بانكداري اينترنتي از سوي مشتريان بانك توسعه صادرات ايران (بسط مدل پذيرش تكنولوژي با بازاريابي رابطه مند) در گذشته، اکثر تحقیقات در حوزه بانکداری الكترونيكي معمولاً معطوف به توسعه تکنولوژیکی اين خدمات بوده است. لیکن با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و بانکداری الکترونیکی در جهان، در سالهاي اخير توجه صاحبنظران به سمت انجام تحقیقات در خصوص رفتار و نظرات کاربران مایل گشته است. از طرفي براساس گزارشهای بانك مركزي ج.ا.ا نيز عليرغم سرمايه¬گذاريهاي زياد بانكهاي ايراني براي استقرار بانکداری الكترونيكي؛ ضريب نفوذ استفاده از اين خدمات نزد مشتريان بانكهاي ايراني بسيار پايين مي¬باشد، كه اين موضوع لزوم مطالعه و شناسايي عوامل موثر بر پذيرش اين خدمات را نشان مي¬دهد. در اين تحقيق مدل پذيرش تكنولوژي كه با استفاده از مؤلفه¬هاي بازاريابي رابطه¬مند بسط داده شده، براي شناسايي و اولویت¬بندی عوامل مؤثر بر شکل¬گیری تصمیم و رفتار مشتریان بانک توسعه صادرات ایران در پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته است.
متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: احساس سهولت کاربری، احساس کاربردی بودن، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و میزان آشنایی با بانکداری الکترونیکی. جامعه آماری تحقيق شامل کلیه مشتريان بانک توسعه صادرات می¬باشد که رمز عبور فعال استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی دارند. با توجه به اینکه سابقه استفاده از اين خدمات متفاوت بوده از روش نمونه¬گيری تصادفي طبقه¬بندي شده استفاده شد. به¬منظور حصول اطمینان از بازگشت پرسشنامه¬ها به قدرکفایت، به میزان حدود دو برابر حجم نمونه (حدود 750 نسخه) از پرسشنامه¬های تهیه شده توزیع گردید. نرخ بازگشت حدود 67 درصد بوده که نرخ قابل قبولی می¬باشد. در نهایت داده¬های 506 پرسشنامه قابل استفاده، کد گذاری و وارد برنامه SPSS گردید تا تجزیه و تحلیل داده¬ها انجام شود.
تجزیه و تحلیل داده¬ها در سه بخش آمار توصیفی و تحلیل عاملی و آمار استنباطی صورت گرفت. نتايج تحلیل عاملی مؤيد برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سوالات طراحي شده و متغیرهای تبیین شده در مدل تحقیق بودند. در سطح آمار استنباطی نيز نتايج استفاده از روشهای تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر، فرضيه¬هاي تحقيق را تأييد مي¬نمايد. ضمن اينكه نشان مي¬دهد متغير احساس كاربردي بودن با 488/0= β ، بيشترين ميزان تأثير را بر پذيرش داشته و متغيرهاي بعدي به ترتيب احساس سهولت كاربري، ميزان آشنايي با بانكداري اينترنتي، اعتماد مشتري و رضايت مشتري، بوده¬اند. نتايج تحقيق می¬تواند مدیران بانک را در تدوین استراتژی مناسب بازاریابی و برنامه¬ریزی بهتر برای بهبود عرضه و تطابق بیشتر خدمات با خواسته¬ها و نیازهای مشتریان ياري كند
In the past, most of the researches in the field of Electronic Banking (EB) mainly paid attention to the technological aspects of EB establishment and development. But in recent years, as growing expansion of EB and internet usage in the world, a lot of researches have been conducted on E-adoption. Meanwhile, based on the reports of Central Bank of Iran, despite the huge amount of investments made by Iranian banks, the penetration rate of EB is still very low. This fact necessitates the study of factors affecting customer's behavior. In this research Technology Acceptance Model extended with the components of Relational Marketing was used to study factors affecting the adoption of Internet Banking by Export Development Bank of Iran's customers.
The independent variables are perceived ease of use, perceived usefulness, customers' satisfaction, customers' trust, and customers' knowledge on electronic banking; however the adoption of Internet Banking was considered as dependent variable. Stratified Random Sampling was used to perform statistical analysis. About 750 questionnaires were distributed among the customers and the rate of return was 67%. The data of 506 acceptable received questionnaires were entered and used to be analyzed by SPSS15.
