آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: حسين عسگري
رشته تحصیلی: حسابداری
عنوان پایان نامه: بررسي آثار تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك مسكن بر صورتهاي مالي در طي سالهاي 78-1370
چکیده فارسی: يكي از مسائلي كه بر اثر تغيير قيمت ها و تورم ايجاد مي شود نامربوط شدن اقلام صورت هاي مالي بخصوص دارايي هاي ثابت و سرمايه بانك ها مي باشد. براي رفع اين مشكل و نشان دادن بهتر صورت هاي مالي و مربوط نمودن اقلام فوق، نياز به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مي گردد. به همين منظور در مورد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك ها در بعد از انقلاب و در سال 1367طبق ماده واحده اي كه در 30 آذر ماه اين سال به تصويب رسيد "مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي مجدد دارايي هاي موجود بانك ها را از تاريخ تصويب قانون مذكور براي يكبار از پرداخت ماليات معاف و مقرر شد كه مبالغ فوق الذكر بايد به حساب سرمايه بانك ها منظور شود". قانون مذكور كه احتمالاً هدف آن ارتقاي وضعيت مالي بانك هاي ايران در سطح بين المللي بوده است و يا براي پوشاندن زيان انباشته بانك ها ناشي از الزامات و سياست هاي اتخاذ شده در جريان جنگ تحميلي بود به قدري ابهام داشت كه تا سال 1371 اجرا نشد. ابهاماتي نظير شمول تجديد ارزيابي به كليه دارايي هاي بانك ها، مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي و استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده از آن جمله است. در نتيجه شوراي عالي بانك ها در جلسه فوق العاده مورخه 28/8/1370 دستورالعمل اجرايي براي آن تصويب و به موجب اين دستورالعمل انواع دارايي هاي مشمول تجديد ارزيابي به زمين، ساختمان، سرقفلي (محل و وسائط نقليه منحصر، نحوه ارزيابي معين، شاخص هايي براي قيمت گذاري تعيين و بالاخره نحوه استهلاك و حسابداري دارايي هاي تجديد ارزيابي شده مقرر گرديد).
با اين دستورالعمل تا حدود زيادي مشكلات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك ها مرتفع شد ولي مغايرتي هم اين نحوه تجديد ارزيابي با ضوابط جهاني داشت. در بانك ها بيشتر به دنبال افزايش صوري سرمايه بانك ها بوده اند و مازاد تجديد ارزيابي مطابق دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بانك ها به حساب سرمايه منتقل شده است. اگر چه اين كه براساس روال قانوني صورت گرفت ولي بايد اين موضوع را در نظر داشت كه از تجديد ارزيابي چيزي به دست نمي آيد كه سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد و افزايش سرمايه پرداخت شده تنها از محل اندوخته ها و سود تقسيم نشده و يا سرمايه گذاري مجدد صاحبان سهام سرمايه امكان پذير است.
كاوش به منظور بررسي آثار تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك مسكن، آنچه مطابق دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بانك ها انجام شده است و آنچه كه مي بايستي مطابق روش هاي استاندارد حسابداري انجام گيرد موضوع مورد تحقيق مي باشد.
چکیده انگلیسی: One of the problems caused by the changes in prices and inflation, is the irrelevancy between the items in financial statements, particularly in fixed assets and capitals of banks. In order to remove such a problem, more desirable preparation of financial statements and correlate these items with each other, we need revaluation of the fixed assets. For this purpose, after the revolution on December 21, 1988, a law was passed for the revaluation of bank’s fixed assets "The amounts, obtained from the revaluation of available assets in banks from the date of ratification of this law, are exempted from taxation only once, and that these amounts must be carried into the bank capital". The mentioned law, probably targetting at upgrading the financial status of the Iranian banks in the international level or to provide coverage for the accumulated losses of banks originated from the policies adopted during the imposed war, had so many ambiguities that it was not carried out until 1992. These ambiguities include the revaluation of all bank assets, the amounts originated from the depreciation and the revaluation of assets. As a result, the high council of banks, in the extra meeting on November 19, 1991, approved a manual for it. According to this manual, different assets included for revaluation were; land, building and goodwill (location and particular-purpose vehicles, the method of certain evaluation, indexes for pricing and finally the method of depreciating and accounting for the assets revaluated).

With this manual, the problems related to the revaluation of banks fixed assets were removed to great extent. However, there was still an inconsistency between this method and the international criteria. Banks mostly pursued the apparent increase of their capitals and based on the manual of the high council of banks, the surplus created by the revaluation, has been transferred to the capital account. Although, this was done legally, we should note that nothing is gained through this method to increase the capital disbursed. Thus, the only possible way to increase the disbursed capital is through deposits, undivided profits or shareholders, reinvestment.

The subject of this research, therefore, is to study the effects of the revaluation of fixed assets in Bank Maskan, carried out according to the manual, approved by the high council of banks and also based on the standards of accounting.
استاد راهنما: مصطفي علي مدد
استاد مشاور: دكتر پيمان نوري
استاد داور: دكتر محمود بهمني
تاریخ دفاع: 30 بهمن 1381