The analysis of data were conducted in three levels: descriptive, factor analysis and hypotheses testing. The results of exploratory and confirmatory factor analysis showed the compliance of factors with the components of the model and also the goodness of fit for the model. For testing the hypotheses, regression method and path analysis was used. The results supported the hypotheses of this research and showed positive coefficient between the independent and dependent variables. Perceived ease of use with β= 0.488 had the strongest effect on the adoption of EB; while the ranking of the other factors are as follows: perceived usefulness, customers' knowledge of electronic banking, customers' trust and customers' satisfaction respectively.
The results of this research can be adopted by bank managers in developing their marketing strategies to improve their service-supply programs to be more compatible to the needs and requirements of their customers.
دكترمحمد تقي تقوي فرد دكترمحمدعلي خاتمي فيروزآباد دكترمحمد بامني مقدم 2 اردیبهشت 1388
مصطفي معادي حسابداری بانکی بررسي رابطه بتا -اندازه شركت - نقدينگي- نوسان پذيري قيمت با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران یکی از کاربردی ترین روش های پیش بینی بازده سهام، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) است. طبق این مدل، بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، تنها متغیری است که توانایی پیش بینی بازده را دارد. مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورها در زمینه توانایی پیش بینی این مدل و استفاده از سایر متغیرها حاکی از آن است که علاوه بر متغیر بتا، متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازده سهام را دارند. این متغیرها شامل: اندازه شرکت، نقدشوندگی سهام و نوسان پذیری قیمت می شوند.
در تحقیق حاضر رابطه متغیرهای مذکور و بتا با میانگین بازده سهام در یک دوره زمانی نه ساله از سال مالی 1378 تا سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.
با استفاده از نرم افزار Eviews اطلاعات استخراجی از شرکت های مورد نظر در قالب مدل رگرسیون چند متغیره و از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد آزمون قرار گرفت و مشخص گردید: اندازه شرکت و نوسان پذیری قیمت سهام از جمله متغیرهایی هستند که
می توانند بازده سبد سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران توضیح دهند و متغیر بتا در صورتی که اثر نقدشوندگی کنترل گردد، توانایی توضیح بازده را دارد. همچنین متغیر نقدشوندگی رابطه معنی داری با میانگین بازده ندارد.
One of the most important model that is still widely used in applications, is the Capital Asset Pricing Model (CAPM). According to CAPM, beta "As a measure of systematic risk" is the only variable capable of predicting the return. The studies in Iran & other countries indicates that there are other variables that can predict the return better than beta. Included among such variables are the firm size, liquidity and idiosyncratic volatility.
The present research investigates the relationship between the above-mentioned variables and β (beta) with stock returns in Tehran Stock Market for the years (1999-2007). Using Eviews software, the data of the companies was tested under multi variable regression model by the method of OLS and demonstrated that the firm size and idiosyncratic volatility are variables that can explain the average of return of authorized companies in Iran stock and beta variable in case of controlling the liquidity is able to explain the average of return. Also liquidity variable has no significant relation with the average of return.
دكتر محسن خوش طينت دكتراميني مهر امينه محمودزاده 25 مرداد 1388
يوسف شاپوري يالغوزآغاج حسابداری بانکی بررسي ارتباط كيفيت گزارشگري مالي وكارائي تصميم گيري هاي سرمايه گذاري اين تحقيق به بررسي ارتباط کيفيت گزارشگري مالي و کارايي¬ تصميم¬گيريهاي سرمايه¬گذاري مي¬پردازد. با وجود مباني نظري که ادعا دارند کيفيت گزارشگري مالي مي¬تواند بر کارايي سرمايه¬گذاريها تاثيرگذار باشد، شواهد تجربي¬اندکي در¬خصوص اين¬ادعا جمع¬آوري شده است.
در اين تحقيق کيفيت اقلام¬ تعهدي به عنوان نماينده¬اي براي کيفيت گزارشگري مالي ونيز سرمايه¬گذاري کمتر از حد و بيش از حد در شرکتها به عنوان نماينده¬اي براي ناکارايي سرمايه¬گذاريها انتخاب, و سپس ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي با سرمايه¬گذاري کمتر از حد و بيش از حد در شرکتها بررسي شد.
جهت برآورد کيفيت اقلام تعهدي از مدل ديچو و ديچو(2002)- مک نيکولز(2002) ودر برآورد سرمايه¬گذاري کمتر ازحد و بيش ازحد از مدل¬ريچاردسون(2006) استفاده گرديد.
با انجام آزمونهاي آماري بر روي104 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1385-1381 نتيجه‌گيري شد، کيفيت‌گزارشگري مالي باسرمايه¬گذاري بيش¬از حد در شرکتها ارتباط منفي و معني¬داري دارد که با مباني نظري سازگار است. اما ارتباط معني‌داري بين کيفيت گزارشگري مالي با سرمايه¬گذاري کمتر از حد در شرکتها مشاهده نگرديد. در ادامه، موضوع در سطح صنعت نيز بررسي شد که نتايج فوق در اين سطح نيز تاييد گرديد
This research studies the relation between financial reporting quality and investment decisions efficiency, although theoretical sources claim that financial reporting quality could affect investment decisions efficiency, there has been little empirical evidence supporting this claim.
In this research the measures of accruals quality (evaluated by Dechow and Dechev, 2002; Mc Nickels, 2002 model) have been used as proxy for financial reporting quality; and also underinvestment and overinvestment as proxy for investment inefficiency evaluated by Rechardson, 2006 model. finally the correlation between financial reporting quality with underinvestment and overinvestment has been studied.
Applying statistical tests corporations registered on Tehran stock exchange during 1381-1385; a significant negative correlation was observed between financial reporting quality and overinvestment which is consistent with theoretical sources. While no significant correlation was observed between financial reporting quality and underinvestment.
Further investigation carried out on the industrial scale confirming the above results as well.
دكترپيمان نوري بروجردي دكتراحمد مدرس دكترمحمد جليلي 11 مرداد 1388
فاطمه تاجيكي مديريت علوم بانکی اتحاديه پاياپاي آسيايي:بررسي تاثير تغيير واحد حساب ازSDR به USD در حجم معاملات و توسعه همكاري هاي بين بانكي پايان نامه حاضر تحت عنوان'اتحاديه پاياپاي آسيايي:بررسي تاثير تغيير واحد حساب ازSDR بهUSD در حجم معاملات و تعامل بانك هاي تجاري'در پنج فصل تنظيم شده و برآنست كه به اين سئوال كه'تجارت بين اعضاء تا چه ميزان از تغيير ارزش واحد حساب AMU از SDR به USD متاثر شده است؟'هدف اين تحقيق شناخت مكانيزم و مباني نظري ايجاد ترتيبات پولي در منطقه آسياست.بدين منظور؛ضمن بررسي پيش زمينه هاي نظري و عملي برقراري و تسهيل تجارت بين ملت ها؛در مقايسه بعمل آمده دررابطه با واحد محاسباتي'اكو'از'بازار مشترك اروپا'با'آمو'از اتحاديه پاياپاي آسيايي سعي شده تا در حدامكان شرايط حضور هر دو در معرض ديد قرارداده شود تا به اين ترتيب علل شكل گيري و ادامه حيات اين دو،هدف دومي را از طرح موضوع پايان نامه ايجاد و پاسخ گويد.
اين تحقيق در قلمرو زماني پانزده ساله از 1986 لغايت 2000 ميلادي صورت تحقق به خود گرفته و فرضيه'تاثير مبناي ارزشگذاري واحد حساب'آمو'از SDR به USD درحجم مبادلات تجاري بين اعضاء'را مورد آزمون قرار مي دهد.جامعه و نمونه آماري اين تحقيق 5كشور از 8 كشور عضو اتحاديه بوده و گردآوري اطلاعات از محل گزارشات سالانه دبيرخانه اتحاديه دركنار آمار مندرج در IFS و DTS از انتشارات صندوق بين المللي پول انجام پذيرفته كه در قالب دوره هاي سه ماه و با استفاده از مدل اقتصاد سنجي'الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده ARDL'و همچنين بكارگيري رگرسيون ونمودارهايي عديده،فرضيه تحقيق را به محك آزمون مي سپارد.
نظر به فقد پيشينه اي در خصوص اين تحقيق و نيز عدم دسترسي به اطلاعات جامع از شاخصهاي كلان اقتصادي؛بررسي بعمل آمده از آنست كه تغيير مبناي ارزشگذاري'آمو'تنها بر واردات ايران اثر معناداري داشته و بر صادرات و واردات چهار عضو ديگر و نيز صادرات ايران فاقد اثر معناداري بوده است.از طرف ديگر؛به علت ناياب بودن اطلاعاتي از ميزان مشاركت بانكهاي تجاري در هدايت تجارت بين اعضاي اين اتحاديه به علت دور بودن فاصله زماني از زمان حال،تعيين تاثير اين تغيير مبنا در تعامل بانكهاي تجاري شركت كنندگان در اتحاديه امكانپذير نگرديد.
The present dissertation with the title of "Asian Clearing Union(ACU) : The study of the effects of changing the measurement unit, from the Special Drawing Right (SDR) to the United States Dollar (USD) in dealings and transactions of commercial banks, has been prepared in 5 chapters. This paper intends to answer this question that "To what extent, the business among members has been affected by the change in the value of the measurement unit caused by transferring from SDR to USD".
In this research, while studying the theoretical and practical prerequisites for establishing and facilitating trade among nations in the comparison carried out between the measurement unit "ECO" from the "European Common Market" with "AMU" from the "Asian Clearing Unit", indicating the conditions for using both units, why these two units were created and how they can continue to exist and also why this topic was suggested for dissertation, as a secondary goal, are answered.
This research has been carried out within the time limits of 15 years, 1986 to 2000 and examine the hypothesis of "The effect of changing the valuation basis of the measurement unit "AMU" from SDR to USD in the commercial transactions among members. The population and statical sample of this research is 5 countries chosen from 8 members in this union.The annual reports issued by the union secretariat and the statistics published in IFS and DTS, the publications of International Monetary Fund, were used for data collection. These periodical reports which were prepared through the econometric modeling "The self explanatory pattern with the wide intervals of ARDL˝, the regression method and also abundance graphs, scrutinizes the hypothesis of this research.
Due to lack of any background about the field of this research and inaccessibility to the comprehensive information of macro-economic indexes, the research indicates that changing the valuation basis of "AMU" has had a grave impact only on Iran imports, but no notable effect on Iran exports and also imports and exports of the other four members. On the other hand; due to the scarcity of data about the extent of the participation of commercial banks in guiding the business among the members of the union, it was not possible to determine the effects of the change of this basis in the transactions among commercial banks, participating in the union due to the geographical time difference.
دكتريوسف فرجي دكترهدايت ايران پرور علي ياسري 30 شهریور 1381
غلامرضا پناهي مديريت علوم بانکی بررسي تحليلي سياستهاي ارزي وبازرگاني خارجي(تعرفه روي كالاهاي وارداتي)طي سه برنامه اول،دوم وسوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي كشور وآثار آن بر تراز پرداختهاي خارجي عنوان پايان نامه حاضر بررسي تحليلي سياستهاي ارزي و بازرگاني خارجي(تعرفه روي كالاهاي وارداتي)طي سه برنامه اول،دوم وسوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي كشور وآثار آن بر تراز پرداختهاي خارجي است.
سياستهاي تجاري ونظام انگيزشهاي مالي كه دولتها اتخاذ مي كنندبر تخصيص بهينه منابع كمياب ميان فعاليتهاي مختلف و نيز تخصيص منابع ميان بخشهاي كه براي صادرات يا تامين نيازهاي بازار داخلي توليد مي كنند،تاثير مي گذارد.برپايه مباني نظري تغييرات نرخهاي ارز موجب تغيير در قيمتهاي نسبي كالاي مورد مبادله مي گرددو از اين طريق توان رقابتي كشورهاي طرف تجاري تغيير مي يابد،بر اين اساس نرخ واقعي ارز به عنوان يك متغير تعيين كننده صادرات و واردات درنظرگرفته مي شود.ازسوي ديگر در مباني تئوري،حمايت از صنعت،مشروط به صنعت نوزاد،كاهش هزينه توليد در دوره حمايت و نيز محدوديت دوره زماني حمايت مي باشد.
فرضيه هاي اصلي در اين تحقيق عبارتند از:1)سياستهاي ارزي طي سه برنامه اول،دوم وسوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور نتوانسته انداهداف مورد نظر در بخش تجارت خارجي را تحقق بخشند.2)سياستهاي بازرگاني خارجي(تعرفه روي كالاهاي وارداتي)فاقد هدفمندي و زمانبندي بوده و متناسب با روندتعرفه هاي بين المللي حركت ننموده است.بعنوان مثال درسال1376 فصول62(البسه)،570(فرش وكفپوش)،43(پوست)،و....با نرخ تعرفه اي بين 220تا170 درصداز بالاترين نرخ حمايت برخوردار بوده اند.نكته قابل توجه درخصوص نظام حمايتي كشور آن است كه عمده كالاهاي يادشده درگروه كالاهاي صادراتي قراردارند و ايران در توليد وصدور آنها داراي مزيت نسبي بوده است.بنابراين وضع بالاترين نرخ حمايت از آنها در واقع مي تواند بيانگر اين مهم باشد كه در نظام حمايتي كشور ميان كالاهاي داراي مزيت وفاقد مزيت از لحاظ حمايت تفاوت وجود ندارد.مزيد بر آن در مقايسه با روند كاهنده ميانگين نرخهاي تعرفه كشورهاي عمده طرف تجاري متوسط نرخ تعرفه ايران علاوه برداشتن روندافزايشي پرنوسان نيز بوده است.
The subject of this research is to evaluate the foreign exchange and trade policies (tariffs on imported goods) during first, second and third economic, social and cultural development plan and their influence of payment.
Commercial policies and financial stimulation systems which governments adopt, affects the optimal allocation of resources among various activities, as well as sectors that produce either for export purposes or internal consumption.
Theoretically variation in exchange rates changes the relative prices of exchanged goods, and competition potential of counterpart country has changed, therefore actual exchange rates viewed as an essential variable in export and import, In other hand, protective policies for industries, restricted to infant industries with diminishing production costs during protection period and put limits to protection preiods.
The main hypotheses of this research are:
1) Foreign exchange policies during first, second and third economic, social and cultural development plan has failed to meet foreign trade objectives.
2) Foreign trade policies (ariffs on imported goods) were not much stable and integrated as to meet the commercial objectives of the plan.
Research findings shows the implementation exchange rates stabilization policy, in spite of very high inflation rates in comparison with industrialized countries, reduce the competition potential of exported goods in the world markets.
Countries, protective policies (tariffs on imported goods) were not very well targeted and scheduled and fell behind international tariffs developments. For example: in 1376 protective rates for chapters 62 (texture), 570 (carpet and flooring), 43 (hide), and …. Are between 220 to 170 percent. It should be noted that, these goods are exported and have relative preference in production and export, so giving highest protective rates to them indicates that in our protective policies there is no difference between goods which have relative preference and goods which have relative preference and goods which have not this advantage. In addition, in comparison with diminishing average tariffs rate in countries, tariffs rates in Iran has had an increasing trend with many fluctuations.
دكتراكبرنفري دكترمحمود ختايي دكتريوسف فرجي 19 اسفند 1383
عسگر رضايي اصل مديريت علوم بانکی رابطه بين استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و بهبود نظام بانكي عنوان پژوهش : شناسايي و استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي و نقش آن در بهبود نظام مديريت بانكي .
هدف پژوهش : در نظام مقدس ما ، سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي در حد بسيار محدود بكار گرفته شده است و بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي روز به روز در حال فزوني است
سؤال اصلي كه در بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي بايد مطرح شود اين است كه آيا استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در سطح مديران ضرورت دارد ؟ آيا با استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي تصميم گيري مديران ، بهبود مي يابد ؟ آيا استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي كاريي و اثربخشي مديران عالي را افزايش مي دهد ؟
در اين رساله محقق درپي يافتن جواب براي سؤالات فوق بوده و سعي نموده است با شناخت ميزان تاثير سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي بر فرآيند تصميم گيري ، كارايي و اثربخشي مديران در واحدها و مؤسسات بانكي ، رابطه بين استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي و بهبود نظام مديريت اداري ، مديريت مالي ، مديريت خدماتي و پشتيباني را شناسايي نموده و رابطه بين استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريتي و بهبود نظام مديريت بانكي را مورد ازريابي قرار دهد .
قلمرو زماني : دوره زماني از تيرماه سال 1381 لغايت تيرماه سال 1382 قلمرو زماني مورد نظر را در برميگيرد .
قلمرو مكاني : در اين تحقيق به لحاظ گستردگي محدوده جغرافيايي بانك صادرات ايران با بيش از 3300شعبه در سطح كشور و 25 شعبه در خارج از كشور و بيش از 35000 نفر پرسنل شاغل و مشكلات محقق از نظر عدم امكان دسترسي به تمام حوزه هاي فعاليت بانك ، با صلاحديد اساتيد ارجمند ، ادارات مركزي بانك صادرات ايران در نظر گرفته شد .
ابزار گردآوري اطلاعات : پژوهش حاضر با استفاده از برخي روشهاي جمع آوري اطلاعات به انجام رسيده است . بطوريكه براي جمع آوري و تنظيم ادبيات پژوهش و مباني نظري از روش كتابخانه اي و با استفاده از منابع قليل فارسي در اين زمينه و لاتين قابل دسترس و در بخش پيمايشي پژوهش از روش پرسشنامه با توزيع 180 پرسشنامه براي جامعه آماري ، به منظور تجزيه اطلاعات جمع آوري شده و تلخيص و طبقه بندي اطلاعات مذكور و هچنين آزمون فرضيه ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است .
در آمار توصيفي داده هاي پژوهش با استفاده از شاخصهاي آماري نظير فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف از معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در آمار استنباطي در اين پژوهش روش فاصله اطمينان براي ميانگين و آزمون test_t مورد استفاده قرار گرفته است .
نتايج بدست آمده از اين پژوهش بيانگر (( عدم تاثير مطلوب استقرار MIS در بهبود نظام مديريت اداري ، مالي و خدماتي بانكي مي باشد . ))
Research Title
Identification and setting managerial information system and its role in improving banking management system.

Object of Research
In our system, managerial information systems have been applied in limited cases and applying such systems is increasing everyday.
The main questions here are that is it necessary to set up such systems at managerial levels? Would be any improvement in decision making by the managers by setting these systems? Would be any improvement in efficiency and effectiveness of our senior managers by establishing data managerial systems?
In this research, the attempts have been focused on finding answer for the foregoing questions in order to identify the relation between setting managerial information systems and improving banking management systems by determining the effectiveness of managerial information systems on the process of decision making, efficiency and effectiveness of managers in banking departments and also identify the relation between setting managerial information systems and improving the administrative, financial, services and logistics managements.

Scope of time
The research considers a period between July 2002 to July 2003.

Place of research
With due regard to great geographical diversity of Bank Saderat Iran with more than 3300 branches throughout the country and 25 branches abroad and also having more than 35000 personnel as well as not availability of all scope of activities of the bank, central departments of Bank Saderat Iran were considered by the viewpoint of the relative professors.

Data collecting tools
The research has been conducted by some data collecting tools. In other words, in spite of limited Persian sources and available foreign ones, library method was used for collecting and setting research literature and theoretical bases and questionnaire was used for gathering comparative information. 180 questionnaires were distributed for data analysis and data classification and inferential and descriptive statistics were used for data comparison.

Descriptive Statistics
Research data were analyzed by indices such as frequency, percent, average and standard deviation.

Inferential Statistics
In this research, confidence interval method for averaging and T test was applied.

The findings reflect non effect of MIS in improving administrative, financial, services and logistics managements and totally banking management system.
دكتر محمد عرب مازار يزدي دكتر احمدعلي يزدان پناه دكتر فريدون اهرابي 6 اسفند 1382
سيمين پورقديمي مديريت علوم بانکی تابع تقاضاي پول درايران با تاكيد برتئوري تقاضاي پول ميلتون فريدمن در تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد كلان و سياستگذاريها،بررسي تابع تقاضاي پول،اهميت خاصي در شناخت الگوي اقتصاد كلان و اثربخشي وكارائي سياستهاي پولي و مالي دارد.استفاده از نظريات اقتصادي درارائه مدلهاي اقتصادي پولي هر كشور،به ويژگيها،شرايط اقتصادي و اجتماعي آن كشور مربوط است.ساختارهاي اقتصادي متفاوت كشورهاي در حال توسعه،درمقايسه با كشورهاي پيشرفته نشان مي دهدكه استفاده از مدلهاي هريك از دو گروه كشورها براي ديگري نامناسب است و مي تواند عوارضي نامطلوب داشته باشد.بنابراين شناخت درست چگونگي اثرگذاري سياستهاي پولي،مستلزم شناخت مناسبي از بازار پول است و بازار پول نيز مانند هر بازار ديگري داراي عرضه و تقاضا مي باشد.آنچه در متون اقتصادي بيشتر مورد مطالعه قرارگرفته است تقاضاي پول بوده است و علت آن نيز به اين فرض ضمني برمي گردد كه عرضه پول را مقامات پولي و بانك مركزي تعيين مي كند و با ابزارهايي كه در دسترس دارند مي توانند به دلخواه عرضه پول را تغيير دهند.لذا شناخت از تابع تقاضاي پول درهر كشوري،مقامات پولي را در تنظيم سياستهاي پولي مناسب(بگونه اي كه منجر به تعادل در بازارپول گردد)ياري مي رساند.
هدف اصلي از اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي پول در ايران با تاكيد بر نظريه تقاضاي پول فريدمن و همچنين آزمون نظريه وي در اقتصاد ايران مي باشد.در اين بررسي ثروت يا درآمد دائمي،نرخ بهره اوراق قرضه،بازده سهام و نرخ تورم به عنوان متغيرهاي مستقل و تقاضاي واقعي پول در ايران به عنوان متغير وابسته مطرح مي گردد.
اين رساله عمدتا در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا تابع تقاضاي پول در ايران از تابع تقاضاي پول ميلتون فريدمن تبعيت مي كند يا نه؟
بنابراين برآورد تابع تقاضاي پول در ايران براساس ديدگاه ميلتون فريدمن با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي مورد آزمون قرارگرفته و نتايج بدست آمده نشانگر اين مطلب است كه نتايج فوق از نظر آماري معني دار بوده و داراي علامت هاي مطابق با انتظار مي باشد به عبارت ديگر تابع تقاضاي پول در ايران از تابع تقاضاي پول ميلتون فريدمن تبعيت مي نمايد.
In macroeconomic analyses, money demand function plays an important role in recognition of economic structure of a country and effectiveness and monetary policies. Economic and social conditions of each country are main factors in choosing and economic model for analyzing voluntary structure of that country; unsuitable models could cause undesired consequences.
Since money market plays on important role in monetary transmission mechanism, so we need to learn more about money market. This market like others has demand and supply functions. Money supply is determined by central banks or generally monetary authorities through monetary instruments, so in literature money demand has been studied more. True specification of money Demand function and its stability can help authorities to design monetary policy so that it clears the market.
In this study we have tried to estimate money demand function in Iran for the period of 1966-2002. As a main objective, we have reviewed Friedman approach on money demand and its application in the Iranian economy.
In our survey, wealth or permanent income, interest rate on bond, rate of return of securities and inflation rate are independent variables, while real money balances is dependent variable.
In this dissertation we have tried to answer if money demand in Iran is compatible with Friedman's theory, we used econometric techniques for estimation of money demand. Based on the results, most coefficients have been statistically significant with signs the same as in theory. In other words Friedman's theory on money demand is a suitable one for the economy of Iran during 1966-2002.
دكتريوسف فرجي دكتر احمد جلالي نائيني دكترفريدون اهرابي 16 دی 1383
اسحق يوسف نژاد حقوق خصوصی بررسي ماهيت حقوقي فسخ قرارداد و آثارآن در برخي قراردادهاي بانكي(مطالعه موردي اجاره به شرط تمليك و مضاربه) در تحقيق حاضر، نگارنده به بررسي ماهيت حقوقي فسخ قرارداد و آثار آن در برخي قراردادهاي بانكي مي‌پردازد. در حوزه حقوق قراردادها، ‌عليرغم اينكه اصل حاكميت اراده و اصل لزوم قراردادها از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند، لكن بسيار اتفاق مي‌افتد كه يكي از طرفين قرارداد در اثر عوامل مختلف، از روند قرارداد متضرر مي‌شود. به همين دليل، ‌در برخي موارد قانونگذار به منظور حمايت از طرف متضرر، اين امكان را مي‌دهد كه وي با اراده خويش قرارداد را منحل سازد و يا طرفين ضمن قرارداد چنين امري را پيش‌بيني مي‌كنند كه اين عمل در اصطلاح حقوقي »حق فسخ» ناميده مي‌شود. بنابراين با توجه به اهميت خاص موضوع رساله، سؤالات زيادي مطرح مي‌شود. مانند اينكه، ‌ماهيت حقوقي و مباني ايجاد نهاد حقوقي فسخ چيست؟ نحوه اعمال حق فسخ و نقش دادگاهها در اين زمينه چگونه است؟ اعاده وضعيت قبل از عقد، پس از اعمال حق فسخ چگونه است؟ آيا حق فسخ قابليت انتقال و توارث دارد؟سعي و اهتمام نگارنده بر اين امر استوار بوده كه بعنوان قواعد عمومي، به بررسي، مطالعه و تحليل ماهيت، احكام و آثار فسخ قرارداد بپردازد.
از حيث ماهيت حقوقي، فسخ يكي از مصاديق بارز ايقاعات محسوب مي‌گردد. اين عمل حقوقي با يك اراده تحقق مي‌يابد، و يك جانبه بودن، فسخ را از انفساخ و اقاله متمايز مي‌سازد.
نهايتاً اين نتيجه حاصل شد كه قاعده لاضرر،‌ اصل حاكميت اراده و عدالت معاوضي، مباني فسخ را تشكيل مي‌دهند و از اين ميان قاعده لاضرر مهمترين مباني حق فسخ محسوب مي‌شود.
برخلاف بطلان، فسخ بر عقد صحيح و نافذ تعلق مي‌گيرد و پس از اعمال،‌ از ادامه حيات حقوقي عقد جلوگيري مي‌كند. بنابراين، اثر فسخ نسبت به آينده است و اثر قهقرايي ندارد.
در حقوق ايران، اعمال و اجراي حق فسخ با قصد انشاي دارنده آن صورت مي‌گيرد. لذا در مرحله اعمال فسخ، دادگاهها نقشي ندارند و حكم دادگاه جنبه اعلامي دارد.
In the present research, the writer has studied the legal nature of cancellation and its effects on some of the banking contracts.
In the ambit of contract law, in spite that the principle of the sovereignty of intention and principle of binding of contract enjoys special place, but in most cases where one of the parties to the contract due to various factors incurring losstfrom fulfilling the contract. For this reason, in some. of the cases the legislature support the lossing party, has given this opportunity to dissolve the contract intentionally or the parties to the contract predicted such a matter that this act in its legal term known as( right of Cancellation). Therefore, considering the special importance subject of thesis, there are number of questions, like that what is the legal nature and fundamentals of the formation of legal institution of cancellation? What is the manner of application of right of cancellation and role of courts in this ground? Restitution of status before the contract, after the application of right of cancellation is what? Whether right of cancellation is transferable and inheritance? The try and attempt of writer has been based on the matter that as a general rules to study and with a more in-depth analysis of the nature and effects of cancellation.
From the perspective of legal nature, cancellation is one of the main evidences of legal act, this legal act is materialized by an intention and is unilateral and distinguish cancellation from annulment and revocation.
Finally, the thesis reached to a conclusion that the Rul of SIC UTERE TUO
UT ALIENUM NON LAEDAS (use your own property in such a manner as not to injure that of another ), the principles of sovereignty of intention are bases of cancellation and the former is important the latter.
On the contrary of annulment, the effect of cancellation is related to correct and enforceable contract and after application, will prevent from. the
continuation of legal consequences of contract therefore, the effect of cancellation relating to future and have no retroactive effect.
In the law of Iran, application and execution of cancellation accomplish by the intention, therefore, in the stage of application of cancellation, the court doesn't play any role and the issued Judgments are declaratory.
دكترابوالفتح وزيري دكترعليرضا مسعودي دكترهادي اسماعيل زاده 29 فروردین 1386
محمدرضا مختاري حقوق خصوصی بررسي موضوع حوادث غيرمترقبه در حقوق ايران در اجراي تعهدات بانك و مشتري در سيستم بانكي كشور مهمترين هدف قواعد جبران خسارت و بازگردانيدن موقعيت زيان ديده به وضعي است كه پيش از ورود زيان داشته است . قوه قاهره عذر قراردادي است كه از راههاي مختلف مورد بررسي و شناخت قرارگرفته است . نگارنده در اين پايان نامه مي خواهد به سوالات مهمي چون ، تعريف ، شرايط ، تبعات و قلمرو فورس ماژور پاسخ دهد . از منظر حقوقي فورس ماژور واقعه ناگهاني و غيرقابل اجتنابي است كه به طور دائم يا موقت مانع از انجام تعهدات قراردادي و مسئوليت مدني است كه موجب معافيت از انجام تعهد و يا جبران خسارتهاي طرف مقابل خواهد شد . همچنين در اين پايان نامه در مورد انفساخ يا تعليق قرارداد و معافيت از مسئوليت بحث شده است . The most important goal of rules are to remedy and make restitution in integrum. Force majeure is common contractual excues which has been interpreted and recognized in different ways. In this thesis , the writer want to answer to important questions regarding , definition , conditions , consequences and domain of force majeure . In point of law , force majeure is an event of sudden and unavoidable condition which impede the fulfilment of contractual obligations and civil liability , wheter obsolutely or temporely and also it causes exemption from fulfiling obligation or making remedy against others party and has been discussed on dissolution or suspension of contract and exemtion from responsibility. دكترابوالفتح وزيري دكترستار زركلام دكترهادي اسماعيل زاده 25 بهمن 1385